متظاهرون فلسطينيون يغلقون شوارع مؤدية إلى رام الله احتجاجا على تردي الأوضاع في المخيمات

رام الله 12 يناير 2014 (شينخوا) أغلق متظاهرون فلسطينيون اليوم (الأحد) بعض الشوارع المؤدية إلى مدينة رام الله احتجاجا على تردي الأوضاع داخل المخيمات في الضفة الغربية نتيجة استمرار إضراب موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) منذ عدة أسابيع.

وأشعل المتظاهرون إطارات السيارات عند المداخل الرئيسة لمدينة رام الله ما أدى إلى إغلاقها وتأزم حركة المرور عبرها.

وذكر شهود عيان، أن مواجهات وصفت "بالعنيفة" اندلعت بين المتظاهرين وقوات الأمن الفلسطيني التي حاول أفرادها إعادة فتح الطرق وفض المظاهرة.

وقال المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية عدنان الضميري لوكالة أنباء (شينخوا)، إن 40 من عناصر الأمن أصيبوا بجروح متفاوتة جراء رشقهم بالحجارة من قبل المتظاهرين الذين ذكر أن أحدا منهم لم يصاب.

وأضاف إن قوات الأمن سيطرت على مناطق الاحتجاجات وأعادت فتح المداخل المغلقة من دون استخدام القوة المفرطة بسبب حساسية أوضاع اللاجئين في المخيمات.

واعتبر الضميري، أن الاحتجاجات "خرجت عن إطار حرية التعبير والتظاهر بعد الاعتداء على رجال الأمن وهو أمر خطير لا نسمح بتكراره مع تفهمنا لسوء الأوضاع في المخيمات".

وقال مصدر في الحكومة الفلسطينية ل(شينخوا)، إن اتصالات مكثفة تجريها جهات رسمية في الحكومة لدى اتحاد موظفي أونروا والوكالة لحل أزمة إضراب الموظفين .

ويضرب موظفو أونروا في مخيمات الضفة الغربية منذ 40 يوما على خلفية مطالبهم بتحسين أجورهم ووقف التدهور في أوضاع المخيمات وتقليص الوكالة عددا من برامجها للاجئين.

وقال الناطق باسم (اللجان الشعبية) في مخيمات الضفة الغربية عماد سمبل ل(شينخوا)، إن إغلاق مداخل رام الله جاء للضغط على الحكومة الفلسطينية وأونروا من أجل بذل مزيد من الجهود لحل أزمات المخيمات.

وذكر سمبل أن الحكومة لم تدفع مخصصات اللجان الشعبية منذ عامين وتقدر بأكثر من 3 ملايين و400 ألف دولار، وما قدمته خلال الشهور الأخيرة لا يكف لتنظيف شوارع المخيمات.

وهدد سمبل، بتصعيد الفعاليات الاحتجاجية ضد الحكومة وأونروا في حال استمرار الأزمة التي أدت إلى توقف خدمات التعليم والصحة داخل المخيمات.

وكان اتحاد العاملين العرب في أونروا بالضفة الغربية، دعا مطلع الشهر الماضي إلى إضراب شامل بسبب التقليصات التي أحدثتها أونروا في برامجها الأساسية مثل: تقليص المعونات المالية للأسر الفقيرة داخل المخيمات، وتوقف برنامج تشغيل العاطلين عن العمل، وإنهاء عقود العاملين في قطاعي الصحة والتعليم.

ونفت أونروا وجود تقليصات في برامجها الأساسية المقدمة للاجئين وقالت، إن وقف بعض برامجها سببه العجز المالي الذي تواجهه في موازنتها السنوية.