هيئة التنسيق السورية المعارضة ترفض المشاركة في مؤتمر قرطبة

دمشق 6 يناير 2014 (شينخوا) أكدت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في سوريا اليوم (الاثنين) أنها لن تشارك في مؤتمر قرطبة المقرر عقده يوم الخميس، لعدم وضوح هدفه، لافتة إلى أن محاربة الإرهاب "مستحيلة مع استمرار الدكتاتورية التي نعتبرها مولدا دائما للإرهاب".

وقالت الهيئة، في بيان تلقت وكالة أنباء (شينخوا) بدمشق نسخة منه، إن " المكتب التنفيذي قرر عدم المشاركة في هذا المؤتمر وذلك لعدم وضوح هدفه وعدم مخاطبة الهيئة بصفتها الاعتبارية والتمثيلية والإصرار على دعوة أسماء من الهيئة ووضع فيتو على أسماء أخرى وعلاوة على ذلك محدودية تمثيل الهيئة بما لا يتناسب مع وزنها السياسي والقوى السياسية والمدنية التي تمثلها ".

وأعرب في الوقت ذاته عن شكرها لـ" حركة المجتمع الديمقراطي " على موقفها التضامني مع الهيئة وامتناعها عن المشاركة في ذلك المؤتمر.

وأشارت تقارير صحفية نشرتها صحف ومواقع إلكترونية تابعة للمعارضة إلى أن مؤتمر قرطبة، المزمع عقده قبيل "جنيف 2" المقرر فى 22 يناير، سيناقش ولادة كتلة معارضة بديلة لـ"الائتلاف الوطني".

وأوضحت أن هذا الجسم البديل، يخطط له أن يكون عامل ضغط سياسى على الائتلاف بصفته بديلا محتملا له كتجمع للقوى السياسية، وذلك لإجباره على القبول بما سيذهب إليه مؤتمر "جنيف2".

واعتبرت هيئة التنسيق في بيانها إن مؤتمر "جنيف 2" يجب أن يكون مدخلا لعملية سياسية تفضي إلى هذا الانتقال الديمقراطي بما يحقق مطامح الشعب السوري ويخفف معاناته وينهي سفك الدماء وتدمير البنيان والمجتمع في سوريا ، مبينة انها مصرة على تنفيذ بيان "جنيف 1" كاملا وخصوصا لجهة تشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات، والتمهيد لذلك بإجراءات إنسانية تشمل وقف العنف، وفك حصار المناطق المحاصرة، وإطلاق المعتقلين والمخطوفين وفي مقدمتهم النساء والأطفال، وإغاثة السوريين المنكوبين في جميع المناطق.

واشارت الهيئة المعارضة في بيانها إلى أن محاربة الإرهاب " مستحيلة مع استمرار الدكتاتورية التي نعتبرها مولدا دائما للإرهاب، فلا يمكن محاربة هذا الإرهاب إلا بإجماع مجتمعي على برنامج وخطة التحول الديمقراطي ".

يشار إلى أن الحكومة السورية تصر على ادراج بند مكافحة الارهاب ليكون احد أهم الاشياء التي ستناقش في مؤتمر جنيف 2 الذي سيعقد في 22 من يناير الحالي، الامر الذي ترفضه بعض قوى المعارضة في الداخل السوري، وتريد مناقشة الانتقال السلمي للسلطة وحكومة انتقالية واسعة الصلاحيات.

ونوه البيان إلى أن المكتب التنفيذي ناقش تفاقم الأوضاع الانسانية المزرية في مناطق عدة من البلاد وفي مقدمتها الغوطتين الشرقية والغربية ومخيم اليرموك حيث تتزايد حالات الموت جوعا، مؤكدة أن استمرار حصار هذه المناطق يتناقض مع أبسط القيم الإنسانية والأخلاقية ووصمة عار على جبين مرتكبيه، مطالبة جميع الجهات المعنية اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإيصال المعونات الغذائية والطبية إلى هذه المناطق فورا.

يذكر أن مناطق المعضمية بريف دمشق (جنوبا)، ومخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين (جنوب دمشق) يعيشان ظروفا انسانية صعبة بسبب الحصار الخانق المفروض عليها من قبل قوات الجيش السوري، لاجبار مقاتلي المعارضة المسلحة لوقف القتال.

ويقاتل في سوريا ضد الجيش النظامي كتائب تابعة للجيش الحر، وأخرى تابعة للقاعدة مثل "جبهة النصرة"، و"الدولة الإسلامية في العراق والشام"، والمدرجتين على لوائح الإرهاب العالمية، ومقاتلين متشددين من جنسيات مختلفة، وسط تخوف من المجتمع الدولي من امتداد الأزمة السورية إلى دول الجوار، والتأكيد من دول غربية على دعم المعارضة "المعتدلة".