تقرير إخباري: أجواء مشحونة تسود المجلس التأسيسي التونسي بعد تكفير نائب يساري

تونس 5 يناير 2014 (شينخوا) سادت أجواء مشحونة مداولات المجلس الوطني التأسيسي التونسي أثناء مناقشة الدستور الجديد، بسبب تكفير نائب ينتمي لحركة النهضة الإسلامية نائبا يساريا، ما دفع رئيس المجلس مصطفى بن جعفر الى تعليق المداولات لفترة، وسط وصول تعزيزات أمنية كبيرة لحماية النائب اليساري الذي صدرت فتوى بتصفيته جسديا في غضون 48 ساعة.

وبدأ التوتر يخيم على أعمال المجلس التأسيسي منذ صباح اليوم (الأحد) عندما أبلغ النائب اليساري منجي الرحوي أعضاء المجلس أنه تلقى معلومات أمنية رسمية تفيد بأن " فتوى صدرت لتصفيته جسديا خلال الـ48 ساعة القادمة".

وأوضح أن هذه الفتوى صدرت في أعقاب تصريحات الحبيب اللوز النائب عن حركة النهضة الإسلامية أمس التي قال فيها إن "الرحوي أثبت مرة اخرى أنه يعادي الإسلام".

وأكد رئيس المجلس التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر، صحة وجود تهديدات باغتيال النائب منجي الرحوي، وأعلن تسلمه إشعارا رسميا من وزارة الداخلية بوجود تهديدات بتصفية الرحوي في غضون 48 ساعة".

وارتفعت حدة التوتر داخل المجلس التأسيسي عندما أكد بعض النواب أن لطفي بن جدو وزير الداخلية في الحكومة الحالية أكد اليوم في اتصال هاتفي مع حسين العباسي الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل صحة وجود تهديدات جدية باغتيال الرحوي على خلفية تصريحات الحبيب اللوز التي كفره فيها.

وساد الغضب أعمال المجلس التأسيسي في أعقاب هذه التأكيدات، حيث طالب عشرات النواب رئاسة المجلس التأسيسي بإتخاذ الإجراءات القانونية وتقديم قضية ضد النائب عن حركة النهضة الحبيب اللوز.

وأمام هذا الوضع ارتفعت الأصوات التي تطالب بالنص في الدستور التونسي الجديد على "تجريم التكفير"، الأمر الذي دفع رئيس المجلس التأسيسي إلى تعليق أعماله لفترة زمنية في مسعى لإمتصاص هذا الغضب.

وبالتوازي مع ذلك، دفعت قوات الأمن التونسية اليوم بقوات خاصة إلى مقر المجلس الوطني التأسيسي في ضاحية باردو غرب تونس العاصمة، لتأمين النائب المعارض منجي الرحوي.

واتخذ هذا التوتر منحى تصاعديا ليتردد صداه خارج أروقة المجلس التأسيسي.

فقد حمّل حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد الذي ينتمي إليه النائب منجي الرحوي، حركة النهضة الإسلامية المسؤولية الكاملة سياسيا وجنائيا عن كل ما يمكن أن يطال السلامة الجسدية لنائبه.

كما حمّل في بيان حمل توقيع أمينه العام زياد الأخضر وزعه اليوم، الحكومة الحالية ووزير داخليتها المسؤولية الكاملة في ضمان السلامة الجسدية لمنجي الرحوي.

وسارعت حركة النهضة إلى التنصل من تصريحات نائبها الحبيب اللوز، حيث أكدت في بيان وزعته اليوم أن ما صدر عن عضو كتلتها النيابية في حق الرحوي "لا يعبر عن موقف الحركة ولا تقره بأي وجه".

من جهتها، لم تتردد يمينة الزغلامي النائبة عن حركة النهضة في وصفت تصريحات الحبيب اللوز بـ"الكارثية".

وقالت الزغلامي في تصريحات إذاعية إن كتلة حركة النهضة الإسلامية "لن تقبل بأي حال من الأحوال أي سوء يطال النائب بالمجلس التأسيسي المنجي الرحوي".

وأعاد هذا التوتر الذي ساد اليوم المجلس التأسيسي، إلى الأذهان عملية الاغتيال الأولى التي شهدتها تونس في السادس من فبراير من العام الماضي، والتي ذهب ضحيتها المعارض اليساري شكري بلعيد، باعتبارها انطلقت في أعقاب تكفيره من عضو حركة النهضة الإسلامية الحبيب اللوز الذي يُحسب على التيار المتشدد.

ولا تُخفي الأوساط السياسية التونسية خشيتها من حدوث عمليات اغتيال جديدة في تونس، علما وأن البلاد عرفت عملية اغتيال ثانية خلال العام الماضي، ذهب ضحيتها النائب المعارض محمد براهمي في الخامس والعشرين من يوليو.