تقرير سنوى: السلطات الليبية لم تنجح في تحقيق تقدم في ملف استعادة المطلوبين الفارين للخارج عام 2013

طرابلس 3 يناير 2014 (شينخوا) لم تنجح السلطات الليبية في تحقيق تقدم يذكر في ملف استعادة المطلوبين الفارين إلى الخارج، وكان عام 2012 أفضل من 2013، ويبدو أن آمال الليبيين في تحقيق تقدم في هذا الملف بدأت تتلاشى أمام حصول بعض رموز النظام السابق على اللجوء السياسي، وتأكيدات الحكومة المؤقتة بالتزام بعض الدول التي تؤوي هؤلاء بعدم السماح لهم بالتعرض للشأن الليبي.

ورغم المطالبات الشعبية والنقابية والحقوقية بضرورة العمل على حسم ملف المطلوبين للعدالة الليبية لما يمثله من أهمية للأمن القومي للبلاد إلا أن سنة 2013 لم تحقق أي تقدم يذكر.

فلم تشهد سنة 2013 سوى استعادة مدير إدارة صندوق التمويل الإنتاجي في النظام السابق محمد إبراهيم القذافي، والقائم بأعمال السفير الليبي بالقاهرة سابقا محمد أمين ماريا في السادس والعشرين من مارس الماضي. كما شهد هذا العام تحركات لكثير من المطلوبين وتنقلهم من بلد إلى آخر، إضافة إلى حصول بعضهم على اللجوء السياسي.

وقد حصلت أبنة القذافي عائشة وزوجها وشقيقها على اللجوء السياسي في سلطنة عمان بعد مغادرتهم الجزائر منتصف العام الفائت، وسبق أن أكد وزير الخارجية محمد عبد العزيز ذلك بقوله: إن سلطنة عمان وافقت على معاملة أفراد عائلة القذافي كلاجئين سياسيين، مضيفا أن ما يهم ليبيا هو ألا يمارسوا أي نشاط سياسي يتعارض مع ثورة 17 فبراير. كما لجأت زوجة القذافي صفية وابنها هانيبال إلى الجزائر، التي رفضت مطالب متكررة بتسليم عائلة القذافي. ورفضت النيجر تسليم الساعدي القذافي للسلطات الليبية باعتباره لاجئا سياسيا، مؤكدة أنها ستسلمه إلى محكمة الجنايات الدولية إذا طلبت منها ذلك، كما أنها لم تسلم بعض رموز النظام السابق الآخرين الموجودين على أراضيها.

وبحسب تصريحات سابقة لوكيل وزارة الخارجية وفاء بوقعيقيص فإن النيجر لن تسمح لأعوان النظام السابق أن يستغلوا أراضيها ضد المصالح الليبية في الداخل أو الخارج.

ومن أبرز المطلوبين الفارّين عضو مجلس قيادة الثورة في النظام السابق الخويلدي الحميدي، وكان آخر ظهور له في الثالث عشر من مارس 2011 بالمغرب، ووزير خارجية القذافي موسى كوسا الذي غادر ليبيا في مارس 2011 إلى تونس ومنها إلى بريطانيا، ثم غادرها إلى قطر في إبريل 2011، وأصدرت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) نشرة حمراء في حقهما في ديسمبر 2012.

وبما أن مصر تؤوي عددا كبيرا من المطلوبين من رجال النظام السابق، فقد جرى توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين بخصوص هذا الملف، وأعدت قائمة ضمت عديدا من الأسماء من بينهم: وزير الخارجية الليبي السابق علي التريكي، ورئيس جهاز الأمن الداخلي السابق التهامي خالد، ووزير الكهرباء السابق عمران بوكراع، ووزير الاقتصاد والتجارة السابق الطيب الصافي، ووزير الاقتصاد السابق محمد الحويج، ووزير الصحة السابق محمد حجازي.

وفي الثاني والعشرين من مارس 2013 أعلن عن أن ليبيا ومصر تعتزمان مبادلة أحمد قذاف الدم ومن اعتقلوا معه بسجناء مصريين موجودين في السجون الليبية، ويقوم الطرفان بالإعداد لمذكرة تفاهم بشأن الملفات القضائية بينهما. غير أنه أعلن قبل أيام في مصر عن تبرئة قذاف الدم من تهم تتعلق بمقاومته السلطات المصرية لدى محاولة اعتقاله تنفيذاً لمذكرة للإنتربول بعد طلب طرابلس استرداده لمحاكمته في جرائم فساد مالي.

وأثار ظهور أحمد قذاف الدم على قناة المحور التلفزيونية المصرية استياء رسميا وشعبيا في ليبيا، وأبلغ رئيس الحكومة الليبية نظيره المصري استياء ليبيا ما دعا رئيس الحكومة المصرية إلى تقديم اعتذاره، واعدا بعدم تكرار الموقف في المستقبل. ورغم التصريحات المتكررة لرئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان بالتزام ليبيا بتوفير ظروف اعتقال ملائمة ومحاكمة عادلة لكل من يسلم إليها من قيادات النظام السابق إلا أن التفاعل الدولي مع الملف لم يكن بحجم انتظارات عموم الليبيين.

ورغم الفشل الواضح في تحقيق تقدم يذكر في الملف العام الماضي إلا أن الخبير القانوني الكوني اعبودة أكد أنه على الحكومة الاستمرار في المطالبة بجلب المطلوبين، موضحا أن وجود اتفاقيات دولية ستسهم في تسهيل العملية.

وأشار اعبودة إلى أن المسألة تعتمد على رغبة الطرف الثاني في التعاون إضافة إلى استخدام أساليب الضغط الاقتصادية والسياسية; فالموضوع في مجمله يعتمد على المصالح، وقوة الملف المعزز بالشواهد على ارتكاب المعنيين للجرائم، بحسب اعبودة.