تقرير سنوي : الأزمة السورية ضيف ثقيل الوطأة على الأردنيين في 2013

عمان 2 يناير 2014 (شينخوا) مع اقتراب الأزمة السورية من اكمال عامها الثالث، دون معرفة وقت نهايتها ، مازال الأردن يدفع ثمن فاتورة تداعيات هذه الازمة التي فرضت نفسها عليه ضيفا ثقيلا في العام 2013 بانعكاساتها السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية.

ومنذ اندلاع الأزمة السورية في مارس 2011 وبدء تدفق اللاجئين على دول الجوار ، بادر الأردن إلى تبني جملة من التدابير الاحترازية والوقائية لاستيعاب ارتدادات الأزمة وامتداداتها ، كونه كان أول بلد تأثر بها ، بحكم عوامل الجغرافيا وصلات القربى بين شعبيهما.

كما فرضت العلاقات السياسية والاقتصادية المتشابكة، على الاردن اتخاذ عدة مواقف شملت تداعيات الازمة على اختلاف مستوياتها وأبعادها.

واتسم الموقف السياسي الرسمي إزاء الأزمة السورية بالتوازن والنأي بالنفس عن التدخل فيها ، عبر دعواته المتكررة إلى إيجاد حل سياسي لها، يوقف إراقة ونزيف الدماء في سوريا، ويحافظ على وحدتها، أرضا وشعبا. وبدا ان الموقف الرسمي الأردني تجاه الملف السوري، قد حددته مجموعة متناقضة من الاعتبارات المحلية والإقليمية والدولية بحسب نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن زكي بني رشيد . ورأى بني ارشيد ،ان الموقف الاردني يراوح بين الانسجام مع موقف جامعة الدول العربية الذي اعترف بائتلاف المعارضة السورية بديلا عن النظام، وبين الاعتبارات المحلية .وراعت هذه الاعتبارات ، في رأي بنى ارشيد ، تداعيات الموقف الاردني على المستويات المختلفة ومن بينها الموقف الأمني، ووجود التيار القومي واليساري الأردني الذي أيد النظام السوري، في مقابل موقف التيار الإسلامي الذي أيد المعارضة السورية.وبحسب بني رشيد ، فان الموقف الرسمي الأردني تأثر بالموقف الخليجي والأمريكي المؤيد لتغيير النظام السوري، لذلك بدا الموقف الأردني غير واضح ، وربما عن قصد ; لأنه كان وما يزال يحاول أن يرضي جميع الأطراف المتناقضة.ويواجه الاردن مع تدهور الوضع في سوريا ، تهديدات امنية عدة بالنظر الى طول الحدود المشتركة بين البلدان والتي تمتد لأكثر من 375 كيلومترا.وتعرضت الأراضي الأردنية لسقوط صواريخ وقذائف، أصابت في مناسبات عدة مواطنين عزل، وألحقت أضرارا بالممتلكات العامة والخاصة.وتبقى العمليات العسكرية وتبادل إطلاق النار بين القوات السورية النظامية والمعارضة المسلحة على مقربة من الحدود بين البلدين ابرز هذه التهديدات ، بحسب قائد حرس حدود الاردني العميد حسبن الزيود .وتجلت هذه التهديدات كذلك ، وفق الزيود ، في ارتفاع عمليات التهريب عبر الحدود بنسبة 300 في المائة، بما فيها تهريب الأسلحة والمخدرات، وكذلك ارتفاع عمليات تسلل الأشخاص من جنسيات مختلفة بنسبة 250 في المائة خلال العام الحالي بالمقارنة مع العام الماضي.وتطلب الامر بذل جهود أمنية وتعبئة موارد مادية وبشرية ذات تكلفة عالية، للتصدي لأي محاولة لاختراق أمني ، بحسب تأكيدات الزيود. وعلى الرغم من مظاهر التكافل الكثيرة بين الأردنيين والسوريين، التي أظهرتها هذه الأزمة، بحكم روابط الدم والقرابة التي تجمع بين العديد من العشائر والعائلات في البلدين، فإن نزوح اكثر من 600 ألف سوري إلى الأردن، فرض على هذا البلد تحديات اجتماعية غير مسبوقة.كما اضافت الازمة أعباء اقتصادية إضافية عجز الاردن عن تحملها بمفرده، بسبب محدودية موارده وشحها، فضلا عن الصعوبات المالية التي يواجهها في السنوات الأخيرة.وراى امين عام حزب الوطني الدستوري أحمد الشناق أن الدولة الأردنية لم تعمل منذ بداية الأزمة السورية على إيجاد جهة رسمية مؤسسية موحدة، للتعامل مع المسألة بشكل مؤسسي ومدروس بكافة جوانب هذه الأزمة; وهو ما كان سيسهم في التخفيف من تداعيات الأزمة على مختلف المستويات، ومن بينها المستوى الاجتماعي. واضاف أن قدوم اللاجئين السوريين أثر في مستوى الخدمات الصحية والتعليمية في أماكن تواجدهم. وقال انه بعد أن اختارت السلطات الأردنية نهج سياسة الحدود المفتوحة بوجه النازحين السوريين ،اتخذت العديد من التدابير بالتعاون مع الوكالات الأممية لتوفير الاحتياجات الإنسانية والخدمات الاجتماعية لهم، لكنها ظلت غير كافية، بالنظر إلى ارتفاع أعداد اللاجئين ، الذين أقبلوا بكثافة على خدمات الصحة والتعليم والمياه والطاقة. وطال التأثير الاجتماعي للأزمة السورية على الأردن ، البنية الديمغرافية ، حيث أضحى اللاجئون يمثلون نسبة 10 في المائة من عدد سكانه، مما انعكس سلبا على المجتمعات المحلية، بعد تراجع المساعدات الاجتماعية التي كانت تحصل عليها الأسر الفقيرة لصالح اللاجئين. كما حلت اليد العاملة السورية محل نظيرتها الأردنية، ليس فقط بفضل مهارتها، وإنما بفعل انخفاض تكلفتها أيضا، فضلا عن ارتفاع أسعار البضائع والسلع وتضاعف إيجارات المساكن بشكل كبير، مما خلف استياء شعبيا ومجتمعيا ، بعد أن تأثرت تلك المجتمعات سلبا بموجات اللجوء السوري ، بحسب الشناق. ووضعت الأزمة السورية المزيد من الضغوط على الوضع الاقتصادي في الأردن، الذي يعاني أصلا من عجز كبير في ميزانيته وديونا تفوق 27 مليار دولار، ومعدل بطالة يناهز 14 في المائة، بالإضافة إلى تضرر القطاع التجاري والتجارة الخارجية التي كانت تعبر أساسا من سوريا باتجاه تركيا وأوروبا، بسبب التراجع في قطاع النقل البري، وبالتالي في حجم تدفق البضائع بين البلدين. وقدر وزير التخطيط والتعاون الدولي الاردني ابراهيم سيف التكلفة المالية التي ترتبت جراء استضافة اللاجئين السوريين بحوالي مليارين و400 مليون دولار، في حين لم يصل سوى 40 في المائة من الدعم الخارجي. ودفعت الاعباء الاقتصادية المتزايدة الحكومة الاردنية إلى دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بهذا الصدد، أو إيجاد آلية لايصال الدعم للشعب السوري داخل بلاده ، الأمر الذي سيخفف من حدة تدفق اللجوء إلى أراضيها. وقال سيف إن الأزمة السورية قد تطول إلى أكثر من ثلاث سنوات بعد أن استنفدت المدى الزمني المتوقع لها، الأمر الذي يستدعي تدخلات مستدامة ومتوسطة المدى . واشار الى ان بلاده بصدد الانتقال من الحديث عن المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المساعدات الإنمائية والاستثمارات المطلوبة، لتمكين المجتمعات المحلية من استضافة اللاجئين وتوفير الخدمات لهم. ويعتبر الاردن ان الأزمة السورية من أهم التحديات التي تواجهه على مختلف المستويات، وأن الكلفة الاقتصادية للأزمة تحتاج إلى تضافر الجهود الدولية لمساندة المملكة للحفاظ على قدرة الحكومة على الترحيب باللاجئين السوريين واستمرارية النمو الاقتصادي وعدم تأثر فرص المواطن الأردني في الحصول على خدمات ووظائف، خاصة أن مؤشرات الأزمة تدل على أن آثارها ستبقى لمدى متوسط. وتقدر أرقام منظمات الأمم المتحدة الكلف السنوية بـ2.1 مليار دولار للعام الحالي 2013، و3.2 مليار دولار للعام المقبل 2014. وأطلقت الامم المتحدة خطة جديدة لتوسيع نطاق الاستجابة للمتضررين من الأزمة السورية، بلغت حصة الاردن منها أزيد من مليار دولار. واذا كان الأردن يراهن على خطة الأمم المتحدة الجديدة لتوسيع نطاق الاستجابة للمتضررين من الأزمة السورية ، للتخفيف من تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية عليه،الا ان صعوبات التوقع حول مجريات الحرب السورية،يترك الباب مفتوحا أمام تراجع تداعيات الأزمة أو استفحالها، على دول الشرق الأوسط، ومن بينها الأردن.