تحليل إخباري: ترجيح تعديل خريطة الطريق فى مصر وإجراء انتخابات الرئاسة أولا

القاهرة 29 ديسمبر 2013 (شينخوا) رجح محللون وسياسيون مصريون اليوم (الأحد) تعديل خريطة الطريق، التى يتم بموجبها إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، بحيث تجرى انتخابات الرئاسة أولا، استجابة لمواقف اغلبية القوى السياسية والشبابية والعمالية.

وانهى الرئيس المؤقت عدلي منصور فى وقت سابق اليوم حوار مجتمعيا حول خريطة الطريق التى يقترح البعض تغييرها لتجرى انتخابات الرئاسة اولا.

وبدأ منصور الحوار فى 19 ديسمبر بلقاء مع قوى الشباب، تلاه اجتماع مع القوى الحزبية والسياسية والمفكرين والاعلاميين، ثم جلسة مع ممثلي اتحادات العمال والفلاحين، واخيرا لقاء اليوم مع ممثلي المحافظات.

وتنص خريطة الطريق ،التى توافقت عليها قوى الثورة، وأعلنها الفريق اول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع فى الثالث من يوليو الماضى ، ضمن عدة بنود، على تعديل الدستور والاستفتاء عليه، ثم اجراء انتخابات برلمانية يعقبها رئاسية.

وبموجب هذه الخريطة عزل الرئيس محمد مرسي، الذى ينتمى لجماعة (الاخوان المسلمين) التى يخرج انصارها للتظاهر بشكل شبه يومي للمطالبة بعودته لسدة الحكم.

ورأى حسين عبدالرازق عضو حزب (التجمع) أن الأمر اصبح محسوما باتجاه اجراء انتخابات الرئاسة قبل البرلمان، مشيرا إلى أن كل الاجتماعات التى عقدها الرئيس عدلي منصور فى اطار الحوار المجتمعي انتهت إلى تأييد الاغلبية اجراء الانتخابات الرئاسية أولا.

وأضاف عبدالرازق، لوكالة أنباء (شينخوا)، " ان الاتجاه العام سيصب لصالح اجراء انتخابات الرئاسة أولا، واعتقد ان الرئيس سيستجيب لذلك".

وبسؤال عبدالرازق، الذى حضر لقاء الرئيس منصور مع القوى السياسية، عن اى الانتخابات يفضل اجراؤها أولا، قال " أفضل انتخابات الرئاسة اولا لاسباب منها ان التحدى الذى تواجهه مصر حاليا هو كيفية تحقيق الامن والاستقرار ودفع عجلة الحياة الاقتصادية المتوقفة وهذه المهام ليست مهمة السلطة التشريعية بل التنفيذية، واستكمال السلطة برئيس منتخب يمكنها من الاسراع فى تنفيذ هذه المهام".

وأضاف إن " البدء بالانتخابات البرلمانية على الارجح سيؤدى لتفكيك القوى المؤيدة لثورة 30 يونيو لان هذه الانتخابات ستشهد منافسة حادة وصراع بين الاحزاب وبالتالي ستتفكك جبهة 30 يونيو، وتصبح عاجزة لاحقا على الاتفاق على مرشح رئاسي واحد، بينما اجراء انتخابات الرئاسة اولا يساعد هذه القوى على الاتفاق على مرشح واحد او اثنين، كما ستجرى الانتخابات بشكل هادئ".

وواصل " ان وجود رئيس منتخب أولا يبطل حجة الشرعية والانقلاب العسكري (التى يستخدمها انصار مرسي وبعض الدول المؤيدة له)، ويستطيع الرئيس مواجهة العالم مستندا لشرعية الانتخاب".

وعن قدرة مصر اجراء الاستفتاء على مسودة الدستور واجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال ستة شهور فى ظل الانقسام الحالي فى الشارع، رأى عبدالرازق أن " مصر موحدة حاليا، ولم نكن موحدين كما نحن الان، ولدينا فقط نتوء ارهابي عامل ازعاج، وهزيمته باجراء الاستفتاء واقرار الدستور واجراء الانتخابات".

وينص الاعلان الدستوري الذى اعلنه الرئيس منصور فى يوليو الماضى على اجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى غضون ستة شهور من اقرار الدستور الذى سيجرى الاستفتاء عليه فى 14 و 15 يناير المقبل.

وحول ما اذا كان تعديل خريطة الطريق يحتاج الى ان يصدر الرئيس منصور اعلانا دستوريا، قال انه لا يحتاج الى هذا الاعلان لان خريطة الطريق مجرد اتفاق سياسي يمكن تعديله، أما الاعلان الدستوري الذى صدر فى يوليو وتضمن اجراء البرلمانية اولا فسوف يسقط بمجرد اقرار الدستور الجديد الذى يمنح الرئيس صلاحية تحديد اى من الانتخابات ستجرى اولا.

وأوضح أن مؤسسة الرئاسة وزعت خلال الاجتماع مع القوى السياسية استبيانا على الحضور لمعرفة موقفهم، ووجدت ان الاغلبية تؤيد اجراء الانتخابات الرئاسية اولا، واعتقد ان الرئيس سوف يستجيب لذلك، لاسيما انه رئيس ديمقراطي ولديه فهم دستوري ويستجيب للرأى العام.

فى المقابل، اعتبر عبدالغفار شكر نائب رئيس مركز البحوث العربية أنه من الافضل اجراء انتخابات البرلمان اولا طبقا لخريطة الطريق، وذلك للحفاظ على مصداقية هذه الخريطة ومراعاة لمن قبلوا بها.

وقال شكر ، لـ(شينخوا)، " من الافضل اجراء الانتخابات البرلمانية فى ظل نظام مؤقت محايد، فالرئيس المؤقت لا يتبع حزب معين، لذلك فالانتخابات سوف تكون نزيهة، أما اجراؤها تحت قيادة رئيس يتبع فصيل سياسي معين فانه سيكون صعبا الثقة فى نزاهة الانتخابات".

لكن شكر توقع ان تجرى انتخابات الرئاسة اولا لان "الاغلبية الكبرى" من القوى السياسية والشبابية تطالب بذلك، وترى " ان وجود رئيس قوى على رأس السلطة كفيل بتحقيق الاستقرار، وتوحيد البلد خصوصا ان الانتخابات البرلمانية من شأنها ان تزيد من الانقسام".

ويشهد الشارع المصري حاليا جدلا غير مسبوق حول من سيترشح فى انتخابات الرئاسة حيث تطالب القوى المؤيدة لثورة 30 يونيو وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي بالترشيح، فيما اعلن المرشح السابق احمد شفيق اخر رئيس حكومة فى عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك ترشيح نفسه فى حال رفض السيسي الترشح.

كما اكد المرشح السابق حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي الترشح فى الانتخابات، وسط انباء حول رغبة الفريق سامي عنان رئيس اركان حرب القوات المسلحة السابق، والدكتور عبدالمنعم ابوالفتوح رئيس حزب (مصر القوية) الاسلامي الترشح.