تحليل إخباري : هل يفتح قرار اعتبار الإخوان تنظيما إرهابيا الباب أمام مزيد من العنف فى مصر؟

القاهرة 27 ديسمبر2013 (شينخوا) أثارت مظاهرات جماعة (الإخوان المسلمين) التى خرجت اليوم (الجمعة) فى القاهرة وعدة محافظات تساؤلات حول جدوى قرار الحكومة اعتبارها "تنظيما ارهابيا" على الأرض، وما إذا كان يفتح الباب أمام مزيد من العنف لاسيما بعد وقوع قتلى وجرحى؟

وأعلنت الحكومة الأربعاء الماضى الإخوان "تنظيما ارهابيا"، وفقا لنص المادة 86 من قانون العقوبات، وقررت إخطار جميع الدول الموقعة على اتفاقية "مكافحة الارهاب" بذلك.

وبحسب هذا القرار، فإن " من يثبت انضمامه لجماعة الإخوان، وكل من يروج بالقول أو الكتابة لأفكارها، وكذلك كل من حاز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات خاصة بها، أو شارك فى مسيراتها سيعاقب بالحبس خمس سنوات"، وفقا للواء هانى عبد اللطيف المتحدث باسم وزارة الداخلية. وغداة صدور القرار، انفجرت عبوة ناسفة أثناء مرور حافلة لنقل الركاب بالقاهرة، ما أدى لاصابة خمسة أشخاص أحدهم حالته خطيرة، فيما تم ابطال مفعول عبوتين آخريين.

واليوم قتل ثلاثة اشخاص وأصيب 34 آخرون، فى اشتباكات بين الشرطة والإخوان المسلمين الذين خرجوا للتظاهر فى تحد واضح للقرار.

ورأى محللون أن القرار سوف يحد من المظاهرات رغم شراسة من المتظاهرين اليوم، وسوف يستأصل مع الوقت شأفة العنف، فى حين اعتبره آخرون غير كاف، ودعوا لقبضة أمنية شديدة عند التعامل مع المظاهرات.

وقال الدكتور محمد منصور مدير مركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط إن قرار إعلان الإخوان المسلمين تنظيما ارهابيا تأخر كثيرا، لان " تصرفات الجماعة فى الأشهر الأخيرة، والعمليات الارهابية التى تصاعدت، توضح أن الجماعة أرادت أن تقدم دلائل وبراهين على إنها ارهابية، ولا تقبل الاندماج فى نسيج المجتمع، ومصرة على المضى فيما اتخذته من اساليب عدوانية ضد المجتمع".

وأضاف منصور، لوكالة أنباء (شينخوا) ردا على سؤال حول ما إذا كان القرار قد يفتح الباب أمام مزيد من العنف،" لو لاحظنا فإن المظاهرات التى خرجت اليوم لم تكن بنفس الكثافة التى كانت فى أيام جمع سابقة، كما أن التواجد الأمني كان اليوم كثيفا".

وتابع " قد يكون رد الفعل (على القرار) سريعا، لكن مع الوقت فإنه سوف يستأصل شأفة العنف، ولن يكون هناك خروج عن الأوضاع الشرعية بشكل جماعي من خلال مظاهرات وقطع طرق وغيره".

وأردف أن " هذا القرار سوف يحجم المظاهرات.. لكنه لن يستأصل الإرهاب كاملا، لأن ذلك لا يتطلب عملا أمنيا فقط بل مرهون بعمل سياسي واجتماعي وفكري تتآزر فيه جميع أجهزة الدولة لمواجهة الإرهاب".

بسؤاله حول ما إذا كان المقصود من القرار استئصال جماعة الاخوان من المجتمع لاسيما بعد صدور قرارات سابقة بحظر نشاط الجماعة ومصادرة أموالها، قال إنه " كان مطروح فى البداية (عقب عزل الرئيس محمد مرسي) قبول الجماعة ضمن صيغة تشاركية فى المجتمع، وُمدت الأيدي لها، لكن الجماعة قابلت ذلك برفض كامل، واصرت على عودة مرسي للحكم، وهو مطلب لا يمكن القبول به".

وواصل أن " الجماعة عزلت نفسها، وباتت مرفوضة من المجتمع" لاسيما انها ُتخير المجتمع بين عودة مرسي أو نشر العنف. وزاد أن مصر ليست الوحيدة التى صنفت جماعة الإخوان كتنظيم إرهابي، بل هناك دول أخرى سبقتها فى ذلك، مثل روسيا ودول القوقاز، التى وضعت الجماعة على لوائح الجماعات الإرهابية. وعن احتمالات أن تلقى الجماعة مصير الحزب (الوطني الديمقراطي)، الذى كان يحكم البلاد لأكثر من 30 عاما وانتفى وجوده فى المجتمع بعد حكم قضائي بحله، قال " هذا وارد ما لم تعود الجماعة للعب دورالجماعة الدعوية، وتبتعد تماما عن السياسة، وتفصل تماما بين ما هو ديني وما هو سياسي". واستدرك " لكن الجماعة تأسست على العنف والاغتيالات وخلط السياسي بالديني، والقيام بدور تخريبي فى الحياة السياسية". وختم أن الشعب انتخب الجماعة، واعطاها الفرصة، لكنها انقلبت على الشرعية، ودخلت فى صدام مع مؤسسات الدولة من جيش وشرطة وقضاء وقوى سياسية، لذلك يمكن القول إن " الجماعة انتحرت بعد أن لفت الحبل على عنقها".

من جانبه، قال عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة (الشروق) إنه " لم يكن متوقعا أن تختفى المظاهرات فجأة، ونرى اليوم شراسة حقيقية فى المظاهرات"، رغم " أن منحنى المظاهرات فى انحدار، وحجم المشاركين فى انحدار شديد مقارنة بمظاهرات سابقة".

وأوضح، لـ (شينخوا)، أن الإخوان " يريدون ( من خلال المظاهرات) أن يوصلوا رسالة أنهم مازالوا موجودون، ولو على حساب اعتقالهم".

وأضاف أن رئيس الوزراء حازم الببلاوي قال له شخصيا إن" الخصم شرس، ولا يريد أن يستسلم بسهولة، لكن الحكومة تكسب أرضا جديدة كل يوم".

فيما رأى الخبير الأمني صلاح سمك أن قرار اعتبار الإخوان جماعة إرهابية غير كاف لإنهاء العنف فى البلاد، مشيرا إلى أنه لن ينتهى إلا بمواجهة أمنية شديدة ومحاكمات استثنائية لانصار الجماعة.

وقال سمك ، وهو لواء شرطة متقاعد، إن الاخوان بدأوا العنف، وكل قدرات الحسم موجودة لدى الحكومة، والوضع لن ينتهى إلا بقبضة أمنية قوية بصرف النظر عن اعتبارات حقوق الإنسان وصرخات المجتمع الدولي.

وأوضح أن المتعاطفين مع الإخوان عندما يروا أن الحكومة حاسمة فى التعامل الأمني مع المظاهرات، فلن يشاركوا فى هذه المظاهرات التى سيقتصر المشاركة فيها على أعضاء الجماعة فقط وبالتالي يسهل التعامل معهم.