وزير الخارجية المصري: زيارتي للصين ليست لإعادة كتابة التاريخ لكن لبناء مستقبل أفضل للشعبين المصري والصيني

بقلم جلال شين وتساو يي وخه يي بينغ

بكين 16 ديسمبر 2013 (شينخوا) قال وزير الخارجية المصري نبيل فهمي يوم الاثنين إنه في مهمة إلى الصين لإستعادة العلاقة وتنشيطها والعمل سويا ليس لإعادة كتابة التاريخ بين البلدين، ولكن لبناء مستقبل أفضل للشعبين المصري والصيني.

جاء ذلك في حوار خاص شامل مع وزير الخارجية المصري أجرته معه وكالة أنباء ((شينخوا)) في مستهل زيارة يقوم بها الى الصين تهدف الى تطوير ودعم التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات.

وقال فهمي "نحن في عصر جديد في مجتمع يتسم بالعولمة... نتطلع الي أن يصل التعاون الى مستوي ما كنا عليه في الماضي وأن تكون أهداف التعاون مختلفة".

وأكد الوزير انه لا يسعي لاعادة كتابة التاريخ وإنما الى دعم التعاون السياسي بين مصر والصين بما يحقق المصلحة للبلدين على المستوي الاقليمي والمستوي الدولي.

وتأتي زيارة وزير الخارجية المصري الى بكين في إطار توجهات السياسة الخارجية المصرية بعد ثورة 30 يونيو لاقامة علاقات عادلة ومتوازنة مع دول العالم تتسم بالندية والتعاون والمصالح المشتركة.

وتعد الصين أول محطة في جولة آسيوية للوزير فهمي سيزور خلالها اليابان وكوريا الجنوبية أيضا، ما يدل على اهتمام مصر بالعلاقات مع الصين.

وتحقيقا لهدف سياسة "تعدد المصادر وتنوع العلاقات"، التي تتبناها مصر حاليا، قام الوزير المصري منذ توليه منصبه بمجموعة من الزيارات لدول إفريقية وعربية وآسيوية بما في ذلك موسكو والهند، أثمرت عن نتائج إيجابية.

وأكد فهمي أن مصر ستعود الى مكانتها الريادية في العالم العربي وفي افريقيا باسهام فكري وحضاري ملموس واقتراحات محددة تركز أساسا على المناطق الاقليمية المرتبطة بها، فضلا عن نشاط على مستوي المحافل الدولية، مسلطا الضوء على نقاط واسعة لتلاقي ما يسمي بالحلمين المصري والصيني.

وأوضح الوزير أن المجالات واسعة بالنسبة للحلم المصري وامكانية توافقه مع الحلم الصيني، "على الساحة الدولية في قضايا الأمن الدولي وإصلاح الأمم المتحدة ونزع السلاح النووي، ناهيك عن ما يرتبط بالتعاون الثنائي الاقتصادي والتجاري المباشر بيينا. ونشاط الصين في إفريقيا والعالم العربي هو أيضا مجال واسع".

ولتحقيق هذا الحلم لابد من التعاون مع الدول الاقتصادية البازغة وتحقيق الاتزان للعلاقات السياسية مع الاطراف المختلفة على مستوى العالم، وتنويع مصادر السلاح ، فكل هذه الأمور تضمن بناء مستقبل أفضل لنا داخليا، على حد قول الوزير المصري الذى اعرب عن الرغبة في التعامل مع الصين في بناء منظومة دولية أكثر عدالة للعالم.

كما أكد فهمي رغبة مصر في تعميق العلاقات بين مصر والصين في كافة المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والسياسية والشعبية، لافتا الى أن التعاون الثنائي يتمتع بامكانيات واسعة.

وقال فهمي، الذي يزرو الصين لأول مرة منذ توليه منصبه، إن "الاقتصاد الصيني حاليا هو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وخلال 10 أعوام قد يحتل المرتبة الأولى، لذلك هناك فرص استثمارية وتجارية واسعة متاحة للصين، يقابلها رغبة مصرية في تنمية اقتصادها وزيادة صادراتها وتعزيز الاستثمارت وجذب السياح من الخارج".

وأكد الوزير تطلع مصر الى التعاون مع الصين في مجال الطاقة المتجددة، ومشروعات البنية الأساسية، والسياحة والتدريب المهني، مقدما الشكر الى الحكومة الصينية على رفعها تحذير السفر على السائحين الصينين الى مصر بمناسبة زيارته للصين، مؤكدا أن"القرار الصيني يعكس قراءة جيدة للوضع المصري الداخلي".

كما أكد تطلع بلاده للاستفادة من التجربة الصينية في اقامة المناطق الصناعية والشركات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت الوزير الي أن العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر من ناحية والدول العربية والإفريقية من الناحية الأخرى تفتح أيضا المزيد من الفرص للتعاون بين البلدين، قائلا "بحكم انتشار الصين في التعاون مع الدول العربية والدول الإفريقية يبدو المجال واسعا للتعاون الثلاثي ، فنحن لدينا نشاط منتشر في افريقيا في مجال البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية ، وفي جولتي الأخيرة في إفريقيا لاحظت الكثير من الشركات الصينية تعمل بالتحديد في مجالات البنية الأساسية، ونستطيع أن نستفيد من امكانياتكم ومن خبرتنا بما يحقق مصالح الدولة الثالثة المتلقية والصين ومصر أيضا".

وشدد الوزير المصري أيضا على ضرورة تعزيز الاتصال الشعبي بين البلدين في ظل عصر العولمة.

ورغم ما حققته آليات التعاون القائمة مثل منتدي التعاون العربي-الصيني ومنتدي التعاون الصيني-الإفريقي والآليات الأخرى في دفع العلاقات الشاملة، إلا أن وزير الخارجية المصري رأى أن "هذه الآليات لم تستغل استغلالا كاملا، قائلا "انها محاور إيجابية، ولكن يجب استثمارها بشكل أفضل في مشروعات محددة".

وأوضح فهمي أن "الأسلوب الأسلم لضمان استقرار العلاقة هو خلق مصالح مشتركة... بحيث العلاقة تستقر بغض النظر عن أي ظرف عابر هنا أو هناك".

وحسب الاحصاءات الرسمية، فإن حجم التجارة بين مصر والصين تجاوز 9.5 مليار دولار أمريكي في عام 2012 بزيادة 8.4 بالمئة على أساس سنوي.

وفي سياق اقتراحاته لتعزيز التعاون بين البلدين، اقترح الوزير الاستفادة من الاتفاقيات الموجودة بين مصر ومناطق مجاورة لمصر مثل أوربا وشرق إفريقيا لتصنيع مصري-صيني في مصر والتصدير الى هذه الأسواق في اطار اتفاقيات التجارة الحرة القائمة بين مصر وهذه المناطق مثل اتفاق "الكوميسا".

وأعرب الوزير عن أمله في أن تواصل الصين توفير التسهيلات لتنمية التعاون التجاري والاقتصادي والعسكري، مشيرا الى أن المواطن المصري منفتح على الصين ليس فقط على السلع منخفضة الكلفة بل أيضا التكنولوجيا المتقدمة، موضحا انه لمس خلال لقاءاته برجال أعمال من الجانبين رغبة مشتركة في زيادة التصنيع والاستثمار والتجارة بين البلدين.

كما تحدث فهمي خلال اللقاء عن الدور الصيني في قضايا الشرق الأوسط ولا سيما البرنامج النووي الأيراني والقضية السورية وقضية السلام الفلسطينية-الاسرائيلية، مؤكدا على توافق الموقفين المصري والصيني إزاء وحدة سوريا وعدم اللجوء الى الخيار العسكري وتشجيع الأطراف المعنية، السلطة والمعارضة، لحضور مؤتمر جنيف 2 الذي سيعقد في منتصف يناير القادم، من أجل حل النزاع سياسيا.

وبالنسبة لعملية السلام في الشرق الأوسط، قال فهمي إن دور الصين بدأ ينشط بعض الشئ ونأمل أن يشهد مزيدا من النشاط، ونتوقع ذلك لمعرفتنا بمواقف الصين، معربا عن أمله في أن تتمسك الصين وبقوة باحترام الشرعية الدولية وضرورة اتساق الحلول المطروحة مع هذه الشرعية.

وقال الوزير ان جهود وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في التفاوض بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي تقترب من مرحلة الحسم حاليا ونأمل أن تشهد المرحلة القادمة توجها نحو طرح حلول تتوافق مرة أخرى مع الشرعية الدولية المتمثلة في مبادئ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، بمعني انهاء الاحتلال الذي تم في 1967، وحل جميع قضايا الحل النهائي بما في ذلك حق العودة وقضية اللاجئين والأمن المتساوي للجميع لاسرائيل والدول العربية، بما يؤدي الى اقامة دولتين دولة فلسطينية بجوار دولة اسرائيل تكون عاصمتها القدس الشرقية.

ووصف فهمي المبادرة العربية بأنها إطار إقليمي وإيجابي وعقلاني ومتحضر لسلام بين إسرائيل وفلسطين وكافة الدول العربية.

كما ألمح الوزير المصري الى اتساق الموقفين الصيني والمصري بشأن أسلحة الدمار الشامل ومنع الانتشار.

وفي حديثه عن الحراك السياسي العربي في السنوات الأخيرة، أرجع الوزير المصري هذا الحراك الى ثلاثة أسباب رئيسية، أولا ان التركيبة السكانية للعالم العربي تتسم بنسبة عالية من الشباب، ثانيا أن العالم أصبح منفتحا، ثالثا ان المشاكل في الإدارة في الحكم الرشيد بمعني العلاقة بين الحكومة المركزية والمواطن لم تكن جيدة.

وحذر الوزير من أن "التغيير قادم في الدول العربية وإنما يختلف من دولة أخري حسب وضعها ونظامها الداخلي وحسب نجاح وفشل كل منها في توفير احتياجات المواطنين ومراعادة إيجاد علاقة جيدة مع المواطنين".

وشدد فهمي على "أن ما يجري في مصر هو أمر يخص المصريين وحدهم، ولا نقبل أن يحاضرنا الاخرين فيما يجب ان يفعله الشعب المصري، فالشعب المصري عليه أن يقرر مستقبله بنفسه، وعلي الأطراف في المجتمع الدولي مراعاة القواعد العامة بين الحاكم والمحكوم وخلافه ، فهذه الأمور لا تصدر من دولة الى أخرى ولا تستورد من دولة أخرى".

وتطرق الوزير المصري أيضا الى بعض المواد الخلافية في الدستور المصري والمقرر أن يتم الاستفتاء عليه يومي 14 و15 يناير المقبل، قائلا إن خريطة الطريق التي وضعت عقب 30 يونيو تمضي في مسارها الصحيح، ومن الطبيعي أن يكون هناك نقاط اختلاف واتفاق في وجهات النظر عندما يتعلق الأمر بمستند يُعد من قبل سياسيين.

ولفت الوزير الى "أن الظرف المصري يستدعى عدم خلط الدين بالسياسة، وهذا لا يعني انك لا تحترم دينك ولا يعني انك لا تمارس حياتك انطلاقا من معتقداتك، وإنما المقصود من هذا هو عدم تخصيص الحزب أو بنائه على أساس نظرة دينية معينة وهذا ينطلق من تجربتنا الشخصية".

وبالنسبة لمواد القوات المسلحة التي احتدم عليها الجدل مؤخرا، قال الوزير إنها مواد انتقالية مرتبطة بالظرف الحساس الذى تعيشه مصر وليست ثابتة وهذا يعني أنها قابلة للمراجعة بعد مدة زمنية معينة، لافتا الى وجود مثل هذه المواد في دساتير دول عديدة في مناطق مختلفة من العالم لعبت القوات المسلحة فيها دورا مماثلا ، لكن الفرق بيننا وبين هذه الدساتير أن المواد الخاصة بنا مؤقتة بينما المواد الموجودة في تلك الدساتير ثابتة، والكلمة في النهاية للشعب المصري.

وتوقع أن يكون هناك حضورا للشعب المصري في الاستفتاء في ظل الرغبة القوية لديه في الانتقال من الشرعية الثورية الى الشرعية الدستورية.

وشدد الوزير في نهاية حديثه على ضرورة مواصلة التنسيق بين الجانبين المصري والصيني في القضايا الخاصة بإفريقيا في ضوء الدور النشط للصين في مجال البنية الأساسية ولا سيما ما يرتبط بالطاقة والطرق والمياه،" لأنها قضايا حساسة ترتبط بمصالح دول عديدة"، بحسب قوله.