تحليل إخباري: رغبة المصريين فى الاستقرار وانقسام التيار الإسلامي يرجحان كفة إقرار الدستور

القاهرة 15 ديسمبر 2013 (شينخوا) توقع محللون مصريون اليوم (الأحد) موافقة الناخبين على مسودة الدستور بنسبة تتجاوز 70 فى المئة، خلال الاستفتاء الذى قرر الرئيس المؤقت عدلي منصور أمس السبت أن يجرى فى يومي 14 و15 يناير المقبل.

وعزوا ذلك إلى أسباب عدة أولها رغبة المواطنين فى استكمال خريطة الطريق بما يحقق الاستقرار الوطني، وضعف قدرة التيار الاسلامي على الحشد فضلا عن انقسامه اذ ان جزء كبير منه وهو حزب (النور) السلفى أعلن تأييده للدستور.

وقال الرئيس منصور أمس، فى كلمة متلفزة، " شعب مصر العظيم .. لقد اتخذت قرارى بدعوتكم للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور المعطل الصادر سنة 2012 ،وذلك يومى الرابع عشر والخامس عشر من يناير 2014"، مضيفا "ها قد حان دوركم لكى تبهروا العالم مرة أخرى، ولكى تجعلوا من الخروج للإستفتاء يوم تعبير عن إرادتكم الحرة، يوم عزة لشعب جدير بالديمقراطية وباحترام الدنيا كلها".

واعتبر ان مسودة تعديل الدستور " نص يفخر به كل مصرى.. ونقطة بدء صحيحة لبناء مؤسسات الدولة الديمقراطية الحديثة التى نتطلع إليها جميعا" و "تضع حدا لهذه الدائرة المفرغة".

وأكد انه " لا عودة للوراء، فخارطة مستقبل هذا الوطن الأبى ومصر المستقبل المستقلة القرار ماضية فى استحقاقاتها ".

وتنص مسودة الدستور على ان الاسلام دين الدولة، ومبادىء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيس للتشريع، لكنه يعتبر مصر حكمها مدني.

كما تنص على ان النظام السياسي يقوم على اساس التعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة، ويفتح الباب امام اللامركزية من خلال انتخاب العمد والمحافظين، إلى جانب الحفاظ على الحقوق والحريات مثل حقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، والفلاحين وغيرهم.

ويلزم مشروع الدستور الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعي، ومجانية التعليم، وإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين، إلى جانب نصه على أن "حرية الاعتقاد مطلقة وحرية الفكر والرأي مكفولة".

لكنه منحت الجيش امتيازات خاصة، وأقر محاكمة المدنيين عسكريا ما اثار غضب بعض القوى الثورية.

وقال الدكتور جمال سلامة رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة السويس إن موعد اجراء الاستفتاء على مسودة الدستور مناسب لانه سيعقب انتهاء الامتحانات بالجامعات والمدارس.

وأضاف سلامة، لوكالة أنباء (شينخوا)، " اتوقع التصويت بنعم على الدستور بنسبة لن تقل عن 70 فى المئة من عدد المصوتين، ومن الممكن ان تصل إلى 80 فى المئة".

وعن احتمال مقاطعة جماعة (الاخوان المسلمين) التى ينتمى اليها الرئيس المعزول محمد مرسي الاستفتاء، قال " اعتقد ان اعضاء وانصار الجماعة سيشاركون فى الاستفتاء ويصوتون بلا، بل اتوقع ان يحاولون تعطيل الاستفتاء عبر ارتكاب أعمال عنف واعاقة عمل اللجان".

وتابع ان القوى التصويتية للاخوان "ضعيفة" وقدرتهم على الحشد "محدودة"، والمعول عليه فى هذا الاستفتاء هو المواطن العادي الذى سيحدد مصير الاستفتاء.

وعن تأثر مصداقية الدستور فى حال قرر الاخوان وبعض القوى الثورية مثل حركة (6 ابريل) المقاطعة، قال سلامة " حتى لو قرروا المقاطعة فلن يؤثر ذلك على مصداقية الدستور اذ انه من الطبيعي ان يكون هناك مؤيدون للدستور وأخرون رافضون ".

وواصل ان حركة 6 ابريل وبعض القوى الثورية لم تشارك فى ثورة 30 يونيو وبالتالي سترفض الدستور، لكن هذا لن يؤثر على مصداقيته ولا على نتيجة الاستفتاء لان كتلتها التصويتية ضعيفة.

وعن العمر المتوقع للدستور الجديد، قال إن ذلك سوف يعتمد على طبيعة القوى السياسية داخل البرلمان القادم فاذا كان هناك تكتل قوى فاعتقد انه سيسعى لتعديل بعض مواد الدستور، لكن لا اتوقع ان يكون هناك تأثير كبير للاخوان داخل هذا البرلمان.

وسقط دستور 2012 خلال اقل من عام لاسيما انه تم اقراره فى ظل انقسام سياسي ومجتمعي غير مسبوق، إلا ان هذا الانقسام مازال موجودا فى الوقت الراهن وان خفت حدته، ما يهدد مصير الدستور الجديد.

ورأى سلامة أن من سلبيات الدستور الجديد الاسهاب فى تفاصيل تنأى عنها الدساتير التى تشكل اطر ومبادئ عامة وتترك التفاصيل للقوانين فضلا عن المادة الخاصة بمحاكمة المدنيين عسكريا.

لكنه أوضح ان الدستور به ايجابيات كثيرة منها انه نص لاول مرة على امكانية قيام البرلمان بسحب الثقة من رئيس الجمهورية.

من جانبه، توقع الناشط السياسي هيثم الشواف موافقة الناخبين على مسودة الدستور لان "المواطنين بحاجة إلى ان تكون هناك دولة، واقرار الدستور اول خطوة حقيقية على طريق تثبيت اركان الدولة".

وأضاف ، لـ(شينخوا)، " رغم تحفظى على مواد كثيرة لكن سندعو الناس للتصويت على الدستور بارادتهم الحرة سواء بنعم او لا "، واتوقع ان تتجاوز نسبة المؤيدين للدستور 70 فى المئة من اجمالي المصوتين.

وتابع " من خلال وجودي فى الشارع بين الناس ارى ان حجم القوى الموجودة على الارض تسير فى اتجاه ان يكون هناك دولة، واستقرار للاوضاع، وتنامي الاقتصاد"، وهذا لن يتحقق الا بالموافقة على الدستور.

واردف ان " الشعب له مصلحة كبرى فى الذهاب للصناديق والتصويت بنعم"، واعتقد ان اقرار الدستور سوف يكون " خطوة للامام نؤسس عليها لدولة حديثة تصبح قوية خلال عشر سنوات".

وحول قدرة التيار الاسلامي على حشد المواطنين ضد الدستور، رأى الشواف أن قدرة هذا التيار على الحشد اصبحت اضعف من السابق، كما ان جزء كبير منه يمثله حزب (النور) السلفى اعلن التصويت بنعم على الدستور.

وعن موقف القوى الثورية من الدستور، قال إنها منقسمة لكن اغلبها يؤيد الدستور لان رفضه يصب فى صالح جماعة الاخوان المسلمين.

وأضاف إن الدستور الجديد يحقق أهداف ثورة 30 يونيو ويحافظ على هوية مصر ويحقق مدنية الدولة والاستقرار الوطني، بينما دستور 2012 كان يؤسس لـ"دولة ظلامية" وافقد الدولة هويتها ومدنيتها.

بدوره، توقع القيادي المنشق عن جماعة الاخوان ثروت الخرباوي ان تشارك الجماعة فى الاستفتاء وتصوت بلا على الدستور، مشيرا إلى أن الجماعة ترى ان عدم الموافقة على الدستور سوف تعنى رفض خريطة الطريق.

وتنص خريطة الطريق، التى اعلنها وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي فى الثالث من يوليو الماضى عقب اجتماعه مع رموز سياسية وشبابية ودينية بارزة، على تعديل الدستور، واجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

الا ان الخرباوي تنبأ بان تكون نتيجة الاستفتاء هى "نعم" على الدستور لان الشعب يعلم جيدا ان الموافقة عليه تعنى استكمال خريطة الطريق وتحقيق الاستقرار.