الأمين العام للأمم المتحدة: لابد من محاسبة المسئولين عن الهجمات الكيماوية في سوريا

الأمم المتحدة 13 ديسمبر 2013 (شينخوا) دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون يوم الجمعة المجتمع الدولي إلى محاسبة المسئولين عن استخدام أسلحة كيميائية في سوريا.

وقال بان كي - مون خلال تقديم التقرير النهائي الصادر عن فريق التحقيق الدولي في استخدام أسلحة كيميائية في سوريا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال "يتحمل المجتمع الدولي مسئولية سياسية وأخلاقية تتمثل في محاسبة المسئولين، ومنع وقوع حوادث أخرى، وضمان عدم ظهور الأسلحة الكيماوية مطلقا كأداة حرب".

وكان الفريق الدولي، الذي قاده الخبير السويدي آكي سلستروم، قد توصل في سبتمبر الماضي إلى أن هناك "دليلا واضحا ومقنعا" بأن هجمات بغاز السارين استهدفت مدنيين، ومن بينهم أطفال، في منطقة دمشق، وأشاروا إلى "معلومات موثوقة" أفادت بأن مثل هذه الأسلحة استخدمت ضد جنود ومدنيين في مناطق أخرى بالبلاد ، من بينها بلدة خان العسل في 19 مارس الماضي.

ولم يحدد التقرير الجهة التي ربما استخدمت هذه الأسلحة في الحرب الأهلية بسوريا منذ قرابة 3 أعوام بين القوات الحكومية ومقاتلي المعارضة المسلحة، إذ لم يكن هذا ضمن تفويض فريق تقصي الحقائق التابع للأمم المتحتدة.

وفي هذا الصدد، قال بان كي - مون "لابد أيضا أن نبذل أقصى ما بوسعنا لتحقيق الالتزام العالمي تجاه معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية"، داعيا "جميع الدول التي لم توقع على المعاهدة أن تقوم بهذا وتصدق على المعاهدة وتخضع لهذه الأداة الضرورية بدون تأجيل".

منذ ظهور المزاعم باستخدام أسلحة كيميائية، أقرت الحكومة السورية بامتلاك هذه الأسلحة وانضمت إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وتعهدت بالتخلص من هذه الأسلحة.

وتشكل فريق مشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ويشرف على عملية التخلص من مخزون الأسلحة الكيميائية ومنشآت إنتاجها في سوريا.

وفي السياق نفسه، قال بان كي - مون "أدين بأشد العبارات الممكنة استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا في انتهاك لقيم البشرية العالمية".

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة قائلا "إن المجتمع الدولي لا يزال يتوقع أن تستمر جمهورية سوريا العربية في الوفاء بإخلاص لالتزاماتها فيما يتعلق بالتخلص بشكل كامل من برنامجها الخاص بالأسلحة الكيميائية في النصف الأول من عام 2014، وأن تلتزم بالأعراف العالمية بشأن نزع السلاح وحظر الانتشار".

وأكد بان كي - مون عزمه السعي إلى نهاية سريعة للصراع السوري الذي أدى إلى مقتل أكثر من 100 ألف شخص في سوريا، بواسطة أسلحة تقليدية في الغالب.

وأشار الأمين العام إلى أن "قرابة نصف سكان سوريا باتوا نازحين أو بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة ... الصراع يترك تأثيرا عميقا على الاستقرار والاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط ككل".

وتابع بان كي - مون قائلا "بينما يستعد السوريون للعمل على حل سياسي في المؤتمر المزمع عقده الشهر المقبل (في جنيف) حول سوريا، أناشد جميع الأطراف إظهار قيادتها ورؤيتها عن طريق وقف الأعمال العدائية"، داعيا المجتمع الدولي إلى "القيام بكل ما بوسعه لتحقيق هذا الهدف".