تقرير سنوي: مصر تحاكم رئيسين وسط انفلات أمني واجهته بالطوارئ وحظر التجول فى 2013

القاهرة 5 ديسمبر2013 (شينخوا) عزل الرئيس محمد مرسي ومحاكمته بمقر محاكمة سلفه حسني مبارك، تسبب في اعمال عنف غير مسبوقة دفعت السلطات لفرض حالة الطوارئ وحظر التجول لثلاثة شهور اعقبهما اصدار قانون لتقييد التظاهر والانتهاء من مسودة دستور جديد واقتصاد ضعيف يعتمد على القروض الخارجية وارتفاع معدل الفقر.. هذه ابرز ملامح الدولة المصرية خلال عام 2013 الذى شارف على الانتهاء."عزل مرسي"

أطاح الجيش فى الثالث من يوليو الماضى بالرئيس مرسي فى ذكرى مرور عام على توليه المنصب، وأعلن الفريق أول عبدالفتاح السيسي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة عن خريطة طريق توافقت عليها رموز سياسية ودينية وشبابية لإدارة المرحلة الانتقالية عقب عزل مرسي.

ونصت خريطة الطريق على" تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت"، و"إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد لحين إنتخاب رئيس جديد".

كما نصت على"تشكيل حكومة كفاءات وطنية تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية"، وتشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور المعطل، ودمج الشباب فى مؤسسات الدولة.

وجاء قرارعزل مرسي بعد ثلاثة ايام من المظاهرات المليونية المتواصلة فى ميادين عديدة بالقاهرة والمحافظات تطالب باسقاطه وإجراء انتخابات مبكرة،فى مواجهة مظاهرات أخرى تدعم بقاءه.

كما جاء بعد دعوة الجيش لحوار وطنى إستجابت له كل القوى السياسية وقوبل بالرفض من مرسي فى اللحظات الأخيرة، وكذلك بعد نفاد عدة مهل حددها الجيش لمرسي لحل الأزمة السياسية.

وحظى قرارعزل مرسي بدعم الازهر والكنيسة، وكذلك بتأييد جبهة (الانقاذ الوطني) وهي تكتل للاحزاب الليبرالية واليسارية، وحزب (النور) ثاني أكبر الاحزاب الاسلامية.

فى رد فعل فورى، أكد الرئيس المعزول محمد مرسي أن "الاجراءات التي اعلنتها القيادة العامة للقوات المسلحة تمثل انقلابا عسكريا مكتمل الأركان، وهو مرفوض جملة وتفصيلا"، داعيا للالتزام بالدستور وعدم الاستجابة لهذا الانقلاب الذي قال إنه يعيد مصر إلى الوراء.

وعقب عزل مرسي تم احتجازه فى مكان غير معلوم يتبع القوات المسلحة.

وفى الثالث من أغسطس الماضى دعا وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي الإدارة الامريكية لاستخدام نفوذها على الإخوان لحل الأزمة السياسية، وذلك بالتزامن مع زيارة وليام بيرنز نائب وزير الخارجية الامريكية للقاهرة.

فيما دعا التحالف (الوطني لدعم الشرعية)،الذى يقوده الإخوان المسلمون، فى 16 نوفمبر الماضي القوى السياسية لحوار لبحث سبل الخروج من الأزمة لكنه وضع شروطا للحوار مع السلطات الحاكمة،فى خطوة هى الاولى منذ الاطاحة بمرسي، ولم يستجب لها احد.

"محاكمة مرسي"

بدأت فى الرابع من نوفمبر الماضى محاكمة مرسي، بتهمة التحريض على قتل متظاهرين، فى أحداث قصر الاتحادية الرئاسي التي وقعت في الخامس من ديسمبر الماضي.

وأصر مرسي خلال المحاكمة على أنه "رئيس الجمهورية"، وأنه "محبوس بسبب الإنقلاب"، وانه "موجود فى هذا المكان قسرا وبالقوة"، واعتبر" أن هذا يمثل جريمة والمحكمة تتحمل المسؤولية عن ذلك".

وقررت المحكمة التي عقدت في مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة تأجيل المحاكمة للثامن من يناير المقبل، فيما نقل مرسي إلى سجن "برج العرب" بمدينة الاسكندرية.

بينما أعلن محمد الدماطي محامي مرسي أن هيئة الدفاع عن الأخير تدرس إقامة دعاوى أمام القضاء الإداري لإلغاء قرار وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بعزل مرسي، ورأى أن مثل هذه الدعاوى من صميم اختصاص قضاء مجلس الدولة والقضاء الإداري.

وعقب رسالته، اتخذت السلطات عدة إجراءات ضد مرسي حيث نقلته لزنزانة انفرادية، ورفضت طلبات اسرته بزيارته فى السجن.

فى سياق متصل، اصدر القضاء المصري فى 23 سبتمبر الماضى حكما بـ"حظر أنشطة" جماعة الإخوان المسلمين، وأي مؤسسات متفرعة منها، والتحفظ على جميع ممتلكاتها السائلة والمنقولة والعقارية، وذلك فى ضربة قاصمة للجماعة.

"انفلات أمني غير مسبوق"

تعاني مصر من انفلات أمني منذ ثورة 25 يناير2011 لكن وتيرته تزايدت بشكل غيرمسبوق بعد عزل مرسي، حيث احتشد الآلآف من أنصاره فى ميدان "رابعة العدوية" بالقاهرة معلنين الاعتصام به حتى عودة الرئيس المعزول للسلطة.

واستمر المتظاهرون بالميدان حتى 14 أغسطس الماضى حين اقدمت قوات الشرطة على فض الاعتصام بالقوة ما اسفر عن سقوط قتلى وجرحى، فى خطوة تلتها أعمال عنف دامية فى القاهرة وعدة محافظات أودت بأكثر من 800 شخص وإصابة الآلآف.

ودفعت أعمال العنف السلطات إلى فرض حالة الطوارئ وحظر التجول لثلاثة شهور، ورغم ذلك واصل انصار مرسي التظاهر والاشتباك مع الشرطة والمعارضين، ما دفع الرئاسة المصرية فى 24 نوفمبر الماضى لإصدار قانون لتقييد التظاهر، يستوجب الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ومعاقبة الذين يتظاهرون دون ترخيص أو الذين حصلوا عليه لكنهم خرجوا عن إطار السلمية.

فى الوقت ذاته،تواصلت الاعتداءات ضد قوات الجيش والشرطة لاسيما فى شبه جزيرة سيناء شمال شرق القاهرة،حيث استهدفت الجماعات الإرهابية مقرات ورجال الأمن، بل أن نطاق الاستهداف امتد إلى القاهرة، حيث حاولت جماعة (أنصار بيت المقدس) فى الخامس من سبتمبر الماضي اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بعبوة ناسفة، فى حادث أودى بحياة مجند شرطة وإصابة 22 آخرين بينهم 10 من الشرطة .

ودفعت أعمال الإرهاب فى سيناء بقوات الجيش إلى شن عمليات أمنية متواصلة لتطهير شبه الجزيرة من البؤر الارهابية.

"دستور جديد"

انتهت لجنة الخمسين ،المكلفة من الرئيس المؤقت عدلي منصور بتعديل الدستور الذى وضع خلال عهد سلفه مرسي، من مسودة الدستور، بعد أن أجرت خلال جلستين ،بثهما التليفزيون الرسمي يومي السبت والأحد الماضيين، التصويت على موادها.

ومن ابرز التعديلات فى الدستور، إلغاء مجلس الشورى الغرفة الثانية للبرلمان، وإلغاء تخصيص كوتة للعمال والفلاحين كانت حوالي 50 فى المئة من مقاعد مجلس الشعب، وإلغاء المادة 219 المفسرة للمادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية والتى كانت محل خلاف شديد بين الليبراليين والإسلاميين.

وفرض الدستور الجديد ضرائب تصاعدية، ونظاما انتخابيا مختلطا، واشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على شخصية وزير الدفاع لفترتين رئاسيتين.

وتوقع رئيس الوزراء حازم الببلاوي أن يجرى الاستفتاء على مسودة الدستور في النصف الثاني من يناير المقبل، فيما ذكرت اللجنة العليا للانتخابات أن 67 منظمة محلية، و6 منظمات دولية سوف تتابع الاستفتاء الذى سيتم على مرحلة واحدة من يومين.

"علاقات خارجية مضطربة"

اضطربت العلاقات المصرية مع عدة دول بعد عزل الرئيس مرسي، حيث توترت العلاقات مع الولايات المتحدة الامريكية التى علقت جزء من مساعداتها العسكرية للقاهرة، وطالبت بالافراج عن مرسي قبل أن تعود لتؤكد أنه لم يكن رئيسا لكل المصريين.

كما توترت العلاقات مع تركيا بسبب تصريحات لرئيس وزرائها رجب طيب اردوغان اعتبرتها القاهرة تدخلا فى شأن مصر التى اعلنت سحب سفيرها من أنقرة وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية معها إلى درجة القائم بالأعمال، واعتبرت السفير التركي بالقاهرة شخصا غير مرغوب فيه وطالبته بمغادرة البلاد.

كذلك توترت علاقات مصر مع دولة قطر، وقامت القاهرة برد وديعة إلى الدوحة بقيمة ملياري دولار.

على الجانب الآخر، تعززت العلاقات المصرية مع كل من السعودية والامارات والكويت التى قررت دعم القاهرة بقروض بلغت 12 مليار دولار.

"إعادة محاكمة مبارك"

بالتزامن مع ذلك، قضت محكمة النقض فى 13 يناير الماضي بقبول الطعن على الحكم الصادر بالمؤبد ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك فى قضية قتل المتظاهرين إبان الثورة لتعود القضية لنقطة الصفر.

وفى 11 مايو الماضي بدأت أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك، وتواصلت الجلسات حتى أرجأتها محكمة جنايات القاهرة إلى 14 ديسمبر الجاري.

"وضع اقتصادي ضعيف"

لم تفلح ثورتا 25 يناير2011 و30 يونيو2013 فى حل مشاكل مصر الاقتصادية إلى الآن، حيث لا يزال اقتصادها يعاني تحت وطأة انخفاض عائدات السياحة والصادرات، والاحتياطي النقدى الذى وصل فى أكتوبر الماضى إلى 18.5 مليار دولار، جزء كبير منه قروض من الدول العربية وتركيا.

وأدى الوضع الاقتصادي السيئ إلى ارتفاع معدل الفقر فى البلاد إلى 26.3 فى المئة من إجمالي السكان خلال عام 2012 - 2013، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأكد أبو بكر الجندي رئيس الجهاز أن 49 فى المئة من سكان ريف الوجه القبلي (محافظات صعيد مصر) لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغيره فى عام 2012 - 2013 مقابل 44 فى المئة عام 2008 - 2009، بينما تصل هذه النسبة إلى الثلث في الحضر.