تقرير إخباري: رفقاء ثورة 30 يونيو يؤيدون مسودة الدستور ويدعون الشعب المصري للتصويت بـ"نعم"

القاهرة 5 ديسمبر 2013 (شينخوا) أعلن رفقاء ثورة 30 يونيو، التى اطاحت بالرئيس محمد مرسي، اليوم (الخميس) تأييدهم لمسودة الدستور الجديد، ودعوا الشعب إلى التصويت بـ"نعم" خلال الاستفتاء المقرر اجراؤه خلال اسابيع، وذلك غداة إعلان التحالف (الوطني لدعم الشرعية) المؤيد لمرسي رفضه مسودة الدستور والاستفتاء.

وأعلنت حركة (تمرد) الشبابية التى لعبت دورا بارزا فى حشد المواطنين والاطاحة بمرسي، تدشين حملة "نعم للمشاركة في الاستفتاء على الدستور" على مستوى الجمهورية.

وشددت تمرد، في بيان على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) ، على أن معركة الدستور ستكون استمرارا لتنفيذ إرادة الشعب التي تمثلت في خارطة الطريق، وانتصارا لثورة 25 يناير 2011 وامتدادها في 30 يونيو ضد قوى الظلام والإرهاب.

وأوضحت أن " هذا الدستور ليس الأفضل على الإطلاق، لكنه أفضل من دستور 1971 ودستور 2012، وأن هناك تحفظا على مادة المحاكمات العسكرية لكن تحديد الجرائم في نص المادة يعتبر مكسبا مؤقتا، وهناك اكتساب لمواد حقيقية تخص العدالة الاجتماعية والحقوق والحريات وذوى الإعاقة ".

وأضافت " أن هذا الدستور يضمن حق العامل والفلاح والمعلم والصياد وكل فئات الشعب المصري".

وسلم رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى أمس الأول الثلاثاء إلى رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور مسودة الدستور الجديد، تمهيدا لطرحه على الشعب فى استفتاء عام.

بدوره، قرر حزب (النور) السلفى التصويت بـ"نعم" على مشروع الدستور، وقال رئيس الحزب يونس مخيون ،فى مؤتمر صحفى، إن " الدستور يعتبر الخطوة الأولى على طريق الاستقرار الذي يطمح إليه المصريون جميعا، والحيلولة دون الوقوع في دوامة الفوضى".

ودعا الناخبين إلى التصويت بنعم على مشروع الدستور الذى قال إنه "يحقق القدر الكافي والمتاح من طموحات الشعب المصري في ظل هذه الظروف الصعبة".

واعتبر " أن الدستور بداية للتكاتف جميعا، والمضي قدما إلى الأمام"، لكنه أشار إلى أن " هناك أخطاء وسلبيات وتجاوزات ،نبهنا إليها مرارا، لابد على السلطة الحاكمة تداركها سريعا لإزالة حالة الاحتقان وتهيئة الأجواء لإجراء الاستفتاء وما يليه من خطوات".

وعزا مشاركة حزب النور فى لجنة الخمسين المكلفة بوضع الدستور إلى ادراكه " أن هناك واقعا جديدا (بعد 30 يونيو الماضى) لا يمكن تجاهله أو تجاوزه، وأن المشاركة في لجنة الخمسين وما بعدها هو الخيار المطروح ولا يوجد خيار آخر موضوعي وواقعي ممكن أن نسلكه للوصول لمؤسسات مستقرة ولمصر مستقرة وحتى نجنب البلاد الانزلاق إلى هوة الصراع والفوضى".

وأوضح مخيون أن " حزب النور يرى أن في مسودة الدستور مواد حافظت على الهوية العربية والإسلامية وكذلك مرجعية الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريعات والقوانين، كما حققت التوازن بين ممارسة الحقوق والحريات وبين مقومات المجتمع الأساسية وقيمه".

وأكد أنه " لا يمكن تقييم الدستور تقييما منعزلا عن الظروف والملابسات المحيطة به، ودون النظر للوضع الداخلي والإقليمي والعالمي وما يهدد كيان مصر من مخاطر، كما أنه لا يمكن لكل فصيل أن يحقق كل ما يريد ولابد من مراعاة التوازن بين قوى المجتمع المختلفة، وكل منتج له إيجابياته وسلبياته كأي عمل بشرى".

ويعد حزب النور ثاني أكبر الاحزاب ذات المرجعية الإسلامية فى مصر بعد حزب (الحرية والعدالة) الذراع السياسية لجماعة "الاخوان المسلمين".

من جهته، رأى حمدين صباحي ابرز قيادات جبهة (الانقاذ الوطني)، التى تعد تكتلا للاحزاب الليبرالية واليسارية وساهمت فى الاطاحة بمرسي، أن مشروع الدستور يحظى بموافقة أغلبية المصريين لاسيما فيما يتعلق بالحقوق والحريات باستثناء مادة المحاكمات العسكرية، مشيرا إلى أن الدستور الجديد أفضل من دستور 2012 الذي تمت صياغته تحت حكم الإخوان.

واعتبر أن التصويت على الدستور الجديد سيكون بمثابة "تجديد الثقة" في خارطة المستقبل التي توافق عليها المصريون خلال ثورة 30 يونيو، داعيا المصريين إلى التصويت بـ"نعم" للانتقال إلى الاستحقاقات التالية من المرحلة الانتقالية.

كما دعا حزب (العربي للعدل والمساواة)، الذراع السياسية للقبائل فى مصر، فى بيان الشعب إلى التصويت بـ"نعم" على مسودة الدستور.

وأكد الحزب أن التصويت بـ"نعم" للدستور سيؤدي إلى دعم خريطة الطريق، وسيكون رسالة للعالم الخارجي تؤكد أن 30 يونيو هى ثورة شعبية عبرت عن إرادة الشعب وليس انقلابا كما ادعى البعض.

الموقف نفسه اتخذه حزب "السادات الديمقراطي" الذى دعا رئيسه عفت السادات جموع الشعب للتصويت بـ"نعم" في الاستفتاء، مؤكدا أن الواجب الوطني يحتم على المواطنين التصويت بـ"نعم" رغم التحفظات على عدد من مواد الدستور.

وقال إن مسودة الدستور فيها من المكتسبات ما لم تشهده دساتير مصرية سابقة، سواء فيما يتعلق بالحقوق والحريات أو الواجبات العامة وكذلك مواد الهوية والمواد الخاصة بالقوات المسلحة والسلطة القضائية.

وفيما رأى مفتي الجمهورية شوقي علام أن الدستور الجديد يعبر عن كافة أطياف الشعب، وأعطى حقوقًا كثيرة للطوائف التي كانت مهمشة في البلاد، اعتبر بابا الاقباط تواضروس الثاني ان الدستور متوازن وخطوة متقدمة، داعيا المصريين للمشاركة فى الاستفتاء عليه.

وجاءت هذه المواقف غداة إعلان التحالف (الوطني لدعم الشرعية)، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي رفضه مسودة الدستور الجديد، ووصفها بأنها "وثيقة سوداء عبثية غير قانونية".

وشكك التحالف الذى يقوده الاخوان المسلمين فى نزاهة الاستفتاء المقرر إجراؤه على الدستور، مشيرا إلى انه سيكون "نسخة طبق الأصل من استفتاءات الرئيس الاسبق حسني مبارك المزورة ".

وقال الدكتور مجدي قرقر أمين عام حزب (الاستقلال) وعضو التحالف الوطني لدعم الشرعية إن التحالف لم يتخذ قراره بعد حيال الاستفتاء على مسودة الدستور، مؤكدا أن القرار يتراوح بين المقاطعة والتصويت بـ"لا".

ورجح قرقر مقاطعة التحالف للاستفتاء، لأن المشاركة فيه والتصويت بلا "يعطى الانقلابيين شرعية لن نمنحها له".

ودعا التحالف فى بيان اليوم (الخميس) أنصاره إلى التظاهر غدا الجمعة وحتى الأحد المقبل، في إطار فعاليات احتجاجية طوال الأسبوع تحت شعار "الثورة صاحبة القرار".

وطالب التحالف أنصاره برفع أعلام مصر وشعار رابعة، وترديد هتاف "الله أكبر" والاستعداد "لأمر جلل يحتاجه الوطن" دون أن يحدد هذا الأمر.