تحقيق: توقف المحطة الوحيدة لتوليد الكهرباء في غزة عن العمل يعيد القطاع إلى الظلام

غزة 9 نوفمبر 2013 (شينخوا) أعاد توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة منذ بداية الشهر الجاري كليا عن العمل بسبب عدم القدرة على توفير الوقود اللازم لتشغيلها مشهد الظلام الدامس الذي عاناه سكان القطاع ابان قصف المحطة من قبل طائرات الجيش الإسرائيلي عام 2006. ويقول سكان من قطاع غزة لوكالة أنباء (شينخوا)، إن المعاناة واحدة بين عامي 2006 والعام الجاري 2013 لكن مع فارق بأن توقف المحطة أبان قصفها كان اضطراريا، أما الآن فهي متوقفة بسبب عدم القدرة على توفير الوقود. وحذرت منظمات حقوقية تنشط في قطاع غزة من تدهورالأوضاع الإنسانية لنحو 1.7 مليون فلسطيني يعيشون في القطاع بسبب أزمة الكهرباء حيث يعانون من 12 ساعة قطع مقابل 6 ساعات وصل الأمر الذي لا يفي باحتياجاتهم. وأصبحت شركة توزيع الكهرباء في غزة بعد توقف محطة التوليد كليا عن العمل والتي كانت توفر نحو 100 ميجا واط منذ العام 2012 تعتمد على الكهرباء التي يتم شراؤها من إسرائيل وتبلغ 120 ميجا واط، إضافة إلى الكهرباء التي تأتي من مصر بمقدار 27 ميجا واط. ويقول المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان أصدره أخيرا، إن أزمة الكهرباء في غزة باتت تهدد إمدادات مياه الشرب، والمرافق الصحية، بما فيها المستشفيات والمراكز الطبية، وعمل محطات الصرف الصحي، وقطاع التعليم في غزة. وكانت محطة توليد الكهرباء في غزة قد بدأت تعاني نقصا كبيرا في إمدادات الوقود اللازمة لتشغيلها، منذ حملة شنتها قوات الأمن المصرية على أنفاق التهريب التي كانت تورد عبرها أبان عزل الرئيس المصري محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين في الثالث من يوليو الماضي. وأدى ذلك إلى توقف محطة الكهرباء عن العمل بشكل شبه كلي منذ نحو شهرين، ما دفع سلطة الطاقة في غزة إلى شراء الوقود من إسرائيل، عبر نظيرتها في رام الله. وفي حينه أعلنت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمدالله استعدادها لتوريد الوقود إلى قطاع غزة من دون فرض ضريبة عليه، إلا أن سلطة الطاقة في رام الله طالبت نظيرتها في غزة بدفع الضرائب المترتبة على إمدادات الوقود بسبب الأزمة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية، وقد رفضت سلطة الطاقة بغزة دفع تلك الضرائب بدعوى عدم مقدرتها على تسديدها. ويقول نائب رئيس سلطة الطاقة في الحكومة المقالة التي تديرحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة فتحي الشيخ خليل لوكالة أنباء (شينخوا)، إن الأزمة مازالت تراوح مكانها بسبب إصرار حكومة الحمدالله على رفض بيع الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء بسعر التكلفة. ويضيف فتحي الشيخ "نحن جهة حكومية رسمية نخدم الشعب لا نتاجر بالوقود، ونحن نريده من دون ضرائب، وهم يريدون فرض ضرائب باهظة لا نستطيع تحمل ثمنها فلذلك لا نحول الأموال لهم".

ويشير إلى أن هناك تواصلا من قبل جهات وشخصيات فلسطينية مستقلة مع حكومة الحمدالله ومع الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإنهاء تفاقم أزمة الكهرباء، معتبرا أن الحل يكمن بإلغاء الضريبة التي فرضتها السلطة الفلسطينية. وفي المقابل يقول إيهاب بسيسو الناطق باسم الحكومة الفلسطينية ل(شينخوا) " كان هناك اتفاق فيما سبق بإعفاء أهلنا في قطاع غزة من الضريبة الخاصة بوقود محطة توليد الكهرباء وما يسمي ضريبة (البلو) وهي معدل 3 شيكلات (الدولار يساوي 3.5 شيكل) على كل لتر وهذا مساهمة من قبل الحكومة لشعبنا في قطاع غزة". ويضيف بسيسو، أن "ما حدث الآن أن هناك إعفاء لقطاع غزة ليس 100 في المائة من ضريبة (البلو) إنما 50 في المائة فقط أي بدل من 3 شيكلات أصبحت شيكل ونصف على كل لتر"، مشيرا إلى أن هذا الأمر جاء بسبب الأزمة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية. ويقول بسيسو، إن حكومته تدفع ثمن الكهرباء 55 مليون شيكل شهريا لإسرائيل يتم اقتطاعها من المقاصة وهو ما يكلف 660 مليون شيكل سنويا، كما أن تكلفة إدارة محطة الكهرباء في غزة تدفعها الحكومة الفلسطينية في رام الله بقيمة 6 ملايين شيكل. ويشدد على التزام حكومته تجاه قطاع غزة في مناحي الخدمات الأساسية بما فيها الكهرباء والتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية، وحول الحلول المتوقعة لأزمة الكهرباء في غزة يقول بسيسو، نحن نبذل جهد مع جميع الأطراف في مصر (في إشارة إلى استئناف إدخال الوقود الذي منحته قطر لقطاع غزة في أبريل الماضي)، والمجتمع الدولي من أجل التخفيف عن معاناة أهلنا القطاع. ويرى بسيسو، أن إنهاء الانقسام الفلسطيني الذي بدأ إثر سيطرة حركة حماس على قطاع غزة منتصف يونيو عام 2007 كفيل بإنهاء مثل هذه الأزمات وتحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية للفلسطينيين.

بيد أن استاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر في غزة معين رجب يرى، أن التغير الدراماتيكي في علاقات الجوار بين قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس ومصر أدى إلى هذه التطورات التي ساهمت في أزمة الكهرباء. ويضيف رجب، مع أننا نرى بأن عمل الأنفاق غير شرعي إلا أنها كانت تمثل حلا في ظل حالة الحصار التي يعانيها قطاع غزة، إضافة إلى أننا نفتقد إلى التعاون الفلسطيني المصري بالقدر الكافي . وحول تصريحات مسئولي السلطة الفلسطينية وحكومة حماس بشأن أزمة الكهرباء في غزة يشدد رجب، على أن هذا الملف يجب أن يكون محيدا عن تبادل الاتهامات والتجاذبات لأنه يمس كل مواطن، مضيفا "نحن نتفهم وجود أزمة مالية، لكن لا يجوز حل أزمة بأزمة جديدة".

من ناحية أخرى حذرت وزارة الصحة في الحكومة المقالة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة اليوم (السبت)، مما وصفتها "بكارثة" إنسانية في القطاع جراء نقص الأدوية وتوقف محطة توليد الكهرباء عن العمل.

وقال وزير الصحة في حكومة حماس مفيد المخللاتي في مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة، إن الأمر "أصبح في غزة خطير للغاية ويتطلب من جميع القوي والعالم الحر ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة أن تتدخل تدخلا سريعا لإعادة تشغيل محطة كهرباء غزة، وإلا فإن كارثة بيئة وصحية قد أوشكت على الحدوث".