بكين 29 سبتمبر 2013 (شينخوا) بعد تبني الأمم المتحدة قرارا بشأن الأسلحة الكيماوية السورية, أعرب خبراء صينيون في الشؤون الدولية عن اعتقادهم بأن من شأن القرار المذكور أن يفتح الباب أمام إيجاد تسوية سلمية للأزمة السورية.

وقال لي شاو شيان، نائب رئيس الأكاديمية الصينية للعلاقات الدولية المعاصرة إن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي توصلت الى توافق بشأن الأسلحة الكيماوية السورية خلال مشاورات مطولة أجرتها في الشأن السوري الأمر الذي يسهم في تخفيف حدة الوضع المتوتر ويحقق "هبوطاً ناعماً " لقضية الأسلحة الكيماوية السورية.

وأضاف أن القرار يؤكد على التنفيذ العملي لبيان جنيف يونيو 2012, والذي يؤكد على الحل السياسي للقضية السورية واحترام استقرار سورية وسيادتها ووحدة أراضيها ، مشيراً إلى احتمال أن تدخل التسوية السلمية مرحلة جديدة تماشيا مع تطبيق قرار الأمم المتحدة.

وكان مجلس الأمن الدولي قد صوت يوم 27 سبتمبر بالإجماع لصالح قرار يهدف إلى تفكيك ترسانة الأسلحة الكيميائية في سورية التي تمزقها الحرب، حيث تضمنت الوثيقة مطلبين ملزمين قانونا، أولهما أن تتخلى سورية عن مخزونها من الأسلحة الكيميائية وتسمح لخبراء الأسلحة الكيميائية بالدخول دون قيود.

وجاء في نص القرار أن "مجلس الأمن الدولي قرر عدم وجوب أن تستخدم الجمهورية العربية السورية أو تطور أو تنتج أو تمتلك أو تخزن أو تحتفظ بأسلحة كيميائية أو تنقلها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى دول أو كيانات أخرى ليست دول". مؤكداً أيضاً " أنه لا يجوز لأي طرف في سورية استخدام أو تطوير أو إنتاج أو إمتلاك أو تخزين أو الاحتفاظ بأسلحة كيميائية أو نقلها".

ويلزم القرار سورية بالانصياع للخارطة التي اعتمدتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي يشكل أفراد منها جزءا من فريق التفتيش الأممي الذي يحقق في استخدام الأسلحة الكيميائية.

وحول هذا الأمر قال الخبير لي ان القرار يقلل بحد أقصى امكانية توجيه ضربة عسكرية لسورية ويفتح باب الحل السياسي للأزمة فيها ، بينما قال تشيوي شينغ, رئيس المعهد الصيني للدراسات الدولية, ان القرار جلب تأثيرات ايجابية للوضع السوري وأعاد القضية السورية من حافة الحرب الى مسار التسوية السلمية تحت اطار الأمم المتحدة.

ومن جهة أخرى, وافقت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على برنامج عاجل للتخلص التام من الأسلحة الكيميائية السورية بحلول منتصف عام 2014 ، حيث ذكرت المنظمة ان قرارها ينص على أن تبدأ عمليات التفتيش في سورية اعتبارا من أول أكتوبر 2013.

وفي هذا الصدد, أكد تشيوى ضرورة تعاون كافة الأطراف المختلفة لدفع عملية تفكيك الأسلحة الكيماوية السورية بشكل ايجابي وبناء.

وأعربت الصين يوم 28 سبتمبر عن ترحيبها بقرار الامم المتحدة وقرار منظمة حظر الاسلحة الكيماوية بشأن الاسلحة الكيماوية السورية، حيث قال تشين قانغ المتحدث باسم الخارجية في بيان "ترحب الصين بقرار منظمة حظر الاسلحة الكيماوية وقرار مجلس الامن بشأن الاسلحة الكيماوية السورية." لافتاً إلى معارضة الصين بشكل مطلق لاي استخدام للاسلحة الكيماوية من جانب اي دولة او شخص وإدانتها الشديدة لاستخدام الاسلحة الكيماوية في سورية."

وأكد تشين على موقف بلاده بشأن حل قضية الاسلحة الكيماوية السورية والقضايا المتعلقة بها عبر الطرق السلمية ومعارضتها للتدخل العسكري الخارجي وقرارها لضمان مبادئ ميثاق الامم المتحدة والمعايير الاساسية للعلاقات الدولية.

وقال "اننا نتوقع بأن تنفذ منظمة حظر الاسلحة الكيماوية والامم المتحدة عمليات فحص وتدمير للاسلحة الكيماوية بطريقة موضوعية وعادلة ومحايدة ومهنية، كما ندعو كافة الاطراف في سورية لتقديم الدعم الكامل والتنسيق", معرباً عن رغبة الصين بإرسال خبراء للانضمام إلى العمل وعرضها للمساعدة المالية.

ودعا تشين كافة الاطراف في سورية إلى وقف اطلاق النار والعنف وبذل جهود مشتركة مع المجتمع الدولي والسعي لانعقاد مبكر لمؤتمر جنيف الثاني وبدء عملية سياسية لنقل السلطة على اساس بيان جنيف، مؤكدا أن قرار مجلس الامن يبعث باشارة واضحة نحو التسوية السياسية للقضية السورية، مجددا موقف الصين بمواصلة بذل جهودها في هذا الصدد.

وأشار لي شاو شيان إلى دور الصين البناء في دفع تبني قرار الأمم المتحدة بشأن الأسلحة الكيماوية السورية, قائلا انها دفعت من خلال المشاورات الدبلوماسية من الأطراف المعينة لتوحيد مواقفها وطورت بيئة خارجية لتخفيف حدة الوضع ومنع اندلاع الحرب ودفع الحل السياسي.

وعلى كل حال, أعرب الخبراء عن اعتقادهم أن التسوية السلمية للأزمة السورية حصلت على تقدم بعد تبني القرارين ولكنهم أعربوا أيضا عن عدم تفاؤلهم حول مستقبل سورية التي تشهد اضطرابات داخلية تزيد من حدتها تدخلات بعض الدول التي تدعم المعارضة السورية.