تحليل إخباري: خبراء سوريون: قرار مجلس الأمن الدولي يشكل بداية التوافق الدولي بشأن الأزمة السورية

دمشق 28 سبتمبر 2013 (شينخوا) اعتبرت مجموعة من المحللين السياسيين والمعارضة السورية في الداخل يوم السبت، أن قرار مجلس الامن الدولي حيال الاسلحة الكيماوية في سوريا، هو بداية التوافق الدولي بشأن الازمة السورية، وخطوة مهمة باتجاه عقد مؤتمر جنيف 2 الذي يهدف الى حل الازمة سياسيا.

وأقر مجلس الامن الدولي ليل يوم الجمعة الماضي قرارا بإجماع الـ15دولة، ينص على تفكيك ترسانة الاسلحة الكيماوية في سوريا، والسماح لخبراء دوليين بالوصول إلى مواقع هذه الأسلحة, مؤكداً على دعمه قرار منظمة حظر الأسلحة الكيماوي بشأن تدمير الكيماوي، مطالباً الحكومة والمعارضة بالتعاون التام مع مفتشي منظمة حظر انتشار السلاح الكيميائي والأمم المتحدة، وتأمين دخولهم إلى كافة أماكن تخزين السلاح الكيميائي ولقاء كل العاملين في هذا المجال.

ورحب النائب في البرلمان السوري عصام خليل بقرار مجلس الامن الدولي، معتبرا انه "بداية الانفراج السياسي".

وقال خليل في تصريحات خاصة لوكالة ((شينخوا)) بدمشق إن القرار "يختصر بكلمة واحدة وهي الانفراج ، أي ان الوضع في بداية الانفراج ونهاية لفترة من التعقيدات و الاحتقان السياسي"، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذا التوافق الدولي يساعد في عقد جنيف 2 ويمهد للحل السياسي في سوريا.

وطالب النائب السوري الدول التي تدعم الإرهابيين ب"التوقف عن أفعالها والا ستجد نفسها في مواجهة المجتمع الدولي الذي أقر القرار الأخير و اختار التوجه نحو الحل السياسي".

وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن الأزمة السورية "ستنتهي خلال أسابيع" في حال أوقفت الدول الغربية وبعض الدول الخليجية دعمها المجموعات المسلحة، وأبدت رغبتها بالحل السياسي للازمة.

وأوضح المعلم في تصريح لقناة ((روسيا اليوم)) نقلته وسائل إعلام سورية محلية يوم السبت "لا أستطيع تحديد جدول زمني لنهاية الأزمة في سوريا، لكن بوسعي القول انه طالما استمرت الولايات المتحدة واوروبا وبعض الدول الخليجية في دعم المجموعات الارهابية فالأزمة ستستمر".

ومن جانبه أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أن أهمية قرار مجلس الأمن رقم 2118 تكمن بأنه أعاد العملية الدبلوماسية برمتها إلى مجلس الأمن ومنع أي أحد من التحرك بشكل أحادي خارج سياق ما يسمى الشرعية وخارج الإجماع الدولي على أحكام هذا القرار.

وقال الجعفري في اتصال هاتفي مع التلفزيون الرسمي السوري يوم السبت إن القرار "خطوة نحو الأمام باتجاه تثبيت الوضع سياسيا في سوريا وإعادة مجلس الأمن إلى العمل وفق آليات جماعية تحافظ على السلم والأمن الدوليين".

وأضاف الجعفري إن "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها لن تتجرأ بعد هذا القرار على التحدث بلغة العدوان العسكري أو التدخل العسكري أو عرقلة الإجماع الدولي لأي سبب من الأسباب لأن هذا القرار يلزم الجميع بموجب المادة 25 من الميثاق بأن يتعاونوا على تنفيذه".

ومن جهته قال حسن عبد العظيم المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية المعارضة في تصريحات مماثلة لوكالة ((شينخوا)) بدمشق إن "القرار هو بداية التوافق الدولي المطلوب باتجاه حل الازمة السورية سياسيا، وابعاد شبح الحرب والضربة العسكرية المحتملة"، مؤكدا ان هذا القرار سيعكس توافق اقليمي قد يساعد في عقد مؤتمر جنيف 2 الذي ترفض المعارضة الخارجية المشاركة بدون شروط مسبقة.

ورحب المعارض السوري بقرار مجلس الامن الدولي، مؤكدا انه سيمهد الطريق امام انعقاد المؤتمر الدولي الذي حدد في منتصف شهر نوفمبر المقبل.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية يوم السبت ان مؤتمر جنيف 2 الدولي بشأن تسوية الأزمة السورية قد يعقد في نوفمبر القادم.

وأشارت الوزارة في بيان لها, بحسب قناة ((روسيا اليوم)) على موقعها الالكتروني الى ان "مؤتمر جنيف 2 قد يعقد في شهر نوفمبر حسب ما اتفق عليه وزراء خارجية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والمبعوث العربي الأممي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، على هامش دورة الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك".

وبدوره قال صفوان عكاشة عضو هيئة التنسيق الوطنية لوكالة ((شينخوا)) بدمشق إن "قرار تدمير الكيميائي سوف يسحب هذا السلاح من التداول الداخلي و سوف يسهم في وقف الابتزاز السياسي لسوريا.

وأضاف عكاشة إن "القرار مرتبط بتسوية أخرى وهي التسوية السياسية وهذا يرضينا بشكل تام. المجتمع الدولي أصبح مقتنعا بأنه لا يوجد هناك حل عسكري للأزمة السورية وأن هذا التطور يشكل نقطة تحول هامة في المشهد السياسي الدولي".

وفي حين يعتبر بعض المحللين السياسيين في الخارج ان قرار مجلس الامن الدولي يتقرب كثيرا من وجهة النظر الروسية، ويصب في المحصلة في مصلحة النظام السوري، ما قد يجعله يفرض شروط على معارضة الخارج بخصوص مؤتمر جنيف 2.

وتعيش الأزمة السورية عامها الثالث، وسط مواجهات عسكرية وأعمال عنف، تعم مناطق في البلاد، في وقت تجاوزت أعداد القتلى جراء الأزمة الـ100 ألف قتيل، كما نزح ما يقارب المليوني شخص خارج البلاد، وفق تقارير أممية, في حين تغيب الحلول السياسية، وتتبادل كل من السلطات والمعارضة المسؤولية عن الأحداث وعرقلة الحل السياسي.