تقرير إخباري: دمشق تبدي استعدادها الكشف عن ترساناتها الكيماوية للمندوبين من روسيا والأمم المتحدة

دمشق 10 سبتمبر 2013 (شينخوا) أبدت دمشق يوم الثلاثاء استعدادها الكشف عن مواقع ترساناتها الكيماوية للمندوبين من روسيا والأمم المتحدة، في حين أكدت روسيا أن مبادرتها لن تنفذ قبل إعلان الولايات المتحدة الأمريكية تراجعها عن العمل العسكري.

وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم في حديث لقناة ((الميادين)) التليفزيونية اللبنانية "إننا جاهزون أن نظهر مواقع الأسلحة الكيماوية لممثلي روسيا والأمم المتحدة".

وأضاف الوزير السوري "إنني أؤكد دعمنا للمبادرة الروسية فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية في سوريا وحسب نظام الوكالة الدولية", مضيفا أن "سوريا تنوي الانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية".

وكان المعلم أعلن خلال زيارته لموسكو الاثنين ترحيب دمشق باقتراح روسي بوضع الأسلحة الكيماوية السورية تحت رقابة دولية، سعيا منها لتفادي الضربة العسكرية الأمريكية على أراضيها، وذلك بعد أن أشار وزير الخارجية الروسي سرجي لافروف إلى أن بلاده دعت دمشق للموافقة على وضع مخزونها من الأسلحة الكيماوية تحت مراقبة دولية، ثم التخلص منه، مطالبة أيضا لانضمامها بالكامل إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

ورحبت دول عدة بالمبادرة الروسية، في حين شككت أخرى بجدية دمشق بالتعامل معها، وذلك بعد أن صعدت دول عدة من لهجتها تجاه عمل عسكري في سوريا بعد الاتهامات الأخيرة، مشيرين إلى أنه من الممكن تجاوز إجماع مجلس الأمن بذلك.

إلى ذلك، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء إن "المبادرة بشأن سوريا لن تنفذ قبل إعلان أمريكا تراجعها عن العمل العسكري"، مؤكدا أن "سوريا تمتلك كمية من السلاح الكيميائي وأنها كانت دائما تعتبره كمقابل للسلاح النووي الإسرائيلي" .

وأعرب بوتين، في حديث للصحفيين، عن أمله في أن سوريا لن تكتفي بوضع سلاحها الكيميائي تحت رقابة دولية، لكنها ستوافق أيضا على إتلافه لاحقا وستنضم إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مبينا أنه "من المعروف جيدا أن سوريا تمتلك كمية من السلاح الكيميائي، وأن السوريين كانوا دائما يعتبرونه كمقابل للسلاح النووي الإسرائيلي، والموقف الروسي بشأن هذه المسألة معروف جدا، فنحن ضد انتشار أسلحة الدمار الشامل بوجه عام، نووية كانت أو كيميائية".

وبدوره، أعلن لافروف، في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس، إن روسيا ترى أن مشروع القرار الفرنسي في الأمم المتحدة، حول الأسلحة الكيماوية السورية مشروع "لا يمكن قبوله".

من جانبه، قال فابيوس عقب الاتصال، إن روسيا "ليست متحمسة" لفكرة صدور قرار ملزم من الأمم المتحدة، بشأن الإشراف الدولي على الترسانة الكيماوية السورية وتدميرها".

وكان فابيوس قال في مؤتمر صحفي، في وقت سابق الثلاثاء إن "مشروع القرار الفرنسي ينص على استنكار الهجوم الكيماوي في الغوطة، والطلب من النظام أن يكشف عن سلاحه الكيماوي ويضعه تحت الرقابة الدولية، ولا بد من أن يكون هناك احترام لكل هذه الموجبات في إطار المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية، فضلا عن فرض عواقب وخيمة في حال انتهكت دمشق هذه الموجبات"، مشددا على أنه "على سوريا الانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيماوية".

ومن جانبه، أعرب السفير السوري الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسام الصباغ، يوم الثلاثاء، عن قلق دمشق البالغ من المخاطر المحتملة التي قد تترتب على إصابة مفاعل أبحاث قرب دمشق يحتوي على "يورانيوم مشع" خلال أي ضربات عسكرية محتملة.

وقال الصباغ، على هامش اجتماع مجلس محافظي الوكالة إنه "عبر لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو عن قلق سوريا البالغ من المخاطر المحتملة لأي هجوم عسكري على منشآت سورية تخضع لاتفاق ضمانات السلامة وتخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مضيفا أنه "أكد لأمانو أن الوكالة الدولية مفوضة ومسؤولة عن إجراء هذا التحليل وتقديمه للدول الأعضاء".

ويقع المفاعل البحثي المذكور في ريف دمشق، ويخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ولفت الصباغ إلى أن "سوريا تؤيد بقوة طلب روسيا الرسمي لإجراء الوكالة تحليلا حول هذه المخاطر".

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي يعمل على حشد التأييد الدولي وتشكيل تحالف لتنفيذ عمل عسكري في سوريا، يضم حتى الآن 14 دولة إلى جانب الولايات المتحدة، بينها فرنسا وتركيا والسعودية وقطر، فيما عرضت دول عدة دعما دبلوماسيا للتحرك العسكري, فيما عارضت دول في مقدمتها، روسيا والصين وإيران، شن هجوم على سوريا، داعية إلى انتظار نتائج التحقيق الأممي بخصوص استخدام "الكيماوي"، ومطالبة بحل سياسي للأزمة.