تقرير إخباري: قوى سياسية مصرية تؤيد فض اعتصامات مؤيدو الرئيس المعزول والقوى الإسلامية ترفض

القاهرة 14 أغسطس 2013 (شينخوا) أكدت قوى سياسية مصرية تأييدها التام لقيام الأجهزة الأمنية بفض اعتصامات الرئيس المعزول محمد مرسي, فيما رفضت قوى إسلامية هذه الخطوة.

ونفذت قوات الأمن المصرية صباح الأربعاء عمليات أمنية لفض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بميداني رابعة العدوية والنهضة, فيما قام الرئيس المؤقت عدلي منصور بإعلان حالة الطوارئ وتكليف الجيش بمعاونة الشرطة في حفظ الأمن بعد تزايد أعداد الضحايا, والتي وصلت إلى 278 قتيل ونحو 2001 مصاب.

وقال التيار الشعبي المصري إنه تابع مع جموع الشعب بداية أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة, وما تلاها من أحداث عنف وإرهاب, في مشهد طالما حذر منه, وقدم لتفاديه مبادرات سياسية عديدة لم تستجب لها جماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤها على أي نحو.

واعتبر التيار، الذي يتزعمه حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق، في بيان صحفي أن "اللحظة الراهنة هي لحظة للفرز بين من ينتصرون للإرادة الشعبية والدولة الوطنية, ومن يسعون لفرض مشروع إرهابي على الشعب المصري, ومن المؤكد أن الشعب سينتصر للثورة والدولة وليس للعنف والإرهاب".

وأضاف التيار أنه " يدين بشكل كامل الإرهاب المنظم الذي تمارسه جماعة الاخوان وحملات التحريض على الفوضى والعنف, التي تنتهجها قيادات الاخوان في مواجهة الشعب والدولة ومؤسساتها الأمنية , يحمل تلك القيادات وحلفائها القدر الأكبر من المسؤولية عن تفاقم الأوضاع , والدم الذي سال والأرواح التي أزهقت".

وأكد التيار الشعبي أن "قيادات الاخوان وحلفائهم اختاروا بإصرار سيناريو الصدام مع الشعب ومؤسسات الدولة, وترويع المواطنين, ولم يستجيبوا لنداءات الحوار وتجاهلوا التحذيرات المتكررة بفض الاعتصامين".

وانتقد التيار بشدة "سعى جماعة الاخوان الحثيث لتوسيع رقعة العنف في مناطق مختلفة بالقاهرة والمحافظات, واستهداف المؤسسات الأمنية والكنائس, واستدعاء التدخل الخارجي في شئون مصر الداخلية, تنفيذا لمخططات مشبوهة تحاول جر مصر إلى الاحتراب الأهلي".

وأكد التيار أن أي مخرج لحل الأزمة, "لابد أن يبدأ بوقف فوري للعنف بشكل كامل, وحقن الدماء, والكف عن إرهاب الآمنين, وتطبيق القانون بكل حسم, تمهيدا لإشاعة أجواء الطمأنينة بين المصريين, قبل الحديث عن أي مبادرات سياسية تفتح الطريق إلى المستقبل أمام الجميع, وإكمال خارطة الطريق التي حظيت بتوافق الشعب المصري باختلاف طوائفه وفئاته".

وقال المتحدث باسم جبهة الإنقاذ خالد داود, إن "عدم رغبة جماعة المسلمين في الانضمام إلى خارطة الطريق هو ما أوصلنا إلى تلك الحلقة المفرغة من العنف في جميع أنحاء البلاد".

وأشار داود إلى أن "مؤسسات الدولة ناشدت الإخوان مرارا خلال الأيام الماضية بفض اعتصاماتهم, والانضمام إلى العملية السياسية مع الاعتراف بالأغلبية الشعبية التي نزلت إلى الشوارع ... مطالبة برحيل نظام الرئيس السابق محمد مرسي".

وأرجع داود قرار فرض حالة الطوارئ لمدة شهر داخل البلاد إلى "حالة الفوضى والتخريب وأعمال العنف التي تعم جميع المحافظات المصرية", متسائلا "عن السلمية التي تدعيها جماعة الإخوان المسلمين وفي الوقت ذاته يقوم أنصارها بالهجوم على أقسام الشرطة والكنائس والمنشآت الحكومية وحرقها في جميع أنحاء مصر".

وأعلن حزب المصريين الأحرار تأييده ودعمه الكامل لعملية "تطهير مصر من بؤر الإرهاب" والتي بدأتها الحكومة صباح الأربعاء "تلبية لإرادة الشعب المصري وتنفيذا للتفويض التاريخي الذي منحه ملايين المصريين في 26 يوليو لقواتها المسلحة الباسلة وللشرطة المصرية", حسب تعبيره.

ودعا ا لحزب في بيان له ملايين الشعب المصري في كل مكان إلى التلاحم والوقوف صفا واحدا في معركة أطلق عليها اسم "مصر ضد الإرهاب" ضد ما اعتبره الحزب "بالفاشية الجديدة التي تسعى لحرق مصر واقتلاع سيناء وبيع الوطن", على حد وصفه.

وأوضح البيان أن الحزب يعلن للعالم أن "الشعب المصري يساند كل الجهود المخلصة الساعية للتوافق الوطني الذي يحترم الإرادة الشعبية ولكنه يؤكد في الوقت نفسه أنه لا مصالحة مع الإرهابيين والمخربين".

وفي نفس السياق, أصدر حزب الوفد بيانا أكد فيه أن قيام سلطات الدولة المصرية بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة "كان أمرا واجبا فوضهم فيه الشعب يوم 26 يوليو".

وجاء في البيان أن "حزب الوفد وإن كان يؤمن بحق التظاهر والاعتصام السلمي، إلا أنه يرفض كل أشكال الخروج عن شروط السلمية ومعاييرها، وهذا ما حدث في رابعة العدوية والنهضة بتحصينهما بعناصر مسلحة بأسلحة متنوعة".

وقال الحزب "وإذ يدين الوفد الاعتداء على أقسام الشرطة وحرقها وقطع الطرق وترويع الآمنين وبث الفتنة بإحراق دور العبادة، يؤكد أن سيناريو الفوضى لا يمكن أن يحدث بعد أن فوض شعب مصر السلطة لتقوم بدورها في حماية الدولة وإجبار الكافة على احترام القانون وتقديم الخارجين عليه للعدالة".

ووجه عمرو موسى، المرشح السابق للرئاسة, رسالة إلى الشعب المصري دعا فيها الجميع أن يكونوا يقظين للغاية ويعملوا بحسم ضد أي فوضى ويقفوا لها بالمرصاد.

وطالب موسى في رسالته بضرورة "أن يقف المجتمع المصري بالكامل ضد أي محاولات لإضفاء صفة طائفية على الأحداث الحالية , وكذلك علينا أن نقف أيضا ضد أي هجوم على مؤسسات الدولة, فالهجوم عليها هجوم على المجتمع نفسه".

ومن جانبه, حمل حزب الجيل مكتب إرشاد جماعة الاخوان المسلمين مسؤولية دماء المصريين التي سالت, مؤكدا رفضه للتدخل الأجنبي في شؤون مصر.

وأكد رئيس الحزب ناجي الشهابي, في بيان, دعمه الكامل للجيش والشرطة وهم يتصدون لـ"الارهاب الأسود", مطالبا الحكومة بالتنفيذ الفوري والحاسم لقراراها بفرض حظر التجول.

فيما أكد حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق, مؤسس "التيار الشعبي"، وقوفه مع الجيش والشعب والشرطة "في مواجهة الإرهاب" .

وقال صباحى على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي ((تويتر)), "حتى اكتمال النصر من عند الله, سنقف مع شعبنا القائد وجيشنا والشرطة نواجه إرهاب الذين احتقروا إرادة الشعب واحتكروا قدسية الدين وتاجروا بدم الأبرياء" .

وأعلن اتحاد الأحزاب السياسية والقوى الوطنية برئاسة المستشار أحمد جمال التهامي تأييده لجميع الخطوات التي إتخذتها الحكومة وتتخذها "في سبيل القضاء على الإرهاب ".

وأكد الاتحاد في بيان أصدره عقب اجتماعه الأربعاء , تأييده الكامل لتكليف رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور القوات المسلحة مع الشرطة لتأمين الشعب المصرى "من القلة القاتلة التي تنفذ أجندات أجنبية ".

وشدد الاتحاد, الذي يضم أحد عشر حزبا سياسيا وإحدى عشرة منظمة واتحادا وجمعية وإئتلافا, على أنه يقف من خلال أماناته بالمحافظات صفا واحدا خلف القوات المسلحة والشرطة من أجل تحقيق الأمن والأمان في البلاد" .

في المقابل, طالب حزب النور "السلفي" والدعوة السلفية حكومة رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي بالتقدم باستقالتها, حتى يتسنى لحكومة أخرى أن تتحمل هذه المسئولية التي تحافظ على وحدة البلاد والدولة وبقائها وتحافظ على حرمة النفوس.

وقال الحزب والدعوة في بيان مشترك إن "ما حذرا منه منذ مدة طويلة من خطر سفك الدماء وقع", محذرين من "خطر الحشد والحشد المضاد على وحدة المجتمع ووحدة البلاد التي لا يمكن أن تكون محلا للمساومة" .

وأضافا في بيانهما "طالبنا إدارة البلاد الحالية بعدم فض الاعتصامات بالقوة وضرورة الحل السياسي وتوافقنا على ذلك مع القوى السياسية العاقلة, كما طالبنا بمراعاة احتياجات أبناء الاتجاه الإسلامي في الطمأنة وعودة بث قنواته الإسلامية وعدم انفراد الفصيل الليبرالي واليساري بتشكيل الحكومة ولجنة تعديل الدستور والسير في اتجاه علمنة الدولة وعسكرتها الذي لا يمكن أن يصب في مصلحة البلاد".

وتابعا "وقع الذي نكره وندين ونطالب بوقفه فورا من إطلاق النار وقتل النفوس من الرجال والنساء والأطفال, واندفع البعض الأخر في اتجاه إحراق وتدمير منشآت الدولة التي هي ملك للشعب كله, ونحمل الحكومة المسئولية عن هذه الدماء والأنفس المحرمة ونطلبها بضرورة إنهاء هذا الوضع القائم الذي يهدد بانقسام المجتمع بحل آخر غير سفك الدماء".

كما أعلن حزب مصر القوية ذو المرجعية الإسلامية, عن قيام الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس الحزب بإجراء اتصالات بكبار المسئولين بالدولة, وطالبهم باتخاذ القرار اللازم لوقف إراقة الدماء فورا.

وأضاف الحزب في بيان له مساء الأربعاء أن أبو الفتوح أكد على حرمه الدم وأن "الحل الأمني واستخدام العنف المفرط لن يؤدى إلا إلى مزيد من العنف ويجر البلد لحاله اقتتال أهلي".

وكانت قوات الأمن المصرية قد بدأت صباح الأربعاء عملية فض اعتصامي مؤيدي مرسي في ميداني رابعة العدوية بحي مدينة نصر شرقي القاهرة ونهضة مصر بالجيزة, المستمرين منذ نحو شهر ونصف.

وفي بداية العملية قامت قوات الأمن بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المعتصمين بهدف تفريقهم ثم اقتحمتهما, وقامت بإزالة أغلب الخيام الموجودة, فيما تصدى لها بعض أنصار الرئيس المعزول إلا أن القوات اعتقلت بعضهم.

وبثت قنوات محلية لقطات لفض الاعتصامين, وعرضت مشاهد لعثور قوات الشرطة على أسلحة وذخائر بحوزة المعتصمين.

ونجحت قوات الأمن في فض اعتصام ميدان النهضة أولا, ثم تمكنت مساء الأربعاء من السيطرة بشكل كامل على ميدان رابعة العدوية.

وبث التليفزيون الرسمي مساء الأربعاء لقطات مصورة قال إنها لانسحاب مجموعات من مؤيدي الرئيس المعزول المعتصمين في رابعة العدوية.

وأعلنت وزارة الداخلية ضبط 543 شخصا من المتورطين في أحداث العنف التي تشهدها البلاد منذ صباح الأربعاء بحوزة بعضهم أسلحة ثقيلة وخرطوش.