الحكومة المصرية تحمل قيادات جماعة الأخوان مسئولية الدماء وعمليات الشغب والعنف الدائرة

القاهرة 14 أغسطس 2013 (شينخوا) حملت الحكومة المصرية اليوم (الأربعاء) قيادات جماعة الاخوان المسئولين المسئولية الكاملة عن الدماء التي تراق، وعمليات الشغب والعنف الدائرة حاليا.

وطالبت الحكومة، في بيان القاه الدكتور شريف شوقى المستشار الإعلامى لرئاسة مجلس الوزراء، القيادات السياسية لتنظيم الإخوان بإيقاف عمليات التحريض التى تضر بالأمن القومى، وحملت تلك القيادات المسئولية كاملة عن أية دماء تراق، وعن كل عمليات الشغب والعنف الدائرة.

واعربت الحكومة عن الأسى لوقوع ضحايا من الدم المصرى من أى طرف أيا كان توجهه، واهابت بالمتواجدين على الأرض فى أماكن الإعتصام بالعودة إلى الضمير الوطنى والإستماع إلى صوت العقل وحفظ الدماء والكف الفورى عن إستخدام العنف ومقاومة السلطات.

وحيت الحكومة جهود قوات الأمن فى تطبيق القانون فيما يخص فض تجمعى رابعة والنهضة، مشيدة بإلتزام تلك القوات بأقصى درجات ضبط النفس والآداء الإحترافى العالى خلال عملية فض الإعتصام، وهو ما إنعكس فى إنخفاض أعداد الإصابات فى صفوف المعتصمين بالمقارنة بالأعداد المتواجدة على الأرض وحجم التسليح والعنف الموجه ضد قوات الأمن.

وأكدت أنها سوف تتصدى بكل حسم وحزم للمحاولات التى بدأتها بعض العناصر التخريبية للإعتداء على الممتلكات العامة وأقسام الشرطة والمنشآت الحيوية والتى هى ملك للشعب المصرى.

وحذرت الحكومة في بيانها، من أنها ستقوم بإستخدام كل الوسائل الكفيلة بملاحقة تلك العناصر وحماية ممتلكات الشعب.

كما أكدت على المضى قدما فى تنفيذ بنود خارطة المستقبل بشكل يتوخى عدم إقصاء أى طرف من المشاركة فى العملية السياسية على أسس ديمقراطية تحقق الإنتقال الديمقراطى الذى يليق بمصر.

وشددت على إستمرار حرصها وإلتزامها ودعمها لضمان حق التعبير السلمى عن الرأى والتظاهر، طالما كان فى إطار القانون وحماية حرية الآخرين والحفاظ على سلامة وأمن المجتمع.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان رسمي أنه "إنفاذا لتكليف الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وانطلاقا من المسئولية الوطنية للوزارة في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، فقد قامت الأجهزة الأمنية صباح اليوم (الأربعاء) باتخاذ الإجراءات اللازمة لفض الاعتصامين المشار إليهما".

وأضافت وزارة الداخلية أنه "سيسمح بالخروج الآمن للمتواجدين في الاعتصامين من خلال المنافذ المحددة التي تم إعلانهم بها ..متعهدة مجددا بعدم ملاحقة أي منهم عدا أولئك الذين طالتهم قرارات النيابة بالضبط والإحضار".

وأكدت وزارة الداخلية أنها "وهي تؤدي واجبها حريصة كل الحرص على سلامة كافة أبناء الوطن وعدم إراقة نقطة دم واحدة، وأنها في ذات الوقت تلتزم بالضوابط المنظمة للتعامل مع الموقف وفقا للقواعد القانونية والإجراءات المتعارف عليها".

وحذرت الوزارة من أن "أية تصرفات غير مسئولة ستواجه بكل الحزم والحسم وفي إطار ضوابط الدفاع الشرعي عن النفس".

ويعتصم أنصار الرئيس المصري المعزول بميداني رابعة العدوية بضاحية مدينة نصر شرقي القاهرة، والنهضة بضاحية الدقي بالجيزة منذ 28 يونيو الماضي للمطالبة بما اسموه "عودة الشرعية"، المتمثلة في عودة الرئيس.