رام الله 12 أغسطس 2013 (شينخوا) أجرت السلطة الفلسطينية اليوم (الاثنين)،استعدادات مكثفة لاستقبال أول دفعة من المعتقلين الفلسطينيين الذين تنوي إسرائيل الإفراج عنهم ضمن استئناف مفاوضات السلام بين الجانبين.

ومن المقرر أن يتقدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس مراسم استقبال رسمية وشعبية ستجرى للمعتقلين الذين سيتم الإفراج عنهم غدا الثلاثاء في مقر الرئاسة بمدينة رام الله في الضفة الغربية بحضور كبار المسئولين وعائلاتهم .وبعد ذلك سيحظي كل معتقل باستقبال شعبي في مدينته لدى عودته إلى منزله .

ونشرت مصلحة السجون الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني مساء أمس الأحد قائمة بأسماء 26 معتقلا فلسطينيا من المقرر الإفراج قبل 24 ساعة من عقد الجولة الثانية من المفاوضات .

وستكون هذه الدفعة الأولى من أصل 104 معتقلين فلسطينيين اعتقلوا قبل عام 1994 وافقت إسرائيل على الإفراج عنهم عند بدء المفاوضات مع الفلسطينيين على أن يتم ذلك على 4 دفعات .

ولم تخلو الاستعدادات لاستقبال المعتقلين المفرج عنهم من انتقادات وجهتها السلطة الفلسطينية لما وصفته "إخلال" إسرائيل بمعايير الإفراج عن المعتقلين .

وقال وكيل وزارة شئون الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية زياد أبو عين لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن الدفعة الأولى من المعتقلين الذين صادقت لجنة وزارية إسرائيلية على أسمائهم بالإفراج عنهم لم تلتزم بمعيار الأرضية الزمنية .

وأضاف أبو عين، أن الدفعة الأولى "خلت من أسرى فلسطينيين من القدس ومواطنين عرب في إسرائيل ما يعتبر تمييزا جغرافيا ويشير إلى انتهاك إسرائيلي للمعايير المتفق عليها مع الجانب الفلسطيني ".

وشدد أبو عين،على أن الإفراج عن أي معتقل يعد "مكسبا فلسطينيا ويساعد على تقدم محادثات السلام ".

لكن أبو عين اتهم إسرائيل، بتعطيل عمل لجنة مشتركة قال إنه تم الاتفاق على أن تحدد المعايير الخاصة بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين المنوي إطلاق سراحهم على دفعات .

من جهته ، اعتبر رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس ل((شينخوا)) ، أن إسرائيل تعمدت في اختيار قائمة أسماء الدفعة الأولى من المعتقلين المنوي الإفراج عنهم "التقليل من حجم الإنجاز الفلسطيني " .وأكد فارس ، على التمسك الفلسطيني بضرورة الإفراج عن جميع الأسرى القدامى المعتقلين قبل عام 1994 ورفض أي إبعاد لهم إلى خارج الأراضي الفلسطينية .

ورفض فارس ، الإعلان الإسرائيلي عن أن الإفراج عن المعتقلين سيكون مرهونا بتقدم مفاوضات السلام ، مشيرا إلى أن هذا الإجراء التزام على إسرائيل تنفيذه وفق التفاهمات والاتفاقيات الثنائية.

وأظهرت قائمة المعتقلين المفرج عنهم وفق ما نشرته مصلحة السجون الإسرائيلية، أن 8 معتقلين كان سيتم الإفراج عنهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، وبين هؤلاء اثنين كان مقررا الإفراج عنهما خلال ستة أشهر، فيما أن أسيرا واحد اعتقل عام 2001 وبالتالي لا يعتبر من المعتقلين القدامى.

وقال الباحث المختص بقضايا الأسرى عبد الناصر فروانة ، إن من بين الأسرى المنوي الإفراج عنهم يوجد 17 صدر بحقهم أحكاما بالسجن المؤبد (مدى الحياة)، فيما الباقي وعددهم 9 أسرى كانوا يقضون أحكاماً تتراوح ما بين 20-25 سنة .

وذكر فروانة في بيان صحفي تلقت ((شينخوا)) نسخة منه، أن من بين الأسرى 19 أسيرا مضى على اعتقالهم 20 عاما وما يزيد، فيما أمضى 6 أسرى ما بين 19 -20 عاما قيد الاعتقال، وأسير واحد مضى على اعتقاله 12 عاما.بدورها قالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، إن غالبية المعتقلين المنوي الإفراج عنهم ضمن الدفعة الأولى حكم عليهم بالسجن المؤبد بعد إدانتهم بقتل إسرائيليين في سلسلة هجمات.

وذكرت الإذاعة، أن 14 معتقلا من بين المفرج عنهم ضمن هذه الدفعة هم من سكان قطاع غزة وسينقلون إليه، بينما سيتم نقل 12 معتقلا آخر إلى الضفة الغربية.

ونقلت الإذاعة عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله، إن قرار الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين يرمي إلى "تعزيز" مكانة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك رغم كون قائمة المفرج عنهم تتضمن عددا من نشطاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وكان عباس، أكد أن الإفراج عن معتقلين خاصة القدامى منهم "سيعزز من فرص تحقيق السلام".ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن عباس قوله لدى اجتماعه مع وزير شؤون الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية عيسى قراقع مساء أمس الأحد في رام الله بالضفة الغربية، إن قائمة 104 معتقلين المقرر الإفراج عنهم ستتضمن جميع المعتقلين قبل العام 1994.وأكد عباس، أنه لن يتم إبعاد أي معتقل مفرج عنه إلى خارج الأراضي الفلسطينية.

وكان مسئولون إسرائيليون هددوا بإعادة اعتقال من سيتم الإفراج عنهم في حال استئناف مزاولة أنشطة مناهضة لإسرائيل كما حصل مع عدد كبير من المعتقلين المحررين خلال السنوات الأخيرة .وصادقت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو في 28 يوليو الماضي على استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين والإفراج عن 104 أسرى.

وأثار القرار بالإفراج عن معتقلين فلسطينيين انتقادات نواب في الكنيست الإسرائيلي.وبهذا الصدد اعتبر اوفير اكونس النائب عن حزب (الليكود) الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين هو "خطأ قائل".

ورأى اكونس، وفق ما نقلت عنه الإذاعة الإسرائيلية العامة، أنه كان يجب على إسرائيل أن توضح للجانب الأمريكي أنها غير مستعدة لإخلاء سبيل "قتلة" مثلما ترفض ذلك الولايات المتحدة نفسها.

في المقابل قال عضو الكنيست نحمان شاي من حزب (العمل) اليساري، إن إسرائيل "وافقت على الإفراج عن المعتقلين لأنها معنية بالتوصل إلى تسوية دائمة مع الفلسطينيين كونها مصلحة إسرائيلية بحتة ستضمن بقاء إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية".

من جانبه، قال النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي محمد بركة، إن المعتقلين الفلسطينيين الذين قررت إسرائيل الإفراج عنهم كان من المقرر أن يطلق سراحهم منذ مدة طويلة وفقا لاتفاقات سابقة .

وأضاف بركة، أن الإفراج عن هؤلاء المعتقلين يجري في إطار مفاوضات جدية تسعى لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وسيأتي الإفراج عن دفعة المعتقلين الأولى قبل 24 ساعة من عقد الجولة الثانية من المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في القدس بعد غد الأربعاء، على أن تعقد الجولة الثالثة لاحقا في الضفة الغربية .

وكانت الجولة الأولى من المفاوضات عقدت في واشنطن يومي 29 و30 من الشهر الماضي برعاية أمريكية وذلك بعد توقف دام أكثر من ثلاثة أعوام.

يشار إلى أن إسرائيل تعتقل أكثر من 4700 فلسطيني بينهم المئات أمضوا أكثر من 20 عاما قيد الاعتقال بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.