القاهرة 8 يوليو2013 (شينخوا) قتل51 مصريا واصيب حوالي 435 اخرون فى اشتباكات دامية نشبت اليوم (الاثنين) بين القوات المسلحة وانصار الرئيس المعزول محمد مرسي امام دار الحرس الجمهوري بالقاهرة حيث يعتقد ان مرسي محتجز بداخلها ، فيما قررت رئاسة الجمهورية تشكيل لجنة قضائية للتحقيق، وسط تحذيرات من "فتنة مظلمة" بالبلاد .

وفى الوقت الذى اكدت القوات المسلحة انها " لن تسمح أبدا بالعبث بالأمن القومي"، واستبعدت تكرار السيناريو السوري فى مصر ، وفى حين اتهمت وزارة الداخلية منفذي الاشتباكات بالرغبة فى "إرباك المشهد المصري"، دعا حزب (الحرية والعدالة) الذراع السياسية للاخوان المسلمين"الشعب الى الانتفاضة ضد من يريدون سرقة ثورتهم بالدبابات والمجنزرات ولو على جثث الشعب " .

وفى هذا الصدد، قال رئيس هيئة الاسعاف الدكتور محمد سلطان إن حصيلة الاشتباكات بلغت 51 قتيلا و435 مصابا ، وأشار إلى أن كل الإصابات عبارة عن خرطوش وطلقات نارية.

وفور وقوع الحادث، أمر رئيس الجمهورية عدلى منصور بتشكيل لجنة قضائية للوقوف علي الملابسات والتحقيق فيها وإعلان النتائج للرأي العام .

وأعربت رئاسة الجمهورية عن أسفها الشديد لوقوع ضحايا من المواطنين، وأكدت ضرورة ضبط النفس لدي جميع الأطراف وإعلاء المصلحة الوطنية واعتبارات الأمن القومي للبلاد علي كل ما عداها .

وشددت علي حرمة الدم المصري من جميع الأطياف، واشارت إلى أن حق التظاهر السلمي مكفول للجميع تحت حماية ورعاية الدولة بأجهزتها المختلفة ودون تمييز، لكنها دعت جميع المتظاهرين إلي عدم الاقتراب من المراكز الحيوية و المنشآت العسكرية بالبلاد .

وناشدت رئاسة الجمهورية جميع الأطراف بالاضطلاع بمسئوليتها الوطنية لتنقية الأجواء وتحقيق المصالحة الوطنية من أجل إنجاز المرحلة الانتقالية في أسرع وقت.

من جهتها ، ذكرت القوات المسلحة فى بيان ان مجموعة إرهابية مسلحة قامت فى الساعة الرابعة فجر اليوم بمحاولة اقتحام دار الحرس الجمهوري، والاعتداء علي القوات المسلحة والشرطة المدنية.

واضافت انها نجحت في القبض علي 200 فرد من المعتدين بحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر والاسلحة البيضاء وزجاجات المولتوف.

وأهابت القوات المسلحة بالمواطنين عدم التعرض للوحدات العسكرية والمنشآت والأهداف الحيوية، وحذرت من أى أعمال عنف أو تخريب للمنشأت العسكرية، مشيرة الى ان من سيخالف ذلك سيعرض حياته للخطر و سيتم التعامل معه وفقاً للقانون بكل حسم حفاظاً على أمن الوطن والمواطنين.

وفى مؤتمر صحفى مشترك لوزارتي الدفاع والداخلية ، أكد العقيد أحمد محمد علي المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة أن قوات الجيش والشرطة لم تتحرك لمهاجمة المعتصمين أمام دار الحرس الجمهوري وأن التحرك كان من المعتصمين، مؤكدا أن القوانين الدولية تتيح للقوات الدفاع عن المنشأة العسكرية خاصة بعد إطلاق النار على القائمين على تلك المنشآت .

وقال المتحدث العسكري أن المشهد خرج عن السلمية صباح اليوم ، حيث هاجمت مجموعة مسلحة دار الحرس الجمهوري، والقائمين عليها بأسلحة نارية سواء حية أو خرطوش، واسلحة بيضاء وحجارة، لافتا الى أن ذلك تزامن مع قيام البعض باعتلاء أسطح المباني المواجهة للدار وقذفها والقائمين على تأمينها بقنابل المولوتوف والطلقات الحية والخرطوش والحجارة.

وأشار إلى أن الاعتداءات أسفرت عن مقتل أحد ضباط القوات المسلحة، واثنين من الشرطة بينهما ضابط ايضا بالاضافة الى اصابة 42 من الأفراد منهم 6 فى حالة حرجة أصيبوا بطلقات نارية وخرطوش.

واكد ان المعتصمين في الميادين المختلفة يمكنهم مغادرة أماكن الاعتصام ، مشيرا إلى أن الدولة لن تلاحق أو تتعقب أحدا خارج إطار القانون .

ولفت إلى أن الاستهداف المستمر يوميا للكمائن الخاصة للجيش والشرطة المدنية فى سيناء بجانب ما يحدث فى الشارع المصري من مظاهرات غير سلمية يؤكد أن الطرف الآخر يتحرك للعمل على العنف، مشيرا الى أن"عودة ظاهرة تفجير الغاز المصدر إلى الأردن" يكمل الصورة، ويؤكد أن التظاهر السلمي خرج عن إطار السلمية.

وشدد على أنه رغم ذلك لا توجد إي إجراءات استثنائية خارج إطار القانون ، لافتا الى أن قيادات تيار الاسلام السياسي تتنقل بحرية دون أن يتعرض لها أحد .

وأكد أنه لن يسمح أبدا بالعبث بالأمن القومي المصري، محذرا كل من يعتقد أنه قادر على الاقتراب أو المساس بالأمن القومي المصري، أو بأي وحدة عسكرية أو استراتيجية، فانه سيتم التعامل معه بكل قوة وحسم.

واستبعد أن تكون مصر مقبلة على تكرار السيناريو السوري، مؤكدا أن مصر لا يوجد بها جماعات ارهابية، وانما عناصر خارجة على القانون ، يتم التعامل معها بالتعاون مع الشرطة وفي اطار القانون.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء هانى عبد اللطيف أن ما حدث اليوم أمام دار الحرس الجمهوري، كان الهدف منه إرباك للمشهد المصري الذي اذهل العالم كله.

وقال عبد اللطيف ، إن مصر بها حرية وديمقراطية ولن نسمح بأى خروج عن القانون، وسيتم مواجهة ذلك بكل حسم وقوة بغض النظر عن أية انتماءات وفقا للقانون.

وتباينت ردود الافعال حيال الاشتباكات ، حيث اعتبرت سكينة فؤاد مستشارة رئيس الجمهورية ان " ماحدث امام الحرس الجمهوري هو استكمال لحلقات القتل المتوصل التى لم تتوقف منذ خروج الشعب وسحب الشرعية من جماعة الاخوان المسلمين ونظام حكمهم والرئيس المعزول محمد مرسي".

واكدت فؤاد ، التى كانت ايضا مستشارا للرئيس المعزول مرسي قبل ان تقدم استقالتها، انها لا يمكن ان تصدق ان القوات المسلحة يمكن ان تطلق رصاصة على مواطن مصري شريف، بحسب بوابة (الاهرام) الالكترونية.

وقالت ان "موقعة الحرس الجمهوري لا يمكن فصلها عن ما حدث من قتل فى الاسكندرية ، ولا ينفصل عن العمليات الارهابية فسيناء ، ولا عن كميات الاسلحة التى يتم ضبها يوميا ، ولا ينفصل ايضا عما حدث من قتل امام (اتحاد الاذاعة والتلفزيون) ماسبيرو واعلى كوبري 6 اكتوبر بالقاهرة".

وتابعت " من الوارد ان تخسر معركة ، لكن يمكنك ان تعود لكسب معارك اخرى بعد تصحيح اخطائك ، لكن من المؤسف ان تسعى (جماعة الاخوان المسلمين) لاضاعة وطن بالكامل وترويع ابنائه، وارهابهم كثمن لخسارة المعركة، ولا يمكن ان يوجد صاحب ضمير ينتمى لتيار الاسلام السياسي يقبل ان يضيع الوطن ثمنا لبقاء الاخوان فى السلطة " .

واستطردت ان " ما يحدث مخطط وصل إلى حد المطالبة بتدخل دولي فى الشأن المصري بدعوى حماية شرعية اسقطها الشعب المصري ، وكأن وجود هذا البلد يمكن التضحية به مقابل وجود الجماعة التى خرج الملايين من الشعب لسحب الشرعية منها".

كما أدانت جبهة (الإنقاذ الوطني) ، التي تعد تكتلا من الاحزاب الليبرالية والاشتراكية المعارضة للرئيس المعزول محمد مرسي، الاشتباكات.

واعربت الجبهة عن الحزن والأسى البالغين لهذه الأحداث، وتقدمت بعزائها الخالص لأسر القتلى من المواطنين ومن رجال القوات المسلحة، متمنية الشفاء العاجل لكل المصابين.

وطالبت بتحقيق عاجل وعادل في هذه الأحداث المأساوية على أن تطرح نتائج هذا التحقيق بشفافية أمام الرأي العام المصري والعالمي.

وادانت الجبهة في ذات الوقت أي محاولة للاعتداء على المنشآت العسكرية ورجال القوات المسلحة.فيما طالبت حركة " تمرد" الشبابية ، التى لعبت دورا كبيرا فى الاطاحة بمرسي، " شباب الاخوان المسلمين بعدم الانجرار وراء قيادات تضعهم فى مواجهة الشعب والجيش وتستخدم دماءهم فى التجارة بها".وقال محمود بدر مؤسس الحركة ان "الدم المصري كله حرام وعلى جميع الاطراف ضبط النفس"، وطالب بلجنة تحقيق قضائية مستقلة. بدوره، استنكر شيخ الازهر الدكتور أحمد الطيب "بألم شديد ما حدث من سقوط قتلى"، وحذر فى بيان من "فتنة مظلمة" فى مصر .واضاف" قد اجد نفسى مضطرا لان اعتكف فى بيتي حتى يتحمل الجميع مسئولياتهم فى حفظ حرمة الدم". وطالب بفتح تحقيق عاجل فى الاشتباكات، وتشكيل لجنة للمصالحة الوطنية، واعلان جدول زمني للمرحلة الانتقالية بما لا يزيد عن ستة شهور". على الجانب الاخر، دعا حزب (الحرية والعدالة) الذراع السياسية للاخوان المسلمين " الشعب المصري الى الانتفاضة ضد من يريدون سرقة ثورتهم بالدبابات والمجنزرات ولو على جثث الشعب". وحث الحزب فى بيان "المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية وكل احرار العالم على التدخل لوقف المزيد من المجازر واسقاط الغطاء عن الحكم العسكري كى لا تكون هناك سوريا جديدة فى العالم العربي". بموازاة ذلك قررت النيابة العامة " إغلاق وتشميع " المقر الرئيسي للحزب بعد العثور على " اسلحة نارية وبيضاء وخوذ ونبل ومياه نار" بحسب التلفزيون الرسمي.واوضح التلفزيون ان النيابة العامة امرت "بالتحفظ على المضبوطات وتشميع مقر الحزب " الذي كان يرأسه سابقا الرئيس المعزول محمد مرسي.فيما حملت جبهة (أحرار الإخوان) ،المنشقة عن قيادات الإخوان المسلمين، مرشد الجماعة محمد بديع، والداعية الاسلامي صفوت حجازي مسئولية الاشتباكات . وأعربت الجبهة في بيان " عن حزنها وأسفها لتلك الأحداث التي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى".

وكانت جبهة أحرار الإخوان قالت امس فى بيان"نعلن نحن مجموعة من شباب الاخوان و قياداتها الشابة انشقاقنا ليس عن جماعة الاخوان ، وانما عن قياداتنا التي تدعونا الي ما يخالف تعاليم الدين".وأضافت " نناشد قياداتنا ان عودوا الي رشدكم و أعطونا الفرصة في التعبير عن أنفسنا بطريقة سلمية". كما دعا حزب (مصر القوية) ، الذى يترأسه الدكتور عبدالمنعم ابوالفتوح الذى كان نائب المرشد العام للاخوان قبل الانشقاق عن الجماعة، "قيادات الاخوان الى وقف الحشد والتصعيد واستخدام العنف والزج بالشباب فى مواجهة مع الجيش" مع " اعطاء فرصة للحل السياسي".وطالب " جميع الاطراف والقوى السياسية رفع الغطاء السياسي عن اى ملمح من ملامح العنف والالتزام بالسلمية ووقف المتاجرة بالدماء"، محملا القوات المسلحة المسئولية فى عدم حفظ دماء المصريين، مدينا الاستخدام المفرط للسلاح الذى نتج عنه هذا الكم الكبير من القتلى.

فى الوقت ذاته، أعربت جماعة الدعوة السلفية وذراعها السياسية حزب (النور) عن "استنكارهما الشديد" لاعمال القتل ودعتا فى بيان الى "ضرورة تجنب الفتنة وتجنب سفك الدماء ".

واكدتا ان على "الجميع ضرورة التوقف عن التحريض والإثارة الدافعة إلى صدام يخسر فيه الجميع ويهدم فيه الوطن فهو صدام غير مشروع، ولا زلنا ندعو جميع الأطراف إلى إعمال صوت العقل والحكمة والدخول مباشرة فى حوار وطنى صادق من أجل مصلحة الوطن الحقيقية التى لا بد أن يعرف كل طرف أنه لن يأخذ كل ما يريد".

واعلن حزب النور السلفي الانسحاب من مشاورات تشكيل الحكومة ،ومن كل المسارات التفاوضية مع السلطة الجديدة احتجاجا على اعمال القتل.