مسؤول خليجي رفيع يؤكد أهمية الشراكة بين دول مجلس التعاون والصين

أبوظبي 12 ديسمبر 2012 (شينخوا) أكد مسؤول خليجي رفيع ، أهمية الشراكة بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين.

وقال الدكتور عبد العزيز العويشق الأمين العام المساعد لشؤون المفاوضات والحوار الاستراتيجي في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ان " هناك أهمية كبيرة لعملية الشراكة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من ناحية والصين من ناحية أخرى، وهذا أمر لا يحتاج إلى المزيد من التأكيد".

وكان العويشق يتحدث في الجلسة الأولى لمنتدى التنمية المستدامة بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين المنعقد حاليا في أبوظبي.

ونوه العويشق بأن التطور الكبير الحاصل في العلاقات الخليجية - الصينية، قد حدث مع بداية العقد الماضي، موضحا انه في عام 2002 بدأت المحادثات بين الجانبين لتأسيس علاقات شراكة وتعاون بينهما، وقد توجت هذه المحادثات بتوقيع اتفاقية عام 2004، وبدأت انطلاقة التعاون المشترك الذي نجم عنه ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين الطرفين بشكل كبير جدا، ليصل حاليا إلى نحو 130 مليار دولار، وكانت هذه القيمة 9 مليارات دولار فقط عام 2002.

وأشار إلى أنه في عام 2006 وقع الطرفان اتفاقية للتجارة الحرة، ولكن هذه الاتفاقية اقتصرت على تحرير عدد من السلع المتبادلة بين الطرفين، مؤكدا في الوقت نفسه أنه تم بالفعل تحرير أسعار قائمة طويلة من السلع ، في إطار عملية التبادل المشترك.

وأكد العويشق أن دول مجلس التعاون تسعى إلى تحرير بقية السلع المتبادلة مع الصين، وتوسيع مجالات التجارة الحرة بين الجانبين.

وأشار الى أنه حدثت تطورات مهمة في هذا الصدد، ففي عام 2010 تم توقيع اتفاقية للحوار الاستراتيجي بين الطرفين، لتوسيع آفاق التعاون في القطاعات الاقتصادية كافة، وكذلك في المجال السياسي، وقد تم عقد عدة جولات من الحوار المشترك بين الطرفين .

وبين أنه في سياق ذلك تم تطوير العلاقات الاقتصادية في مجالات لا تشملها اتفاقية التجارة الحرة واقترح مجلس التعاون أن يشمل الحوار المجالات التي يمكن التعاون فيها بين الطرفين كافة، ومنها مجالات الصحة والطاقة والبيئة.

وأشار إلى أنه في عام 2011، وفي ظل تصاعد الأزمة في سوريا، تم عقد جولة من الحوار الاستراتيجي وناقشت هذه الجولة قضايا اقتصادية وسياسية عدة، ومنها الأزمة السورية.

وشدد العويشق على أن دول مجلس التعاون ترغب في أن تسعى القيادة الصينية الجديدة إلى مزيد من التعاون الشامل بين الطرفين، بما فيها بالطبع الجانب السياسي وضرورة تنسيق المواقف التي يتخذها الجانبان على الساحة الدولية، حيث إن توسيع آفاق التعاون الاقتصادي يتطلب ضرورة تنسيق المواقف التي تتخذها دول الخليج العربية أو الصين على الصعيد العالمي.