مقابلة خاصة: متحدث: زيارة الرئيس مرسي إلى الصين ركزت على زيادة الاستثمارات والتبادلات الثقافية وتنسيق المواقف المشتركة

بكين 30 أغسطس 2012 (شينخوا) صرح الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة جمهورية مصر العربية، يوم الأربعاء بأن زيارة الرئيس المصري محمد مرسي إلى الصين ركزت بشكل أساسي على زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين وتعزيز التبادلات الثقافية وتنسيق المواقف السياسية المشتركة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) على هامش اجتماع الرئيس مرسي مع الجالية المصرية في بكين مساء الأربعاء، قال إن "الزيارة شملت ثلاث حزم، اقتصادية وسياسية وثقافية. والجانب الثقافي كان مهما لأن البلدين من البلدان صانعا الحضارة. وقد شهدت الحضارة الإنسانية بشكل عام إسهامات صينية ومصرية ... وتم الاتفاق بالفعل على تفعيل دور المراكز الثقافية الصينية في القاهرة والمكتب الثقافي والمراكز الثقافية المصرية في الصين".

وأضاف أن "الشق الآخر من الزيارة، والذي كان اقتصاديا بامتياز واستغرق وقتا طويلا من المباحثات بين الجانبين، سواء في مباحثات الرئيس المصري مع نظيره الصيني (هو جين تاو) أو مع رئيس المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (وو بانغ قوه) أو مع رئيس مجلس الدولة الصيني (ون جيا باو) أو مع نائب الرئيس الصيني (شي جين بينغ)، هو زيادة حجم الاستثمارات الصينية في مصر".

وأوضح علي أن "حجم الاستثمارات الصينية في مصر لا يزيد على 500 مليون دولار، وهذا رقم متواضع جدا مقارنة مع إمكانيات دولة عظمى اقتصاديا مثل الصين. وقد حاول وفد رجال الأعمال على مدى الأيام الثلاثة الماضية التوصل إلى اتفاقيات، ولدينا معلومات بالفعل تؤكد أن هناك اتفاقيات لزيادة حجم الاستثمار لما يزيد على 5 مليارات دولار ، وهذه تعد قفزة كبيرة".

كما أشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية إلى أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين " كان أيضا أحد محاور المباحثات بين الجانبين المصري والصيني، إذ كما نعرف، فإنه يصل إلى 9 مليارات دولار منهم نحو 5.5 مليار دولار أمريكي تقريبا لصالح الصين".

ولفت أيضا إلى أن "الجانب الصيني وافق على زيادة الواردات المصرية إلى الصين. وقد اقترح رئيس مجلس الدولة الصيني اليوم إقامة معارض للمنتجات المصرية في الصين أو السماح لوفود صينية ببحث شراء منتجات من مصر. وسوف يتم هذا في القريب العاجل. وهذا لتعديل الميزان التجاري بين البلدين لمعالجة الخلل فيه".

وفيما يتعلق بأهمية القرض الذي طلبته مصر من صندوق النقد الدولي، قال علي "إن صندوق النقد ليس فقط جهة تمويل وإنما هو كجهة تعطي شهادة للاقتصاد المصري بأنه قادر على التعافي ... وهو قرض يبلغ 4.8 مليار دولار وهناك فترة سماح تصل إلى 39 شهرا وبخدمة قدرها 1.1 في المائة، وهذا لا يعد قرضا مرهقا ... وهو مطلوب لإعطاء ثقة للمستثمرين في الاقتصاد المصري. وبهذا هو أكبر من كونه مجرد قرض، إذ يعد فرصة لفتح مزيد من الاستثمارات".

وبالنسبة للملف السياسي، ذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن الجانبين ناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين وتنسيق المواقف السياسية المشتركة.

وأضاف علي أن "الملف السوري استغرق قدرا كبيرا من المباحثات، خاصة بعد المبادرة التي أطلقتها مصر بتشكيل لجنة رباعية ، والتي دعت فيها كل الأطراف الفاعلة للعمل معا من أجل إيقاف بحر الدماء في سوريا ومن أجل منع التدخل العسكري الخارجي في سوريا والذي سوف يربك المشهد هناك أكثر".

كما لفت المتحدث باسم الرئاسة المصرية إلى أن "القضية الفلسطينية لم تغب أيضا عن المباحثات، وقد اتفق الجانبان على أهمية المصالحة ووجود صوت واحد للشعب الفلسطيني المناضل".

وفي تعليقه على زيارة الرئيس المصري إلى إيران، والمقررة في 30 أغسطس الجاري، قال علي إن "العلاقات الدولية تقوم على التواصل الذي يتشكل من مستويات. وأجندة زيارة الرئيس المصري إلى إيران لا تشمل سوى حضور الجلسة الافتتاحية لقمة حركة عدم الانحياز وتسليم الرئاسة الدورية للحركة إلى طهران لأن مصر كانت رئيسة الحركة للفترة منذ 2009 إلى 2011. والرئيس المصري سوف يسلم الرئاسة الدورية للحركة إلى إيران ثم يغادر طهران بعد ساعات، وجملة الزيارة لا تزيد على 5 ساعات".