وزير الاستثمار المصري: الحكومة المصرية تتطلع إلى زيادة تدفق الاستثمارات الصينية لنهضة مصر

بكين 29 أغسطس 2012 (شينخوا) قال وزير الاستثمار المصري أسامة صالح لمراسل شينخوا على هامش منتدى الأعمال الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين المنعقد في الفترة 28-29 أغسطس ، إن الحكومة المصرية تتطلع إلى تعويض فجوة في الميزان التجاري بين مصر والصين من خلال زيادة تدفق الاستثمارات الصينية.

قال صالح إن العلاقات المصرية - الصينية تعد نموذجا للعلاقات الراسخة التي شهدت وما زالت تشهد نجاحات متواصلة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية، وذلك بفضل العلاقات المتميزة التي تربط بين حكومتي وشعبي البلدين.

وذكر صالح إن الاستثمارات الصينية في مصر شهدت تطورا متناميا في السنوات الأخيرة، حيث بلغ إجمالي المساهمات الصينية في رؤوس الأموال المصدرة للشركات حوالي نصف مليار دولار امريكي، ما يعكس نشاط 1133 شركة صينية تغطي أنشطتها معظم المحافظات المصرية، كما تتركز هذه الاستثمارات في قطاعات الصناعة والتمويل والسياحة والإنشاءات والخدمات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار صالح إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد تطورا مماثلا , حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما حوالي 8.8 مليار دولار أمريكي. ورغم وجود فجوة في الميزان التجاري بين مصر والصين والذي يميل لصالح الصين، إلا أن الجانب المصري يتطلع إلى تعويض ذلك من خلال زيادة تدفق الاستثمارات الصينية، بما يخلق فرص عمل جديدة وينقل التكنولوجيا ويسهم في تنشيط الصناعات الوسيطة ويخدم مصالح الجانبين، إضافة الى العمل على زيادة الاهتمام بالصادرات المصرية من السلع الزراعية التي تتمتع بميزة نسبية في السوق الصينية.

كما أكد الوزير أن الحكومة المصرية حريصة كل الحرص على تحسين بيئة الأعمال والاستثمار وإزالة العوائق البيروقراطية، وذلك لتمهيد السبيل لخلق مناخ استثماري صحي، وبيئة عمل متطورة.

الجدير بالذكر أن مصر قد تبنت في السنوات الأخيرة عددا من السياسات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار، وأهمها تعديلات قانون ضمان وتشجيع حوافز الاستثمار، ووضع قوانين داعمة لمناخ الأعمال في مصر.

وأضاف صالح أن الحكومة المصرية تتطلع إلى إجراء تعاون مصري - صيني مشترك لتعظيم الاستفادة من الطاقات الاستثمارية والبشرية والتكنولوجية لدى الجانبين من خلال التعاون في مشروعات تنموية هامة مثل مشروعات البنية التحتية والسياحة والتنمية العقارية وإنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة ومعالجة المخلفات الصلبة وغيرها لتحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من المزايا التنافسية التي يتمتع بها كلا الطرفين.