تقرير إخباري : اليمن تسعى للحد من الفقر من خلال التوسع في مشاريع البنية التحتية والخدمية

وركز الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي يحظى بدعم من منظمات دولية وحكومية صديقة لليمن منذ منتصف العام الماضي 70 بالمائة من نشاطه على برنامج النقد من اجل العمل ضمن برنامج الأشغال كثيفة العمالة.

وبمساهمة القطاع التمويلي والمصرفي أسس في اليمن بنك الأمل للتمويل الأصغر والذي يعنى بتقديم قروض ميسرة لذوي لدخل المنعدم والمحدود الساعين إلى تحسين أوضاع أسرهم معيشيا من خلال مشاريع صغيرة والأصغر .

وقال محمد اللاعي المدير التنفيذي فى تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا)) " طبيعة عمل البنك هو مساعدة الفئات الأكثر تضررا من الفقر لتحسين مستويات معيشتهم وتامين فرص عمل تدر عليهم وعلى أسرهم بالدخل " .

وأضاف " ما يقدمه بنك الأمل من عون للفقراء للانطلاق بمشاريعهم الصغيرة خلق النجاح في الفترات الماضية ما جعل تجربتنا رائدة في مكافحة الفقر على مستوى المنطقة " .

ووقع بنك الأمل للتمويل الأصغر والصندوق الاجتماعي للتنمية اليوم (السبت) اتفاقية تعاون في مجال تقديم الخدمات المختلفة للمستفيدين من مشاريع كثافة العمالة ضمن قطاع النقد مقابل العمل. وتؤكد الحكومة اليمنية في بيان موازنتها للعام الجاري أنها تولي الإنفاق الاستثماري على البنى التحتية وعلى وجه الخصوص في قطاعي الكهرباء والطرق اهتماما كبيرا لتهيئة البيئة الملائمة للاستثمار ورفع معدل نمو الدخل القومي ما ينعكس على تعزيز سياسات مكافحة الفقر ويحسن متوسط دخل الفرد ومستوى معيشته.

واعتمدت الحكومة اليمنية مؤخرا نصف مليون حالة ضمان اجتماعي جديدة بعد اتساع رقعة الفقر انقص الأمن الغذائي وتجاوز من يعانونهما نصف سكان البلاد البالغ عددهم 24 مليون نسمة .

وللحد من الفقر رفعت الحكومة مخصصات صندوق الرعاية الاجتماعية إلى 80.6 مليار ريال في 2012 مقارنة ب44.4 مليار ريال في 2011 ونسبة زيادة قدرها 81.5 بالمائة .

ويمثل المبلغ الذي يستلمه الفقراء في الضمان الاجتماعي رقما لا يكاد يذكر إذ لا يتجاوز ما يتقاضاه الفرد في الضمان 15 دولارا شهريا ما يدفع بكثير من المسجلين في الضمان للبحث عن مصادر أخرى تعينهم على العيش ومنها التسول .

وتسعى اليمن للتوسع في مشاريع الاستثمار لها وتهيئة المناخ لها ومنها مشاريع عملاقة كإنتاج واستكشاف النفط تسهم في الحد من الفقر والبطالة بتكلفة تصل إلى 3.5 مليار دولار يأمل البلد الفقير ومتواضع الإنتاج من النفط تامين تمويلها من المانحين .

ويدعو الخبير الاقتصادي مصطفى نصر في تصريح ل ((شينخوا)) لاتخاذ الحكومة إجراءات أساسية لمكافحة الفقر في اليمن على تلبية الاحتياجات العاجلة لوقف حالة الفقر المتزايد والتركيز على المشاريع كثيفة العمالة وتأهيل وبناء قدرات العمالة لليمنية للحد من البطالة واستيعابها في مشاريع استثمارية وفي أسواق عمل إقليمية.