تقرير إخباري : اليمن تسعى للحد من الفقر من خلال التوسع في مشاريع البنية التحتية والخدمية

صنعاء11 أغسطس 2012 (شينخوا) تسعى الحكومة اليمنية للحد من الفقر والبطالة من خلال التوسع في مشاريع البنية التحتية والخدمية ومشاريع استثمارية نفطية وأخرى متنوعة وتأمل حكومة صنعاء موافقة مانحي اليمن تمويلها في مؤتمرهم المقرر عقده يومي 4 و 5 سبتمبر القادم بالعاصمة السعودية الرياض.

وقد اتسعت دائرة الفقر والبطالة في اليمن منذ بداية العام 2011 حين اندلعت ثورة شبابية تطالب بالتغيير في البلد الفقير وانتهت بتشكيل حكومة وفاق.

وتشير تقديرات حكومية يمنية إلى تجاوز معدلات البطالة 35 بالمائة ومعدلات الفقر 50 في المائة فيما تشير احدث احصاءات رسمية للبنك الدولي إلى بلوغ نسبة الفقر في اليمن 47 بالمائة في الارياف و 34 في الحضر.

وفي تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا)) قال عبدالله الديلمي نائب المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية الذي يتبع مجلس الوزراء ويعنى بشؤون التنمية والحد من الفقر " الفقر يتنامى في البلاد وان الصندوق الاجتماعي للتنمية يعتزم تنفيذ حزمة مشاريع حتى 2015 للحد من الفقر بتكلفة تزيد عن مليار دولار".

وأوضح الديلمي أن " تلك المشاريع تركز بشكل خاص على المناطق الريفية التي يكثر فيها نسبة الفقر وتحتاج إلى مشاريع في مجال البنية التحتية".

وأضاف "ما يقارب من نصف تلك التكلفة قد تم تأمينها وسنسعى للحصول على النصف الآخر وسنطرح الموضوع على مؤتمر المانحين في الرياض الشهر القادم لتغطية الفجوة التمويلية القائمة".

وتابع " إذا ما حصلنا على التمويل فإننا سنبدأ بتنفيذ تلك الحزمة من المشاريع بالإضافة إلى المشاريع الجاري تنفيذها والتي توفر حاليا مصدر دخل لعشرات الآلاف من الأسر و ستزداد مستقبلا " .

من جانبه، قال عبدا لجليل الشميري مدير برنامج الأشغال كثيفة العمالة في الصندوق في - تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا)) " إن برنامج الأشغال كثيفة العمالة احد الحلول التي أثبتت نجاحها في إيجاد فرص عمل للعاطلين وتحديدا في الأرياف ".

وأضاف" بدأنا العمل في البرنامج في 2008 وبدعم قدره 10 ملايين دولار واستطعنا حتى الآن ان ننفذ مشاريع كثيفة العمالة بتكلفة تزيد عن 75 مليون دولار حققت اعالات لأكثر من 72 ألف أسرة في مناطق مختلفة من البلاد".

وعن أهداف الأشغال كثيفة العمالة قال الشميري : "المشاريع كثيفة العمالة لها مغزيان مغزى تنموي يوفر الخدمات الأساسية والبنية التحتية للمواطنين المحرومين منها وأخر يوفر فرص عمل متعددة ويؤمن مصدر دخل للعاملين بتلك المشاريع من أبناء تلك المناطق وبطريقة مباشرة أفضل مما لو كانت عبر المقاولين".

وعن خطط البرنامج ومشاريع الجارية قال الشميري إن برنامج الأشغال كثيفة لعمالة ينفذ خلال الفترة من 2011 وحتى 2015 مشاريع كثيفة العمالة بتكلفة 221 مليون دولار ضمن خطة الصندوق الإجمالية البالغة أكثر من مليار دولار.

ويستحوذ قطاع المشروعات الصغيرة والأصغر على 90 بالمائة على مستوى الهيكل الاقتصادي و يمول ذاتيا ومن مؤسسات وصناديق معنية حسب وزارة التخطيط والتعاون الدولي .

ويعاب على أعمال الأشغال كثيفة العمالة أنها مؤقتة وقال العامل حسين صالح من محافظة المحويت ( 37 عاما) ل((شينخوا)) "عملت في إحدى أشغال الطرق الريفية قبل عامين وقد حصلت على مردود جيد حينها غير أني الآن لا نحصل على أعمال إلا في ما ندر فاضطر إلى السفر إلى أماكن بعيدة لأحظى بفرص عمل أحيانا نوفق وفي أوقات كثيرة لا أجد حق الأكل والشرب " .