جنيف 30 يونيو 2012 (شينخوا) اتفق الوزراء الذين يحضرون اجتماع مجموعة العمل حول سوريا والذى اختتم فى جنيف اليوم (السبت) على مجموعة من المبادىء والخطوط العامة التى تفتح الطريق أمام انتقال يقوده السوريون .

وأصدر الوزراء فى مجموعة العمل ، والذين يمثلون القوى العالمية والإقليمية ، بيانا مشتركا عقب الإجتماع يحتوى على الإتفاقية الحاسمة بشأن مستقبل الدولة التى يجتاحها الصراع.

وقال البيان ، ان " أعضاء مجموعة العمل ملتزمون بسيادة ، واستقلال ، والوحدة الوطنية ، وسلامة أراضى سوريا ".

وأضاف " انهم مصممون على العمل بسرعة وكثافة من أجل وضع نهاية للعنف وانتهاكات حقوق الإنسان وإطلاق عملية سياسية بقيادة سورية تؤدى الى انتقال يفى بالطموحات المشروعة للشعب السورى ويمكنه من تقرير مستقبله بشكل مستقل وديمقراطى . ولضمان تحقيق هذه الأهداف المشتركة ، حدد اعضاء مجموعة العمل الخطوات وإلإجراءات تقوم بها الأطراف السورية لضمان التنفيذ الكامل للخطة سداسية النقاط وقرارى مجلس الأمن رقمى 2042، و2043، بما فيها الوقف الفورى للعنف بكافة أشكاله.

والأكثر اهمية ، انهم اتفقوا ايضا على الخطوط العامة والمبادىء للانتقال السياسى والتى تفى بالطموحات المشروعة للشعب السورى ، واتفقوا على اجراءات تنفيذ ماتقدم دعما لجهود المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية الى سوريا كوفى أنان لتسهيل بدء عملية سياسية بقيادة سورية .

وفيما يتعلق بالمبادىء والخطوط العامة للعملية الانتقالية ، اتفقت مجموعة العمل على ان اية تسوية سياسية يجب ان تحقق للشعب السورى الانتقال ، وتوفر له رؤية للمستقبل يمكن ان يشترك فيها جميع السوريين .

كما تعهدت باتخاذ خطوات واضحة طبقا لجدول زمنى محدد تجاه تحقيق هذه الرؤية ، وتنفيذ الخطوط العامة فى جو من السلامة للجميع، والاستقرار، والهدوء.

وقال البيان ان الجميع تقريبا اتفقوا على ان مستقبل سوريا سوف يتسم بديموقراطية حقيقية وتعددية ، موفرا فضاء للاعبين سياسيين معروفين وصاعدين للتنافس فى انتخابات نزيهة على قدم المساواة .

وقال البيان " ان هذا يعنى ايضا ان الألتزام بالديموقراطية متعددة الآحزاب يجب ان يكون دائما ، ويستمر الى مابعد جولة تمهيدية من الانتخابات ".

كما حدد البيان الخطوات الرئيسية للأنتقال ، والتى تشمل إقامة جهاز حكم انتقالي يمكن ان يشمل اعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة، وعملية حوار وطنى شامل ، ومراجعة النظام الدستورى ، والنظام القانونى .

وقال البيان انه بمجرد إقامة النظام الدستورى الجديد ، فإنه ستتبعه انتخابات نزيهة تعددية للمؤسسات والمكاتب الجديدة.