ثنائية القيادة في مصر بين رئيس مُنتخب ومجلس عسكري (خاص)

*بقلم : يحيي مصطفي

25 يونيو 2012 / شبكة الصين / وسط جدل وضبابية حول صلاحيات الرئيس المصري الجديد بعد حل المحكمة الدستورية للبرلمان المصري المُنتخب وإلغاء المجلس العسكري الأعلى الحاكم في مصر لدستور عام 1971 وإصداره الإعلان الدستوري المُكمِل أنهت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أياماً من الترقب والتوتر شهدتها مصر بإعلان فوز الدكتور محمد مرسي برئاسة البلاد بعد حصوله فى جولة الإعادة على 51.73% من إجمالي أصوات الناخبين مقابل 48.27% لمنافسه أحمد شفيق آخر رئيس وزراء فى عهد الرئيس السابق حسني مبارك، فى يومي 16 و17 يونيو الجاري وصوت فيها نحو 51.85 فى المائة من الناخبين البالغ عددهم 50 مليوناً و958 ألفاً و794 ناخباً.

ويشكل انتخاب محمد مرسي دخول مصر مرحلة جديدة وحرجة في تاريخها حيث يعتبر مرسي أول رئيس مدني يدخل القصر الرئاسي منذ انتهاء الحكم الملكي في عام 1952 بعد أن تعاقب على سُدة الرئاسة أربعة رؤساء من المؤسسة العسكرية المصرية هم محمد نجيب لفترة قصيرة في بداية الثورة التي أطاحت بالنظام الملكي ثم جمال عبد الناصر الذي خلفة محمد انور السادات ثم تولي محمد حسني مبارك الرئاسة بعد إغتيال السادات من قبل مجموعة إسلامية مُتشددة.

وكشفت الانتخابات الرئاسية عن انقسام حاد في المجتمع المصري إلي تيارين الأول تمثله الأحزاب ذات المرجعيات الإسلامية والآخر يضم التيارات العلمانية والقوي والأحزاب ذات التوجهات الليبرالية الأخرى.

وجاء انتخاب الرئيس المصري الجديد في وقت تُهيمن فيه المؤسسة العسكرية المصرية على المشهد السياسي برمته وأصبحت هي القوى المُسيطِرة تماماً على مفاصل السلطة التي عززها الإعلان الدستوري المُكمِل الذي أبعد الرئيس المنتخب من شؤون الجيش تماماً واستحوذ المجلس العسكري في الوقت الحالي على التشريع وبعض من صلاحيات الرئيس التي كان منصوص عليها في الدستور السابق.

وقال الرئيس المنتخب، محمد مرسي في أول كلمة له عقب إعلان فوزه بانتخابات الرئاسة إنه يحمل كل الحب والتقدير للقوات المسلحة ووزارة الداخلية والقضاء المصري ويحرص على تقوية رجال الجيش والحفاظ عليهم، لافتًا إلى أنه لا يحمل عداء لرجال الشرطة ولا ينتوي الانتقام من أحد منهم مطالبًا إياهم بالعمل معه لتحقيق نهضة مصر والحفاظ على أمن مصر الداخلي.

وفي رسالة تطمينية للعالم الخارجي أكد محمد مرسي التزامه بالحفاظ على المعاهدات والمواثيق الدولية والالتزامات والاتفاقيات، مشيرًا إلى أنه سيعمل على الحفاظ على منظومة القيم المصرية وهويتها الحيوية في مجال الحريات والمحافظة على حقوق المرأة والطفل، وإلغاء كل أشكال التمييز بين أبناء الشعب المصري. وقال "سنؤسس علاقات متوازنة بين كل القوى العالمية، تقوم على منافع متبادلة، متكافئة بين كل الأطراف، كما لن نسمح بأي تدخل في شؤوننا الداخلية، وسنحافظ على السيادة الوطنية وحدود الدولة، ليعلم الجميع أن قرار مصر بإرادة أبنائها.

وفي رسالة أخرى لجمهور الداخل أعلن محمد مرسي أنه سيكون رئيساً لكل المصريين بلا تمييز مشيداً بتضحيات الشهداء وبدور الجيش والقضاء في الثورة والانتقال الديموقراطي في البلاد.

ويرى محللون أنه لن يحدث تغيير جذري في السياسة الخارجية المصرية بعد فوز مرشح جماعة (الأخوان المسلمين) محمد مرسي لأن الانشغال بالهموم الداخلية سيكون أولوية لدى الإسلاميين بالإضافة إلي ثبات المصالح الاستراتيجية المصرية، واستقلالية المؤسسات التي ترسم السياسية الخارجية.

وتواجة الرئيس المصري تحديات جسام على الساحتين الداخلية والخارجية وتأتي في مقدمتها المعضلة الاقتصادية التي تواجهه البلاد التي تعد أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان الذين يقدر عددهم وفقاً لبعض الاحصائيات بحوالي 85 مليون نسمة.

ويجب على الرئيس المصري المنتخب وأنصاره من جماعة الاخوان المسلمين الذين تفوقوا على الموالين للنظام السابق في صناديق الاقتراع التغلب على شبكة واسعة من هؤلاء الموالين ضاربة جذورها في ماضي الدولة المصرية ليحكم مرسي بشكل فعال. وينتظر السيد مرسي أيضاً اقناع المُتشككين داخل وخارج البلاد الذين يرون أن جماعة الإخوان المسلمين لها جذور في "الإسلام المتشدد" إقناعهم أن بإمكان هذه الجماعة المساعدة في توجيه الديمقراطية فى مصر إلي بر الأمان جنباً إلى جنب مع الجيش المصري الحذر والشريك غير السهل في مصر الجديدة.

ويبدأ مرسي ممثل جماعة الاخوان المسلمين والقيادة العسكرية المصرية ذات التوجهات العلمانية الآن شراكة مُتنافرة لأنهما يمثلان أيديولوجيات متعارضة ورؤى متنافسة بشأن مستقبل مصر. ولكن الجهود المبذولة لإحلال النظام السابق ومؤيديه العسكريين ستحدد ملامح ولاية مرسي في منصبه.

ويدخل مرسي معركة الجبابرة الحالية في الساحة السياسية المصرية وهو مُكبل اليدين. فقد وصل الرئيس المصري الجديد إلى الرئاسة بتفويض انتخابي أضيق. وقد خسر في فوزه هذا الدعم الجماهيري الذي كان قد تمتع به الإخوان المسلمون قبل ستة أشهر عندما منحهم الناخبون شعبية سخية في البرلمان.

ويتوقع مراقبون أن التحدي الأكثر شراسة من قبل النظام القديم لحكم السيد مرسي سيأتي من قيادات الشرطة الذين يديرون جهاز الأمن الداخلي المصري السري، الذي كان عصب اليد الحديدية لحكم الرئيس السابق مبارك.

ورغم اجماع المحللين على أن السياسة الخارجية للقاهرة لن تشهد تحولات فجائية خاصة في ملف العلاقات المصرية الإسرائيلية مع تطمينات الرئيس المنتخب بالحفاظ على المعاهدات الدولية فإن مصدر القلق الأساسي الآن لتل أبيب هو أن مصر أصبحت دولة ديمقراطية وحرة، وليس انتخاب محمد مرسي رئيسًا لمصر، أو مصر تحت حكم الإخوان المسلمين.

وترى الصحافة الإسرائيلية بأنه لم يعد كافيًا الآن بالنسبة لإسرائيل عقد صفقة مع زعيم واحد مثل مبارك أو شخص مثله، أو إرسال مبعوثين للقاهرة لإطلاعها على عملية عسكرية إسرائيلية في غزة، الضفة الغربية أو لبنان ولكن في الدولة الديمقراطية سيكون على الإسرائيليين التعامل مع أمة مصرية تحدد جدول أعمال من يترأسها. وقد يدفع التحول الجديد في مصر إسرائيل للسعى للتوصل إلي اتفاق إقليمي خاصة مع الفلسطينيين وليس فقط بناء جدار على الحدود المصرية.

ويستهل الرئيس المصري المنتخب عهده في ظروف كلها استثنائية ومعقدة حيث أنه سيؤدي القسم أمام المحكمة الدستورية في مؤشر على عمق الأزمة الرئاسية وغرابة انتقال السلطة في مصر الذي يبدو أن صناديق الاقتراع قد حسمته شكلياً في الوقت الحالي حيث ستظل كل الاحتمالات مفتوحة في مرحلة الصراع القادم بين القوى المهيمنة على الساحة المصرية وفي مقدمتها المجلس الأعلي للقوات المسحلة ومحكمته الدستورية والقوي السياسة الأخري لإقرار الدستور لتمضي المسيرة الديمقراطية في مصر لبلوغ غايتها المرجوة التي بذلت دماء غالية لتحقيقها.

* صحافي من أسرة شبكة الصين

 

*لا يمثل رأي الكاتب رأي شبكة الصين