مقابلة خاصة:أمين سر هيئة التنسيق السورية:نأمل أن يكون مؤتمر القاهرة محطة لاتفاق المعارضة

دمشق 20 يونيو 2012 (شينخوا) أكد أمين سر هيئة التنسيق السورية المعارضة رجاء الناصر،اليوم(الأربعاء)، استعداد الهيئة للمشاركة في مؤتمر المعارضة السورية، المزمع عقده برعاية الجامعة العربية نهاية يوليو الجاري أو مطلع الشهر المقبل في القاهرة، آملا أن يكون "محطة للاتفاق" بين قوى المعارضة.

وأعرب الناصر ، في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) بدمشق ، عن الأمل في أن "يخرج هذا المؤتمر بالتوافق على رؤية سياسية مشتركة تجمع مختلف قوى المعارضة السورية سواء في الداخل أو الخارج".

وأوضح المعارض السوري أن " هذا المؤتمر كان مقررا له أن يعقد منتصف الشهر الماضي في القاهرة غير انه أجل لحين الاتفاق على برنامجه، والتحضير له بشكل جيد"، لافتا الى ان "مختلف اطراف المعارضة السورية، بما فيها هيئة التنسيق، تبذل جهودا كي يكون هذا المؤتمر ناجحا، ومجديا، وخصوصا على ضوء ما آلت اليه الاوضاع في البلاد".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الهيئة تعلق آمالا كبيرة على المؤتمر المقبل، قال الناصر ان "الهيئة تؤمن بضرورة هذه المناقشات واللقاءات، لكنها لا تعلق آمالا كبيرة على هذا المؤتمر ولا على غيره"، مشددا على ان "الهيئة تعلق الأمل على استمرار الحراك الشعبي السلمي، وعلى مواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها".

واتهم المعارض السوري السلطات السورية، بأنها "ماضية في الحل الأمني والعسكري بدلا من الحل السياسي"، معربا عن اعتقاده ان السلطات السورية "هي التي تعرقل كل المبادرات والمؤتمرات التي تسعى الى ايجاد حل سلمي للأزمة السورية الناشبة منذ أكثر من 15 شهرا".

وكانت هيئة التنسيق السورية المعارضة أرسلت، الشهر الماضي، مذكرة للأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ولجميع الدول ذات العلاقة بالأزمة السورية أكدت فيها أنها "تطالب بتأجيل مؤتمر القاهرة لتوحيد المعارضة وليس الاعتذار عن المشاركة به أو إلغائه"، معللة ذلك بأن "تكون هناك لجنة تحضيرية للمؤتمر تقوم بالإعداد الجدي له ليخرج بنتائج حقيقية".

وجدد أمين سر هيئة التنسيق التزام هيئته بـ "الجهود الرامية الى توحيد صفوف المعارضة السورية، وسعيها الحثيث الى ذلك"، مبينا ان "الهيئة تشترط، عند اي لقاء يعقد لهذا الغرض، رفض التدخل الاجنبي في البلاد، وعدم السعي الى عسكرة الثورة السلمية".

وأعرب عن الأمل في أن يكون مؤتمر القاهرة المقبل "محطة للاتفاق وتقريب وجهات النظر بين قوى المعارضة السورية حول مختلف المسائل الخلافية".

وكانت الأمانة العامة للجامعة العربية أعلنت الاحد الماضي أن أطراف المعارضة السورية اتفقوا على عقد مؤتمرهم خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، لافتة إلى انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة تحضيرية للإعداد للمؤتمر على أن تباشر أعمالها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وجدد المعارض السوري تمسك الهيئة بخطة المبعوث الدولي والعربي المشترك الى سوريا كوفي أنان، لافتا الى أنه "لا بديل عن هذه الخطة حتى هذه اللحظة".

ودعا الناصر المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته إزاء العمل لتنفيذ بنود هذه الخطة، مشيرا الى ان الأزمة السورية "اصبحت الآن قيد التدويل، وهي رهينة للتوازنات والتوافقات الدولية والإقليمية".

ورأى الناصر "انه، ومن دون موقف دولي حاسم وواضح لا يمكن ان يكتب النجاح لهذه الخطة".

وتشتمل خطة أنان على ست نقاط وهي الالتزام بوقف اطلاق النار من مختلف الأطراف، وسحب المظاهر العسكرية من المناطق السكنية، واطلاق سراح المعتقلين، وضمان حرية التظاهر السلمي، والسماح للمنظمات الانسانية ولوسائل الاعلام بدخول البلاد.

ومن شأن تنفيذ هذه النقاط التمهيد للبدء في حوار سياسي بين الفرقاء السوريين ينهي الأزمة الناشبة منذ منتصف مارس بالعام الماضي، بصورة سياسية سلمية.

وحول قرار إبقاء المراقبين الدوليين في سوريا رغم اعلان رئيس البعثة الجنرال روبرت مود عن تعليق مهامهم يوم السبت الماضي، اعرب الناصر عن ترحيب الهيئة بمثل هذا القرار، داعيا الى "عدم الاكتفاء بذلك، بل ينبغي زيادة عدد المراقبين وتطوير مهامهم".

وأضاف المعارض السوري ان "القيمة الفعلية للمراقبين لا تتمثل في استمرار بقائهم في البلاد، بل في زيادة عددهم وتطوير مهامهم بحيث يكونوا قوات فصل حقيقية"، داعيا الى ان "تكون لتقاريرهم صفة الزامية، وان يحددوا بدقة الجهة المسؤولة عن الخروقات، وان يكونوا قادرين على فرض مواقفهم، لا أن يكونوا شهودا فقط".

وبين الناصر ان "النظام السوري، ورغم وجود المراقبين على الأرض، استمر في الحل الامني والعسكري".

وكان مساعد الأمين العام لعمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة هيرفيه لادسو اعلن أمس الثلاثاء "ان المنظمة الدولية قررت الابقاء على بعثة المراقبين الدوليين في سوريا رغم تصاعد العنف الذي اجبر البعثة على وقف عملياتها".

وقال لادسو في تصريحات للصحفيين ان الامم المتحدة قررت "عدم تعديل" بعثة الامم المتحدة "بل الابقاء عليها"، مضيفا "انه تجري الان عملية مراجعة لاجراء بعض التغييرات المحتملة".

وينتشر على الأراضي السورية 300 مراقب مع بعض الموظفين المدنيين، وذلك طبقا لقرار صدر عن مجلس الأمن الدولي في شهر ابريل الماضي.

وفيما يتعلق بعقد مؤتمر دولي حول الازمة السورية، قال المعارض السوري ان هيئته "ترحب بمثل هذا المؤتمر الذي يعد خطوة صائبة ومطلوبة كي لا نترك بلادنا فريسة لحلف شمال الاطلسي (ناتو)"، وفق تعبيره.

وأعرب الناصر عن أمله في أن يخرج هذا المؤتمر "بموقف دولي موحد يبعد عن سوريا شبح الحروب الأهلية والطائفية، وينجح في تكريس حل سياسي لهذه الازمة المستعصية".

وحول مشاركة ايران في المؤتمر التي اعترضت عليها بعض الدول، رأى الناصر أنه "لا بد من مشاركة جميع الدول والاطراف التي لها قدرة على التأثير في الملف السوري"، مشيرا الى ان "الهيئة لا تعترض على مشاركة أية دولة تسعى الى ايجاد حل سياسي للازمة، بما في ذلك ايران".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال أمس " إن المؤتمر الدولي حول سوريا من شأنه توفير ظروف مواتية لبدء حوار سياسي بين الأطراف السورية".

وكانت موسكو دعت الشهر الجاري، إلى عقد مؤتمر دولي موسع بشأن الأزمة في سوريا يضم إيران وتركيا بهدف دعم خطة أنان، غير ان دولا بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا اعترضت على مشاركة إيران كونها، بحسب الدول المعترضة، "حليفة للحكومة السورية".