تحليل اخباري: احكام المحكمة الدستورية ترفع اسهم شفيق وتعيد مصر للمربع صفر

القاهرة 14 يونيو 2012 (شينخوا) رأى محللون سياسيون ان قرار المحكمة الدستورية العليا في مصر بحل مجلس الشعب، الغرفة الاولى للبرلمان، وعدم دستورية قانون العزل السياسي يرفع اسهم المرشح الرئاسي احمد شفيق، اخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، في الانتخابات ويعيد البلاد الى المربع صفر.

وقال نائب رئيس مركز البحوث العربية عبدالغفار شكر، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب وعدم دستورية قانون العزل السياسي يعنى ان المرشح احمد شفيق بات لديه "فرصة كبيرة" في جولة الاعادة لانتخابات الرئاسة.

واضاف شكر، لوكالة انباء ((شينخوا))، ان "قوى النظام السابق تعمل مع شفيق لانجاحه، واعتقد انه سينجح"، مشيرا الى ان نجاح شفيق سيحيي امل مؤيدي النظام السابق في استعادة مصالحهم وسيدخلون في مواجهة مع قوى الثورة قد تكون مصحوبة بالعنف.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت اليوم (الخميس) برفض قانون "تنظيم مباشرة الحقوق السياسية" المعروف إعلاميا بقانون " العزل السياسي"، الذي كان يستهدف حرمان شفيق من خوض جولة الاعادة في الانتخابات الرئاسية المقررة يومي السبت والاحد المقبلين ضد مرشح جماعة (الاخوان المسلمين) محمد مرسي.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن "القانون استحدث عقوبة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية عن واقعات سابقة على صدوره، وذلك بالمخالفة لقاعدة عدم رجعية العقوبات".

وتابعت ان القانون "مخالف لمبدأ المساواة امام القانون، وذلك بأن ميز بين بعض من تقلد وظائف بعينها والبعض الآخر، دون ان يرتكن لمعيار موضوعي معتبر".

وكان مجلس الشعب (البرلمان) قد اقر في 12 ابريل الماضي تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية تتضمن وقف مباشرة الحقوق السياسية لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011، موعد تنحي مبارك، رئيسا للجمهورية أو نائبا له أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أمينا عاما له، أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة.

واستهدفت هذه التعديلات التي اقرها المجلس العسكري في 23 ابريل حينذاك رموز النظام السابق من المرشحين فى انتخابات الرئاسة لاسيما اللواء عمر سليمان نائب مبارك، الذي استبعد قبل اقرار التعديلات لنقص في عدد توكيلات التأييد المطلوبة للترشح، والفريق شفيق.

وفور حكم اليوم، اكد المجلس الاعلى للقوات المسلحة (الحاكم) ان الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها دون تغيير.

وجاء الحكم بعد يوم من قرار وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد منح افراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية سلطة توقيف المدنيين في بعض الجرائم التي ينص عليها قانون العقوبات، ما اعتبره البعض اعادة انتاج لحالة الطوارئ التي الغيت مؤخرا.

كما قضت المحكمة الدستورية بـ"عدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الاخيرة"، حسب وكالة انباء ((الشرق الاوسط)).

وقالت في حيثيات حكمها إن "تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه، وان المجلس بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة الى اتخاذ اية اجراء آخر".

ويسيطر الاسلاميون، خاصة حزب (الحرية والعدالة) المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين على غالبية مقاعد مجلس الشعب الحالي، وهو الاول بعد الثورة التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك الذي حكم عليه بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين.

وجرت الانتخابات التشريعية الاخيرة في مصر وفق نظام انتخابي يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردي بنسبة الثلثين والثلث على التوالي.

وقالت المحكمة ان القانون "تضمن مساسا بالحق في الترشيح في محتواه وعناصره وتكافؤ الفرص".

واوضحت انه اتاح لمرشحي الاحزاب السياسية فرصتين للفوز بعضوية مجلس الشعب، واحدة عبر الترشح بالقوائم والاخرى عن طريق الترشح للنظام الفردي، بينما جاءت الفرصة الوحيدة للمستقلين مقصورة على نسبة الثلث المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي.

وقال شكر إن الرئيس القادم لن يجد مجلس شعب يحلف اليمين الدستورية امامه، وتوقع ان يعود المجلس الاعلى للقوات المسلحة لاداء المهام التشريعية بعد انتهاء المرحلة الانتقالية في 30 يونيو.

وعد الحكم ضربة لجماعة الاخوان المسلمين افقدتها السيطرة على السلطة التشريعية واضعفت فرص مرشحها في انتخابات الرئاسة محمد مرسي.

واوضح ان الحكم اعاد الوضع السياسي في البلاد الى "المربع صفر"، حيث لا يوجد برلمان ولا دستور، عازيا ما يجري في مصر حاليا الى اجراء الانتخابات قبل وضع الدستور.

وقال المحلل السياسي جمال اسعد، إن قرار المحكمة الدستورية العليا "رفع اسهم شفيق اكثر من مرسي".

واضاف اسعد ان الحملة ضد شفيق واتهامه بانه من فلول النظام السابق جعلت المواطنين تتعاطف معه، والحكم بعدم دستورية قانون العزل السياسي سوف يزيد هذا التعاطف.

واشار الى انه كان يتوقع صدور حكم بعدم دستورية قانون العزل لانه يخص افراد بعينهم، ولفت الى ان الحكم نافذ ولا نقض فيه ما يعني ان اي تيار سوف يتظاهر رفضا للحكم سيكون ضد الديمقراطية وسيادة القانون.

ورغم اعتباره صدور حكم اليوم بحل مجلس الشعب امرا مفاجئا، الا انه رأى الحكم عودة للطريق الصحيح الذي كان مفترضا ان تسير القوى السياسية فيه بوضع الدستور اولا ثم اجراء الانتخابات.

واوضح ان حل البرلمان اعاد البلاد للوضع بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك اذ لا يوجد دستور ولا مجلس تشريعي ولا رئيس ولا حكومة تستند لاغلبية برلمانية.

وتابع ان "الجمعية التأسيسية ايضا طعن بعدم دستوريتها وبالتالي عدنا للمربع الاول".

وعد "الحكم بلا شك تنبيه شديد لجماعة الاخوان التي تكبرت على القوى السياسية بعد حصولها على الاغلبية البرلمانية وخالفت وعودها".

واثار حكما المحكمة الدستورية ردود فعل "غاضبة" لاسيما بين الاسلاميين.

وقال القيادي الاخواني محمد البلتاجي على صفحته على الفيس بوك، "إن ما يحدث يعد انقلابا كامل الأركان، يشطب اشرف 16 شهرا في تاريخ الوطن".

واوضح البلتاجي ان "براءة كل مساعدي وضباط الداخلية، والأزمة المصطنعة مع القضاء، واعطاء الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، وحل البرلمان المنتخب وفقا لقانون أصدره المجلس العسكري، كل هذه الأحداث تؤكد أن هذه هي مصر كما يريدها أحمد شفيق ومن وراءه".

وقال عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، حسب قناة مصر الاخبارية (النيل)، اليوم إن "مصر ستدخل نفق مظلم إذا تم حل البرلمان"، واعتبر ذلك تحديا لارادة الشعب المصري وخروجا على الديمقراطية.

فيما اعتبر المرشح الاسلامي السابق للانتخابات الرئاسية عبدالمنعم ابوالفتوح في بيان "ان الابقاء على المرشح العسكري والاطاحة بمجلس الشعب المنتخب بعد منح الشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية يعد انقلابا كاملا يتوهم من يتصور ان ملايين الشباب سيتركونه يمر".

وقال الباحث بمركز (النيل) للدراسات الاستراتيجية احمد بان، إن الحكم اخر حلقة من حلقات الانقضاض على الثورة حيث عادت البلاد للمربع صفر.

واعتبر ان الحكم ضربة للاخوان المسلمين، مشيرا الى ان تعبئة المواطنين ضد الجماعة من خلال الفخاخ المنصوبة لها في وسائل الاعلام وتأجيج الازمات في المجتمع وصلت لمنتهاها ما ولد نفورا منها.

وقررت جماعة (الاخوان المسلمين) اليوم بـ"أغلبية كبيرة" الاستمرار في خوض انتخابات الرئاسة المصرية، على خلفية قرار المحكمة الدستورية.

ونقل الموقع الالكتروني للجماعة عن المرشد العام محمد بديع قوله بعد اجتماع طارئ لمكتب الارشاد مع المكتب التنفيذي لحزب (الحرية والعدالة)، انه تم "اتخاذ قرار باغلبية قريبة من الاجماع بالاستمرار فى جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية بمرشح الحزب والجماعة محمد مرسي وذلك بدافع الحفاظ على الثورة المباركة ورفض اعادة النظام السابق رفضا قاطعا".

وقال مرسي، بدوره ، في حديث لقناة (دريم) الفضائية المصرية إنه يحترم احكام المحكمة الدستورية العليا من حيث الشكل، الا ان التوقيت غير مناسب قبل اجراء جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية بـ 48 ساعة فقط.

لكن منافسه احمد شفيق الذي تحدث بلهجة المنتصر في مؤتمر صحفي اليوم اعتبر حكم المحكمة الدستورية "تاريخيا"، قائلا إن رسالة هذا الحكم هي ان "عصر تصفية الحسابات انتهى، وذهب بلا رجعة اسلوب تفصيل القوانين واستغلال مؤسسات الدولة ضد أي فرد".