تقرير اخباري: المحكمة الدستورية تقضي بحل مجلس الشعب وبطلان قانون يبعد شفيق من سباق الرئاسة

بقلم: عماد الأزرق

القاهرة 14 يونيو 2012 (شينخوا) قضت المحكمة الدستورية العليا بمصر في حكمين اليوم (الخميس)، بحل مجلس الشعب وعدم دستورية قانون العزل السياسي، الذي كان يستهدف الفريق احمد شفيق اخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، ما يعني استمراره في سباق الانتخابات الرئاسية.

وفي حين اعتبر شفيق الحكم "تاريخيا" ويؤكد "ان عصر تصفية الحسابات انتهى"، عده قياديون بجماعة الاخوان المسلمين "انقلابا كامل الاركان" سيدخل مصر في نفق مظلم.

وقضت المحكمة الدستورية اليوم بـ"عدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الاخيرة"، حسب وكالة انباء (الشرق الاوسط).

وقالت في حيثيات حكمها إن "تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه، وان المجلس بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة الى اتخاذ اية اجراء آخر".

ويسيطر الاسلاميون، خاصة حزب (الحرية والعدالة) المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين على غالبية مقاعد مجلس الشعب الحالي، وهو الاول بعد الثورة التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك الذي حكم عليه بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين.

وجرت الانتخابات التشريعية الاخيرة في مصر وفق نظام انتخابي يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردي بنسبة الثلثين والثلث على التوالي.

وقالت المحكمة ان القانون "تضمن مساسا بالحق في الترشيح في محتواه وعناصره وتكافؤ الفرص".

واوضحت انه اتاح لمرشحي الاحزاب السياسية فرصتين للفوز بعضوية مجلس الشعب، واحدة عبر الترشح بالقوائم والاخرى عن طريق الترشح للنظام الفردي، بينما جاءت الفرصة الوحيدة للمستقلين مقصورة على نسبة الثلث المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي.

كما قضت المحكمة بعدم دستورية قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعروف اعلاميا بـ "قانون العزل السياسي".

وقالت في حيثيات حكمها إن "القانون استحدث عقوبة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية عن واقعات سابقة على صدوره، وذلك بالمخالفة لقاعدة عدم رجعية العقوبات".

وتابعت ان القانون "مخالف لمبدأ المساواة امام القانون، وذلك بأن ميز بين بعض من تقلد وظائف بعينها والبعض الآخر، دون ان يرتكن لمعيار موضوعي معتبر".

وكان مجلس الشعب (البرلمان) قد اقر في 12 ابريل الماضي تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية تتضمن وقف مباشرة الحقوق السياسية لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011، موعد تنحي مبارك، رئيسا للجمهورية أو نائبا له أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أمينا عاما له، أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة.

واستهدفت هذه التعديلات التي اقرها المجلس العسكري في 23 ابريل حينذاك رموز النظام السابق من المرشحين فى انتخابات الرئاسة لاسيما اللواء عمر سليمان نائب مبارك، الذي استبعد قبل اقرار التعديلات لنقص في عدد توكيلات التأييد المطلوبة للترشح، والفريق شفيق.

واعتبر شفيق في مؤتمر صحفي اليوم حكم المحكمة الدستورية "تاريخيا"، قائلا إن رسالة هذا الحكم هي إن "عصر تصفية الحسابات انتهى، وذهب بلا رجعة اسلوب تفصيل القوانين واستغلال مؤسسات الدولة ضد أي فرد".

واستقبل انصاره الحكم بفرحة عارمة، ورددوا هتافات "خليك جرئ وانتخب شفيق"، و"الشعب يريد شفيق"، و "حالو ياحالو الاخوان اتحلوا"، في إشارة الى قرار حل مجلس الشعب الذي يحظى حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين بالاغلبية فيه.

بدوره، قال مرشح جماعة الاخوان المسلمين للرئاسة المصرية محمد مرسي، في حديث لقناة (دريم) الفضائية المصرية إنه يحترم احكام المحكمة الدستورية العليا من حيث الشكل، الا ان التوقيت غير مناسب قبل اجراء جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية بـ 48 ساعة فقط.

وتابع مرسي ان حزب الحرية والعدالة سيبحث التعامل مع الموقف خاصة فيما يتعلق بعدم دستورية قانون العزل، معتبرا ان "العزل الشعبي والرفض الشعبي اقوى من العزل القانوني".

ويخوض شفيق ومرسي جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية يومي السبت والاحد المقبلين.

واعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة (الحاكم) في مصر في ختام اجتماع اليوم ان "جولة الاعادة لانتخابات رئاسة الجمهورية ستجرى في موعدها المقرر يومي السبت والاحد القادمين، وانه ليس هناك اي تغيير في هذا الامر".

فيما قررت جماعة (الاخوان المسلمين) اليوم بـ"أغلبية كبيرة" الاستمرار في خوض انتخابات الرئاسة المصرية، على خلفية قرار المحكمة الدستورية.

ونقل الموقع الالكتروني للجماعة عن المرشد العام محمد بديع قوله بعد اجتماع طارئ لمكتب الارشاد مع المكتب التنفيذي لحزب (الحرية والعدالة)، انه تم "اتخاذ قرار باغلبية قريبة من الاجماع بالاستمرار فى جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية بمرشح الحزب والجماعة محمد مرسي وذلك بدافع الحفاظ على الثورة المباركة ورفض اعادة النظام السابق رفضا قاطعا".

وترددت دعوات، فور صدور حكمي المحكمة الدستورية، لسحب مرشح الاخوان المسلمين للانتخابات الرئاسية.

وناشدت "الجبهة الحرة للتغيير السلمي" في بيان، جماعة الإخوان المسلمين سحب مرشحهم الرئاسي محمد مرسي من جولة الاعادة، معتبرة ان هذه الفرصة الوحيدة امام الثورة لاستعادة اخر ورقة في انقاذها.

وقالت إن الحكم الصادر اليوم بالاضافة لقرار وزير العدل بالامس بمنح الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، يعد "انقلابا عسكريا ناعما" يخول للمجلس العسكري البقاء الدائم في الحكم.

كما اثار حكما المحكمة الدستورية ردود فعل "غاضبة" لاسيما بين الاسلاميين.

وقال القيادي الاخواني محمد البلتاجي على صفحته على الفيس بوك، "إن ما يحدث يعد انقلابا كامل الأركان، يشطب اشرف 16 شهرا في تاريخ الوطن".

واوضح البلتاجي ان "براءة كل مساعدي وضباط الداخلية، والأزمة المصطنعة مع القضاء، واعطاء الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، وحل البرلمان المنتخب وفقا لقانون أصدره المجلس العسكري، كل هذه الأحداث تؤكد أن هذه هي مصر كما يريدها أحمد شفيق ومن وراءه".

وقال عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، حسب قناة مصر الاخبارية (النيل)، اليوم إن "مصر ستدخل نفق مظلم إذا تم حل البرلمان"، واعتبر ذلك تحديا لارادة الشعب المصري وخروجا على الديمقراطية.

فيما اعتبر المرشح الاسلامي السابق للانتخابات الرئاسية عبدالمنعم ابوالفتوح في بيان "ان الابقاء على المرشح العسكري والاطاحة بمجلس الشعب المنتخب بعد منح الشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية يعد انقلابا كاملا يتوهم من يتصور ان ملايين الشباب سيتركونه يمر".

وقالت الجماعة الاسلامية في بيان إن "هناك ما يشير لوجود ابعاد سياسية لاحكام المحكمة الدستورية".

وتابعت انه "باضافة احكام اليوم مع سلسلة من القرارات التي تم اتخاذها، فإن هذا يعني ان هناك اصرارا على فرض مرشح الفلول (شفيق) على الشعب، ما يعني انتاج النظام القديم بادوات قانونية تمكنه من الاستحواذ على كافة السلطات".

وناشد المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤسس حزب (الدستور) محمد البرادعي في صفحته على (تويتر)، المجلس العسكري تأجيل الانتخابات الى حين استيعاب تداعيات الموقف والتشاور جميعا حول افضل السبل للعبور بالوطن الي بر الامان.

الا ان نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المتحدث الرسمي للمحكمة المستشار ماهر سامي، قال في تصريحات صحفية إن المحكمة تنظر بعين الاحترام والتقدير الى مطالب الثوار بميدان التحرير، وتثق في بواعثهم النبيلة.