تحليل اخباري : الأزمة السورية بين مطرقة الحرب الأهلية وسندان العنف

دمشق 13 يونيو 2012 (شينخوا) شكلت تصريحات وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون عمليات حفظ السلام إرفيه لادسوس أمس الثلاثاء بأن الحالة في سوريا وصلت الى حرب أهلية، نقطة فاصلة في مسار الأزمة الناشبة في هذا البلد منذ 15 شهرا.

وفي حين كانت تصريحات المسؤولين والخبراء تقتصر على التحذير من الوقوع في حرب أهلية في سوريا اثر تصاعد وتيرة العنف في الأشهر الأخيرة، غير ان تصريحات المسؤول الأممي، كانت كافية لتدق ناقوس الخطر، اذ قال لادسوس أمس، في تصريح صحفي في نيويورك، "إن الصراع الذي بدأ في سوريا قبل 15 شهرا تحول إلى حرب أهلية كاملة".

وسرعان ما صدر نفي رسمي عن دمشق حيث انتقدت وزارة الخارجية السورية اليوم (الأربعاء)، تصريحات لادسوس، واعتبرت ان ما تشهده "سوريا ليس حربا أهلية، بل كفاحا لاستئصال الإرهاب " .

وقالت الخارجية في بيان صادر عنها تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) بدمشق نسخة منه إن " الحديث عن حرب أهلية في سوريا لا ينسجم مع الواقع ويتناقض مع توجهات الشعب السوري"، معتبرة أن " ما يجري في سوريا هو حرب ضد مجموعات مسلحة إختارت الإرهاب طريقا للوصول إلى أهدافها وتآمرها على حاضر ومستقبل الشعب السوري".

وبمعزل عن التصريحات الرسمية والاممية، فان المواطن السوري بدأ يتلمس مخاطر جدية، وأصبح يعيش بين مطرقة الحرب الأهلية، وسندان العنف آملا أن تتخطى بلاده هذه المحنة وان يعود الاستقرار والهدوء الى ربوع وطنه.

وتتفاوت مستويات العنف بين منطقة سورية وأخرى، اذ تشهد بعض المناطق استقرارا نسبيا كما الحال في محافظة السويداء (جنوبا) وطرطوس الساحلية على سبيل المثال بينما تزداد وتيرة العنف في مناطق أخرى خصوصا في ارياف حمص وحماة (وسط) وادلب (شمال غرب).

ووصف المعارض السوري طارق الاحمد الذي يقيم في مدينة حمص الوضع في المحافظة بأنه " مركب ومعقد وتم استقطاب الجماهير على اساس طائفي ومذهبي "، الا أنه يرى ان سوريا ليست على عتبة الحرب الأهلية.

وقال الأحمد، وهو عضو في الحزب السوري القومي الاجتماعي في تصريحات لـ ((شينخوا)) بدمشق " للاسف لقد تم جر الاهالي في حمص والمنتمين الى اثنيات وطوائف مختلفة، الى خيارات قسرية تحت ضغط السلاح تارة، وبتحريض اعلامي تارة ثانية".

ورغم اقرار الأحمد بأن الأوضاع الأمنية رديئة في محافظة حمص وأن ثمة اشتباكات مسلحة غير ان ذلك لا يوحي بأن حربا أهلية على الأبواب، مراهنا على وعي الأهالي في المدينة الذين عاشوا لقرون طويلة في وئام وتسامح.

وكان رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي على حيدر قال في مؤتمر صحفي اليوم، ان المجتمع السوري لايمتلك حواضن الحرب الأهلية، مشيرا الى ان المعطيات على الارض توحي بوجود حرب اهلية، غير ان الشعب السوري مدرك لخطورة هذا الأمر.

بدوره، نفى قدري جميل عضو مجلس الشعب السوري عن الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير وصول الازمة السورية الى حد الحرب الاهلية، مؤكدا ان وعي الشارع السوري سيقطع الطريق امام تلك المحاولات .

وقال جميل رئيس حزب الارادة الشعبية في تصريحات خاصة لـ ((شينخوا) ) بدمشق، ان " كل ما يقال حول الحرب الاهلية هو مجرد تصورات إعلامية تهدف الى إيهام السوريين بأن الحرب الطائفية والاهلية قد وقعت".

ورغم تطمينات السياسيين الذين يعترفون بخطورة الاوضاع، لكنهم ينفون انزلاقها نحو حرب اهلية، غير ان شريحة واسعة من المواطنين السوريين، وخاصة الاقليات، يعبرون عن خشيتهم من مثل هذه الحرب.

وقال محمد الزعبي من محافظة درعا مهد الاحتجاجات في البلاد، ان الحرب الاهلية ليست مستبعدة في ظل هذا العنف المتصاعد يوما بعد يوم، مشددا على ان الذهاب في هذا الخيار العنفي سيدفع حتما البلاد الى أتون حرب اهلية لا احد يستطيع عندئذ ان يتحكم بمساراتها .

من جانبه، قال علاء ابو مهنا من ريف دمشق (جنوبا) ان عمليات "الخطف والاغتيالات التي تمارس بين الحين والاخر في صفوف المواطنين، تنذر باقتراب هذه الحرب الاهلية او الطائفية "، مشيرا الى ان الخلافات نشبت بين الاهالي على خلفية تلك الاعمال".

وأضاف ابو مهنا ان السوريين يعيشون الان في قلق على حياتهم وممتلكاتهم، مبينا ان ما يجري لا يقل ضراوة عن توصيفات الحرب الاهلية، معربا عن امله في ان يتغلب صوت العقل والحكمة على اصوات الرصاص والموت.

وزادت عمليات القتل والعنف المتصاعد والاختطاف والاغتيالات في الآونة الأخيرة في عدة مناطق سورية، في ظل وجود بعثة المراقبين الدوليين الذين ينتشرون على الاراضي السورية للتحقق من وقف اطلاق النار تنفيذا لخطة المبعوث المشترك كوفي أنان.

وعلى وقع تزايد العنف تعالت التحذيرات التي تصدر عن مسؤولين أممين وغربيين من امكانية انزلاق سوريا نحو الحرب الأهلية، في حال لم تنجح خطة أنان ذات النقاط الست لايجاد مخرج سياسي للأزمة الراهنة.

وتدعو خطة أنان للسلام، التي دخلت حيز التنفيذ يوم 12 أبريل، جميع الأطراف إلى وقف العنف وتمهيد الطريق لحوار شامل بين الحكومة والمعارضة.