تقرير إخبارى: الحكومة السودانية وأحزاب المعارضة تبدأن ممارسة ما يشبه لعبة "شد الحبل"

الخرطوم 13 يونيو 2012 (شينخوا) بدأت الحكومة السودانية وأحزاب المعارضة الرئيسة ممارسة ما يشبه لعبة "شد الحبل" فى ظل تصاعد حالة المواجهة بينهما على خلفية اجراءات حكومية مرتقبة لإعادة هيكلة الاقتصاد السودانى يجمع الكثيرون على انها ستؤثر على الوضع الاقتصادى بالبلاد.

وصعدت أحزاب المعارضة الرئيسة من حملتها ضد قرار متوقع برفع الدعم عن المحروقات وزيادة تعريفة المواصلات، وهددت بتحريك الشارع ضد تلك الاجراءات، بينما قلل حزب المؤتمر الحاكم من قدرة المعارضة على استقطاب الشارع السودانى.

وترى المعارضة أن حزمة الاجراءات الاقتصادية المرتقبة ستؤدى إلى ثورة شعبية على قرار ما بات يعرف بالربيع العربى، وفى خطوة استباقية حددت أحزاب المعارضة السودانية السادس والعشرين من الشهر الجاري موعدا للتوقيع على المسودة الرئيسة المشتملة على البرنامج الوطني المقترح من رؤساء الأحزاب للحكومة الانتقالية التي تقود البلاد لمدة ثلاث سنوات.

ونفذت قوى المعارضة أمس (الثلاثاء) وقفة احتجاجية ضد القرارات المرتقبة، وقالت إن المعادلة الاقتصادية في السودان تحتاج لتخطيط جديد لوقف ما أسمته بالأزمات الاقتصادية المتلاحقة.

واعتبرت أحزاب المعارضة أن ارتفاع نسبة التضخم ورفع الدعم عن المحروقات سيضاعف من أوضاع البلاد الاقتصادية، مما سينعكس سلبا على حياة ومعيشة المواطن السوداني.

وقال فاروق أبوعيسى الناطق باسم تحالف قوى الإجماع الوطني، في تصريحات نقلتها وسائل اعلام سودانية اليوم (الأربعاء) "ان اجتماعا لرؤساء الأحزاب بالخرطوم أجاز البندين الرئيسيين المتعلقين بالبرنامج الوطني، فضلا عن إجازة البديل الديمقراطي المتمثل في حكومة قومية يحكمها برنامج وطني متوافق عليه، مع إبداء بعض الملاحظات حول البيان النهائي".

ولكن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان قلل من قدرة قوى وأحزاب المعارضة على تحريك الشارع للاحتجاج ضد سياسات الحزمة الاقتصادية التي تعتزم الحكومة تنفيذها، مؤكدا أن الحكومة الراهنة جاءت عن طريق الانتخاب الحر من الشعب.

وقال المهندس حامد صديق رئيس قطاع التنظيم بالحزب فى تصريحات صحفية " إن حزبه حصل على الأغلبية في الانتخابات، ورأى أن يشرك الراغبين معه في الحكومة العريضة رغم حقه في الانفراد بالسلطة وفقا لنتائج الانتخابات المشهود بنزاهتها".

وأضاف "إن الحزب يطرح الآن المشكلة الاقتصادية بمنتهى الشفافية والوضوح وهو مستعد لقبول أي مقترحات للحلول إذا كانت مقنعة ".

ويرى مراقبون ان الحكومة السودانية تعطى قوى المعارضة كرتا رابحا لاستمالة الشارع السودانى فى حال تنفيذ قرار رفع الدعم عن المحروقات الذى سيجد معارضة واسعة وسيؤثر على الاوضاع المعيشية للمواطنين.

وقال المحلل السياسى عبد الرحيم السنى فى تصريح خاص لوكالة أنباء ((شينخوا)) " تحاول الأحزاب السودانية المعارضة توظيف حالة الغضب الشعبي على القرارات الاقتصادية المرتقبة والتى من شأنها زيادة ارتفاع السلع".

وأضاف "مما لا شك فيه ان القرارات الاقتصادية التى تنوى الحكومة تنفيذها ستزيد من معاناة المواطنين ، وسيجد اى تحرك للمعارضة مساندة شعبية واسعة، وعلى الحكومة ان تاخذ هذا الأمر ماخذ الجد".

وترتب الحكومة السودانية منذ ايام لاعلان اجراءات حازمة ترمى لمحاصرة الترهل الكبير فى اجهزة الحكم والصرف الضخم الذى يتطلبه العدد الكبير من الدستوريين والوزراء ومن المقرر ان يطال التخفيض الحكومى ما نسبته 30% من الحكومة بهيئاتها التنفيذية والتشريعية.

ومن بين المعالجات المقترحة رفع الدعم عن المحروقات ، لكن الخطوة قوبلت برفض واسع وسط نواب برلمانيين وقيادات فى الحزب الحاكم خشية ان تؤدى الى حالة من الغضب الشعبى ربما تطيح فى نهاياتها بالحكومة.

ودفع نواب فى الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر الوطنى باشتراطات للرئيس السودانى نظير تمرير قرار رفع الدعم فى البرلمان بينها تقليص الجهاز التنفيذى واقالة وزير المالية باعتباره المسؤول عن الوضع الحالى المتدنى.

ويعانى الاقتصاد السودانى من صعوبات جراء انفصال جنوب السودان وفقدان ثلاثة ارباع ثروته النفطية.

وقد بلغ عجز الميزانية بعد الانفصال 4.2 مليار جنيه (الدولار الأمريكي الواحد يعادل نحو 2.68 جنيه)، الأمر الذي جعل صندوق النقد الدولي يحث السودان لاتخاذ إجراءات طوارىء لمواجهة التحديات.

وقفز معدل التضخم السنوي في السودان ليصل إلى مستوى 30,4 بالمائة في مايو الماضي من 28,6 بالمائة في أبريل الماضي.

وفي محاولة للحد من تفاقم التضخم وتراجع قيمة الجنيه السوداني، سمح البنك المركزي السودانى للبنوك بتداول الجنيه السودانى بسعر صرف يقترب من الأسعار السائدة في السوق السوداء.