معارضو رئيس وزراء العراق يواصلون جهودهم لسحب الثقة منه

بغداد 10 يونيو 2012 (شينخوا) واصل معارضو رئيس وزراء العراق نوري المالكي جهودهم لسحب الثقة منه، كما قرروا توجيه رسالة إلى الرئيس جلال طالباني تؤكد قانونية العدد المطلوب دستوريا لسحب الثقة.

وذكر بيان صادر عن رئاسة اقليم كردستان أن اطراف لقاء اربيل – النجف الاشرف التشاوري (العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري) عقدوا اجتماعا اليوم (الاحد) في اربيل كرس لأخر المستجدات السياسية ومايتعلق بسحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي.

وقرر المجتمعون توجيه رسالة توضيحية إلى الرئيس جلال طالباني تؤكد صحة توقيعات النواب وكفاية العدد المطلوب دستوريا لسحب الثقة عن المالكي وفقا للبيان .

وقال البيان " إن المجتمعين أكدوا على مواصلة الجهود والخطوات الكفيلة بتحقيق هدفها اعتمادا على جميع الآليات الدستورية والتمهيد لتحويلها إلى التطبيق العملي .

وأضاف البيان أن " الاجتماع لاحظ الخطوات والتدابير المخله التي لجأ اليها رئيس الوزراء وفريقه لاحباط المساعي الدستورية لاصلاح الوضع السياسي ، ووضع حد للانفراد والتسلط وتغيير مسارات العملية السياسية الديموقراطية، بما في ذلك محاولة تحويل هذا الحراك إلى الشارع عبر التأليب والتحريض ".

واضاف البيان أن " الاجتماع أكد على مواصلة تعبئة القوى النيابية بالأطر الشرعية لمواجهة ظاهرة التحكم والانفراد بإدارة الحكومة ، والمساءلة عن الخروقات المرتكبة على صعيد التعامل مع النواب وحقهم في العمل وفقا لقناعاتهم وتوجهاتهم ، وادانة الضغوط بمختلف الوسائل التي تعرضوا لها " .

يذكر أن قيادات وممثلي كتل العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري عقدوا اجتماعا قبل ظهر اليوم في اربيل لمناقشة موضوع سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي بعد اعلان الرئيس جلال طالباني مساء امس أن عدد الموقعين على سحب الثقة بلغ 160 نائبا فقط وهو اقل من العدد المطلوب البالغ 163.

وكان المالكي دعا اليوم غداة اعلان الرئيس طالباني عدم اكتمال النصاب الدستوري لسحب الثقة عن الحكومة، جميع الشركاء السياسيين إلى الحوار معتبرا ان الاحتكام إلى الدستور هو السبيل الوحيد لحل الازمة السياسية التي تعصف بالبلاد.

وحدد الدستور العراقي طريقتين لسحب الثقة من الحكومة ، الاولى تقديم طلب إلى رئيس الجمهورية موقع من 163 نائبا ، ثم يقوم الرئيس بتحويل الطلب الى البرلمان ، وهو يقرر بعد ذلك، والثانية، استجواب رئيس الوزراء من قبل البرلمان وبعد الاستجواب يصوت البرلمان على سحب الثقة باغلبية النصف زائد واحد، اي 163 نائبا من اصل 325 عدد اعضاء البرلمان العراقي.

وتشهد الساحة العراقية تصاعدا في تبادل الاتهامات خاصة بين القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، والتحالف الكردستاني من جهة ، وائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي من جهة اخرى ، على عدة ملفات تتعلق بادارة الدولة والشراكة في صنع القرار والملف النفطي وقضية طارق الهاشمي، القيادي في القائمة العراقية، والمناطق المتنازع عليها وغيرها من الملفات العالقة.

واشتدت الازمة بعد اعلان العراقية، نهاية الشهر الماضي عن جمعها أكثر من 163 توقيعا لنواب في البرلمان العراقي لسحب الثقة عن حكومة المالكي، لكن المالكي اتهم جامعي هذه التوقيعات بتزوير بعضها، ما دفع الرئيس طالباني إلى تشكيل لجنة رئاسية للتحقق من صحة التوقيعات قبل ارسلها إلى البرلمان.