تقرير اخباري: جدل وخلافات بين القوى السياسية المصرية حول الدعوة لتشكيل "مجلس رئاسي مدني"

بقلم/ عماد الأزرق

القاهرة 3 يونيو 2012 (شينخوا) سادت حالة من الجدل فى الأوساط السياسية والشعبية بمصر بعد العودة من جديد للمطالبة بتشكيل "مجلس رئاسي مدني" لادارة البلاد، والتمهيد لاجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية جديدة، واصدار دستور للبلاد وتطهير مؤسسات الدولة من فلول النظام البائد، وتطهير القضاء.

ودعا عدد من القوى السياسية والوطنية، إلى تشكيل "مجلس رئاسي مدني"، وان اختلف على تشكيله، فبينما رأى البعض أن يضم الثلاثة ممثلي الثورة الأكثر حصولا على اصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، ليضم كلا من محمد مرسي، وعبدالمنعم ابو الفتوح، وحمدين صباحي، رأى فريق أخر، أن يتم ضم الدكتور محمد البرادعي إلى المجلس، وراى رابع ضم المرشح المستبعد من سباق الرئاسة حازم صلاح ابو اسماعيل للفريق، بينما رفض فريق رابع هذه الدعوة جملة وتفصيلا.

وجاءت هذه الدعوات في أعقاب صدور الأحكام القضائية أمس السبت بقضية قتل المتظاهرين بثورة 25 يناير، والتي قضت بالأشغال المؤبدة على الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، وتبرئة ستة من كبار مساعدي وزير الداخلية الأسبق، كما برأت المحكمة الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال من تهم التربح، وانقضاء دعوى حصولهم على ثلاث فيلات من رجل الأعمال الهارب حسين سالم الذي تم برأته أيضا.

وعقد المرشحان الرئاسيان السابقان حمدين صباحى والدكتور عبد المنعم ابو الفتوح بحضور ابو العلا ماضى رئيس حزب الوسط اجتماعا اليوم لتدارس الموقف وما يجرى فى ميدان التحرير وكل ميادين مصر.

وناقش المجتمعون الإسراع فى تحقيق مطالب جماهير الثورة والتى تلخصت فى تطبيق قانون العزل وما يترتب عليه من آثار، والثأر لدماء الشهداء والمصابين وضرورة إجراء محاكمات عادلة وعاجلة لمبارك ورموز نظامه، واحترام ما صدر عن ميادين مصر من آراء وأفكار ومنها إمكانية تشكيل "مجلس رئاسي مدنى".

وأكدت حملة "حمدين صباحي رئيسا" في بيان لها عقب الاجتماع أن اجتماعا ثلاثيا سيعقد غدا الاثنين بمشاركة حمدين صباحى ، عبد المنعم ابو الفتوح ، والدكتور محمد مرسى مرشح الإخوان المسلمين في جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية ، لمناقشة هذه الأفكار وغيرها وتفعيل ما يتم الاتفاق عليه ، وسيتم إعلان ما توصل اليه اجتماع الغد على الرأى العام.

وواصل الألاف من المصريين تظاهرهم بميدان التحرير لليوم الثانى على التوالى ، وشهد الميدان حلقات نقاشية تطالب بتسليم السلطة، وإنشاء "مجلس رئاسى مدنى"، اضافة الى المطالبة بمقاطعة جولة الاعادة فى الإنتخابات الرئاسية .

وغلب على الميدان العناصر التى لا تنتمى لحزب او تيار سياسى بعينه، وان كان بعض الأفراد حاولوا الاستفادة من هذا التجمع للدعاية لمرشح الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي مستغلين الزخم الناتج عن الحدث.

وفي محافظة المنوفية، مسقط رأس الرئيس السابق حسني مبارك، دعا بيان أصدره إتحاد القوي الثورية بالمحافظة والمكون من حركة كفاية ، و6 إبريل المستقلة بالمنوفية، وتيار الاستقلال الوطني ،وحملات دعم البرادعي وحمدين صباحي وحازم أبو اسماعيل ونشطاء مستقلين وشباب الثورة، إلى سرعة تسليم إدارة البلاد لمجلس رئاسي مدني مكون من مرشحي الثورة الحاصلين على أعلى نسبة وهم الدكتور محمد مرسى وحمدين صباحى والدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح لإدارة البلاد خلال المرحلة المقبلة.

وطالب البيان بأن يتولى المجلس بالتعاون مع مجلسي الشعب والشورى مجتمعان إصدار إعلان دستورى لإدارة البلاد لمدة عام يتم فيه تطهير شاملة لأجهزة الدولة والقضاء وإلغاء وزارة الإعلام وإنجاز اللجنة التأسيسية للدستور وإتمام الدستور والاستفتاء عليه وإجراء انتخابات المحليات وانتخابات مجلس شعب جديدة وانتخابات الرئاسة.

وفي محافظة السويس، أحدى رموز الثورة المصرية، واصل المئات مظاهراتهم الغاضبة، واصدروا بيانا موقع من عدد من الأحزاب والقوى السياسية هناك، طالبوا فيه بتشكيل مجلس رئاسي مدني مكون من حمدين صباحي، وعبدالمنعم أبو الفتوح، وحازم صلاح ابو اسماعيل، ومحمد مرسي .

وطالب البيان بأن يتسلم المجلس الرئاسي زمام جميع الأمور في ادارة البلاد، وحددوا له ثلاث مهما رئيسية تتمثل في، انشاء محاكم ثورية لكل قيادات النظام السابق، الافراج الفوري عن الشباب المعتقل، اعداد دستور جديد للبلاد.

من جانبه، أكد وائل قنديل المتحدث الرسمي لحزب "الدستور" الذي يؤسسه الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأنباء التي ترددت أمس حول قبول الدكتور محمد البرادعي بالمشاركة في تأسيس مجلس رئاسي مدني .

وقال قنديل في تصريح لوكالة أنباء ((الشرق الأوسط)) إن البرادعي أكد استعداده لتشكيل مجلس رئاسي مدني يتولى إدارة البلاد، مشيرا إلى أن المشكلة ليست في البرادعي ولكن في توافق جميع القوى السياسية على هذا المبدأ، وأنه يسعى دائما إلى أن تكون هناك قيادة لإدارة الثورة.

في المقابل، جدد المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى، رفضه لفكرة تشكيل "مجلس رئاسى غير منتخب"، بإعتبارها تمثل تراجعا يهدد مسيرة الديمقراطية وإستقرار البلاد .

وقال موسى في بيان له اليوم "إن العملية الإنتخابية يجب ان تستمر وأن نحتكم لصندوق الإنتخابات مهما كانت نتائجها لأنها تعبر عن الإراده الحرة لجموع الشعب المصرى خاصة وأن تصويت المصريين فى الخارج بدأ اليوم".

وأشار إلى أن إقتراح المجلس الرئاسى سبق طرحه عدة مرات خاصة أيام أحداث شارع محمد محمود، ورفضته الجماهير بإعتباره إقتراحا تحكميا لايستند إلى مصداقية أو شرعية أو أن نترك أمور مصر فى يد المزايدات والانتهازية والمصالح الخاصة.

وذكر موسى في بيانه انه سبق وحذر من الاستقطاب قبل اجراء الانتخابات وبعد اعلان نتيجتها، موضحا انه كان من المشاركين فى إعداد وثيقة العهد والتى تعبر عن كافة التوجهات وتضمن عدم الاستئثار بالسلطة أيا كانت وأنه سيعمل من أجل الحفاظ على مدنية الدولة والتحرك ثابت الخطوات نحو الديمقراطية ورفض إعادة إنتاج النظام السابق أو إحتكار السلطات واللجوء إلى إقتراحات تحكمية تتحدى إرادة الشعب.

وأكدت الحملة الرسمية لدعم "الفريق أحمد شفيق المرشح رئيسا لمصر"، رفضها التام لما يردد الان حول إختيار "مجلس رئاسى مدني" لإدارة شئون البلاد خلال الفترة القادمة.

وأكدت الحملة في بيانها، على إلتزام الفريق شفيق بالدستور المصرى وما سيأتى به الصندوق الإنتخابى فى جولة الاعادة من الانتخابات الرئاسية.

وأوضحت أن هذا الاختيار سيكون ما إرتضاه المصريون لإختيار رئيسهم القادم، مضيفا ان أى محاولة أخرى للقفز على الصندوق الانتخابى تعتبر محاولة لفرض الوصاية على المصريين.

وقال الدكتور معتز بالله عبدالفتاح استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ، إن " فكرة تشكيل مجلس رئاسي يضم مرشحي الرئاسة أقرب إلى جمع الأضداد، ،أن الكمياء السياسية بينهم لن تعمل لصالح البلاد".

وأوضح عبدالفتاح في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، قمة الرومانسية أن نظن أن ثلاثة أو أربع من قيادات العمل السياسي في مصر قبلوا أن يتقابلوا أصلا، فكيف نتصور أنهم سيشكلون فريقا رئاسيا".