تحقيق اقتصادي: هل ستصبح الانتخابات الرئاسية المصرية بداية لدفع الانتعاش الاقتصادي؟

بقلم فرحان تشاو وحازم قو

بكين 22 مايو 2012 (شينخوا) من المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية المصرية يومي 23 و24 مايو الجاري، وهي أول انتخابات رئاسية تشهدها مصر منذ أندلاع اضطرابات في بداية العام الماضي أدت بدورها إلى تخلى الرئيس السابق حسني مبارك عن منصبه والحاق أضرار بالاقتصاد المحلي ليواجه المصريون صعوبات جمة في سياق حياتهم اليومية. لذلك ينصب اهتمام غالبية الشعب المصري على ما إذا كانت الانتخابات الرئاسية ستصبح بداية لدفع الانتعاش الاقتصادي المصري قدما.

فقد أظهرت نتيجة استطلاع للرأي أجراه مؤخرا مركز بيو الأمريكي للأبحاث أن81 في المائة من المواطنين المصريين ينظرون إلى "تحسين الاقتصاد" على أنه أهم القضايا في الانتخابات الرئاسية مقارنة بأي قضية أخرى تتعلق بالإصلاح السياسي, ما يكشف عن رغبة شديدة لدى الشعب المصري في خروج الاقتصاد المصري من مأزقه الحالي عن طريق الانتخابات الرئاسية.

تأتى الانتخابات الرئاسية وسط ظروف صعبة يتفاقم فيها الوضع الاقتصادي الذي يعاني من اضرار شديدة إثر تغيير النظام وتزايد الفوضي الاجتماعية منذ بداية العام الماضي. إذ تتأثر العملية التجارية في مصر من آن لآخر جراء الاضطرابات فيما ترتفع الأسعار ويتزايد معدل البطالة وينخفض عدد السياح والتمويل الأجنبى وكذا الاحتياطى الأجنبي .

وعموما ، شهد الوضع الاقتصادي المصري تدهورا ملحوظا مقارنة بما كان عليه فى السنوات الماضية. ولهذا، يولي الشعب المصري اهتماما بالغا بالشؤون الاقتصادية خلال حملة الانتخابات الرئاسية.

وفي ظل اهتمام المصريين بما إذا كانت الانتخابات قادرة على إتاحة ظروف ملائمة لدفع انتعاش الاقتصاد في فترة ما بعد الانتخابات ، يرى المراقبون ان الاطار الاقتصادي العام فى مصر لم يلحق به ضرر بالغ إثر الأزمة السياسية والاضطرابات الاجتماعية ، مشيرين إلى ان الصناعة وتصدير الطاقة وإيرادات قناة السويس والحوالات المالية من العمال المصريين في الخارج لا تزال تشكل عمادا أساسيا لهذا البلد ولم تتأثر كثيرا عقب تغيير النظام.

وقال المراقبون إن أهم الشروط لدفع انتعاش الاقتصاد المصري هي الحفاظ على استقرار قيادة البلاد والمجتمع المدني من أجل جذب السياح الأجانب وعودة التمويل الخارجي إلى مصر مجددا.

ولكنهم حذروا من ان المستقبل فيما بعد الانتخابات الرئاسية في مصر لا يبعث كثيرا على التفاؤل، إذ ان المرشحين الرئيسيين لم يطرحوا مقترحات جديدة قوية لدفع الاقتصاد . كما يرون أن الشعب المصري يشك في قدرة الرئيس المحتمل على قيادة البلاد نحو تحقيق استقرار طويل الأمد .

اما مسألة ما إذا كانت الحكومة الجديدة بعد الانتخابات الرئاسية قادرة على وضع سياسات اقتصادية جيدة لدفع التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعى , فما زالت تحت الرصد والمراقبة. ولقد شهد الاقتصاد المصرى قبل عدة سنوات زيادة سريعة ولكنه نتج أيضا عن مشكلات خطيرة مثل اتساع الفجوة بين الاغنياء والفقراء, الامر الذى كان من الأسباب الرئيسية وراء الاضطرابات السياسية التي طرأت على البلاد فى اوائل العام الماضي .

وفى الفترة ما بعد الثورة المصرية، اتخذت الحكومة المصرية الانتقالية سياسات واجراءات اقتصادية تتمثل في رفع الدعم الضخم الذي يحظى به المواطنون في قطاعى الغذاء والطاقة لتخفيف عبء المواطنين واستخدام الاحتياطى الأجنبي في محاولة لحماية استقرار سعر صرف العملة المصرية, وادت هذه الاجراءات إلى ارتفاع ملحوظ في عجز الميزانية وخفض سريع في الاحتياطى الأجنبي لتزداد الصعوبات التى يواجهها عامة الناس في حياتهم. ولذلك, يتوقع الخبراء أن تواجه الحكومة الجديدة عراقيل في انجاز اصلاحات ملموسة في السياسات الاقتصادية والمالية الحالية في غضون مدة قصيرة ومازال تحسن الوضع الاقتصادي في البلاد بحاجة إلى المزيد من الوقت.

اضافة إلى ذلك, يجدر متابعة تأثير نتائج الانتخابات الرئاسية على العلاقات الاقتصادية الخارجية. فقد بدأت الحكومة المصرية في السعى للحصول على قروض بقيمة 3.2 مليار دولار امريكي من صندوق النقد الدولي منذ النصف الثاني من العام الماضي في محاولة لإخراج الاقتصاد من عنق الزجاجة، ولكنها تعثرت في جهودها للحصول على تلك القروض الضخمة. وكانت المفاوضات تسير بصورة سلسة وتنتظر دخول مرحلة التنفيذ في مارس الماضي . ولكن الخلافات بين مختلف الأحزاب في المواقف بعد الانتخابات البرلمانية المصرية التي جرت على ثلاث مراحل من نهاية 2011 حتى مطلع 2012 اسفرت عن عدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن , الامر الذى من المحتمل ان يخيم بظلاله على العلاقات الاقتصادية الخارجية للحكومة المصرية الجديدة بعد الانتخابات الرئاسية .