تقرير اخباري: سوريا تستكمل استعداداتها للانتخابات البرلمانية المزمع اجراؤها الاثنين المقبل

دمشق 4 مايو 2012 (شينخوا) امتلأت شوارع العاصمة السورية، وكذلك حال بعض المحافظات المستقرة نسبيا، منذ اسبوعين تقريبا باللافتات والصور والشعارات استعداد لانتخابات أعضاء مجلس الشعب السوري (البرلمان) المزمع إقامتها الاثنين المقبل، غير ان غالبية الشارع السوري، لا يأخذ على محمل الجد تلك الشعارات التي يطرحها بعض المرشحين وخاصة المرشحون لاكثر من مرة في البرلمان السوري.

وأقيمت المناظرات بين المرشحين في الساحات العامة، وهذه ظاهرة جديدة تحدث لاول مرة في سوريا، واخرى مماثلة في التلفزيون، إضافة الى الاساليب القديمة التي اعتاد عليها الناخبون وهي الجلوس في خيم المرشحين مساء للاستماع الى برامجهم الانتخابية في خطوة لنيل ثقتهم.

ومع اقترب موعد الانتخابات اعلنت وزارة الداخلية السورية انها استكملت كافة التحضيرات اللوجستية لهذا الاستحقاق الديمقراطي الذي يجري في ظل ظروف امنية متوترة في بعض المحافظات السورية، المتزامن مع اعلان اربعة احزاب سياسية مرخصة حديثا انسحابها من سباق الانتخابات، إضافة لشخصيات مستقلة واخرى حزبية تنتمي لقائمة الوحدة الوطنية التي يقودها حزب البعث الحاكم في البلاد.

وأكد معاون وزير الداخلية السوري للشؤون المدنية العميد حسن جلالي في تصريحات لوكالة ((شينخوا)) بدمشق اليوم (الجمعة) أن" الوزارة استكملت كافة التحضيرات والمستلزمات للانتخابات، اذا تم الانتهاء من تحضير صناديق الاقتراع والحبر السري والستائر القماشية الخاصة بالغرف السرية والمطبوعات وجداول المقترعين وفرز الأصوات وغير ذلك."

وأشار جلالي إلى أن "عدد المرشحين للانتخابات من كافة الأحزاب لا يقل عن 6 آلاف مرشح، في حين بلغ عدد المراكز الانتخابية الموزعة في كافة المحافظات نحو 12 ألفا و152 مركزاً انتخابيا، لافتاً إلى أن المواطن السوري يرى حاليا منافسة انتخابية جيدة وجريئة بين كافة المرشحين ويتجسد ذلك من خلال الحملات الدعائية والانتخابية للمرشحين في الشوارع."

وأضاف جلالي أن" كل مواطن أتم الثامنة عشرة من عمره يحق له الانتخاب مبرزا بطاقته الشخصية، وأما المغترب السوري فيستطيع أن يحصل على بطاقة شخصية جديدة خلال 15 يوما من دخوله إلى سوريا، وأما من ليس لديه بطاقة شخصية فبإمكانه مراجعة مديرية الشؤون المدنية ليحصل على البطاقة الشخصية ليمارس حقه بالانتخابات".

وأما عن المراكز الانتخابية وتوزيعها، فأكد معاون وزير الداخلية أن "المراكز الانتخابية تتواجد في الوزارات والمؤسسات والمستوصفات والمراكز الصحية وضمن الأحياء وذلك تسهيلا للمواطن كي يدلي بصوته "، مضيفا " أن اللجان المركزية تتواجد من الساعة السادسة والنصف في المركز الانتخابي لتبدأ عملية الانتخابات حتى العاشرة مساء ثم تفتح الصناديق فيما بعد ومن ثم فرز الأصوات وعند استكمال كافة النتائج في المحافظات ترحل إلى دمشق لتصل إلى اللجنة العليا للانتخابات ومن ثم إعلان النتائج ".

وفي خطوة قد تترك اثارها السلبية على الانتخابية البرلمانية قررت اربعة أحزاب وهي " الأنصار والطليعة والتضامن و التنمية الوطني"، الانسحاب من المشاركة في الانتخابات، بسبب صدور قائمة الوحدة الوطنية التي يترأسها حزب البعث العربي الاشتراكي التي تضم مرشحين عن ائتلاف الجبهة الوطنية التقدمية.

وقال الأمين العام لحزب التضامن عماد الخطيب في تصريحات لوكالة ((شينخوا)) بدمشق إن قرار الانسحاب له علاقة بالمشهد السياسي المقبل، مشيرا إلى أنه كانت هناك توجيهات من القيادة السياسية أن يقوم البعث بالتحالف مع الأحزاب كافة، لاسيما الجديدة وعلى ذلك لم نقم كحزب بأي نشاط بانتظار أن يعلن البعث تحالفاته التي رأى أنها في المحصلة لن تؤدي إلى جديد في مجلس الشعب.

على الصعيد ذاته، أعلن رئيس اتحاد العمال العام في سوريا شعبان عزوز المرشح ضمن قائمة الوحدة الوطنية، عدم نيته خوض انتخابات مجلس الشعب القادمة، في موقف لم يكن متوقعا في وقت سارع فيه عزوز إلى تقديم أوراقه للترشيح والبدء بحملة انتخابية واسعة توقفت في اللحظات الأخيرة، مكتفيا بالقول "انه لا يريد خوض انتخابات هذا العام لأسباب شخصية رفض الخوض في تفاصيلها ".

من جهته أوضح الدكتور قدري جميل رئيس الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير المعارضة لوكالة ((شينخوا)) أن الجبهة تشارك في الانتخابات من خلال قائمة انتخابية مؤلفة من 45 مرشحا من كافة المحافظات السورية (دمشق وريفها واللاذقية وحمص ودير الزور وحلب وريفها والحسكة وطرطوس).

ولفت جميل إلى أن الجبهة ومن خلال بيانها الانتخابي تؤكد على رفضها لكل أشكال التدخل الخارجي في الشأن السوري إضافة إلى الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والتعويض الفوري لكل من تضرر ماديا في الأحداث الأخيرة وإطلاق حوار وطني شامل للخروج من الأزمة والوصول إلى سوريا الجديدة.

وكان جميل قد هدد بالانسحاب من المشاركة في الانتخابات البرلمانية اذا لم تستجب الحكومة السورية للمطالب التي على اساسها تمت الموافقة على المشاركة في الانتخابات، وهي تخفيض عدد المراكز الانتخابية، وجعل فترة الانتخابات يوم واحد، والتأكيد على دور اللجنة الدستورية العليا في النظر في الطعون الانتخابية، مؤكدا ان الحكومة السورية قامت بتوقف احد مرشحي الجبهة في احدى المناطق لعدة ساعات.

كما ان المعارضة السورية في الداخل قررت عدم المشاركة في عملية الانتخابات البرلمانية، ولا تزال تصر على ان الاولوية هي لوقف العنف والقتل في معظم المناطق السورية ، مشيرة الى ان الاجواء الامنية لا تسمح للناخبين السوريين بالقيام بالانتخابات في المحافظات مثل حمص وادلب وحماة ودرعا وريف دمشق ودير الزور.

وتأتي الانتخابات التي تقول الحكومة السورية انها جزء من خطوات الاصلاح السياسي الذي بدأته القيادة السورية منذ بدء الاحتجاجات فيها في منتصف مارس 2011 وكان اخرها، إصدار دستور جديد اقر في استفتاء عام في فبراير الماضي، ووصف احد المعارضين السوريين المقيمين في الخارج تلك الاجراءات بـ" المهزلة ".

ويرى المراقبون ان يوم السابع من مايو الحالي سيكون محطة مفصلية هامة في المشهد السياسي السوري الذي كثرت عليه المراهنات حول فشله وعدم جديته في اجراء اصلاحات ملموسة، وستكون صناديق الاقتراع هي من ستحكم على من سيكون ممثلا لصوت الشارع السوري.

يشار إلى أن عدد المرشحين لمجلس الشعب السوري للدور التشريعي الأول للعام 2012 بلغ 7195 مرشحا ومرشحة في مختلف الدوائر الانتخابية منهم 2632 يحملون شهادات جامعية و710 سيدات يتنافسن على 250 مقعدا في البرلمان.