تقرير إخباري : تصاعد الضغوط على حكومة فياض وعباس يبقي موعد تعديلها مجهولا

رام الله 25 أبريل 2012 (شينخوا) تصاعدت حدة الضغوط على حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية بزعامة سلام فياض مع تحركات لمقاضاة بعض وزرائها بتهم فساد، في وقت أبقى فيه الرئيس محمود عباس موعد التعديل على تركيبتها مجهولا.

يأتي ذلك في ظل تقارير إعلامية تحدثت عن أزمة في العلاقة بين عباس وفياض، على خلفية امتناع الأخير عن المشاركة في وفد تسليم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرسالة السياسية من الرئيس الفلسطيني في 17 من الشهر الجاري.

وهو ما نفاه عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني (فتح) جبريل الرجوب، قائلا "لا يوجد هناك أي توتر ولا مشكلة (بين عباس وفياض) ولا داعي لأمور وتحليلات لا علاقة لها بالواقع".

وعقد الرجلان اجتماعا مطولا حتى ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء في مدينة رام الله بالضفة الغربية دون أن يسفر عن اتفاق بشأن موعد الإعلان عن التعديل الوزاري الذي يطالب رئيس الوزراء بسرعة إقراره للتخفيف من حدة الضغوط على الحكومة.

وقال مصدر مطلع في الرئاسة الفلسطينية لوكالة أنباء (شينخوا) اليوم (الاربعاء) إن الاجتماع الثنائي تناول باستفاضة ما تواجهه الحكومة من ضغوطات وآليات التعديل الوزاري المرتقب على تشكيلتها، لكنه لم يخلص إلى اتفاق على موعد رسمي لإتمام الأمر.

وكان عباس أعلن مطلع الشهر الجاري عن تعديل قريب على حكومة فياض لكنه لم يحدد موعدا لذلك، مشيرا إلى أن هذا الأمر كان يؤجل من أجل إتمام المصالحة "لكن لم يعد هناك مجالا للتأخير".

وواجهت حكومة فياض، وهو خبير اقتصادي مستقل، حملات انتقادات عنيفة على مدار الأشهر الأخيرة على خلفية قضايا فساد لاثنين من وزرائها وتوجهاتها لتقليص الموازنة العامة، إلى جانب غلاء الأسعار في مدن الضفة الغربية.

وتعاني الحكومة أصلا من خلل في تركيبتها بعد استقالة أربعة من وزرائها، بينهم اثنان استقالا لأسباب شخصية والآخران لمواجهتهما تهم بملفات فساد.

كما أن وزيرا خامسا في حكومة فياض قدم استقالته على خلفية ما أثير من جدل ضده بسبب لفظ "غير لائق" صدر عنه خلال مشاركته في برنامج إذاعي من دون أن تبت الحكومة في أمر الاستقالة حتى الآن.

ورفض مساعدون لفياض التعليق على سبب استمرار إرجاء عباس إقرار التعديل الحكومي.

وقال عمر الغول مستشار فياض للشئون الوطنية لـ(شينخوا) إن فياض على علاقة "ممتازة" مع عباس وعلى تواصل دائم في كافة القضايا "رغم ما تمارسه بعض الجهات من تحريض وترويج لإشاعات نشوب خلافات بينهما".

وتابع الغول أن الحكومة أبلغت من قبل عباس بأن التعديل الذي طلبه فياض على تركيبتها الوزارية "سيحصل قريبا"، لكنه أشار إلى أن تحديد الموعد لذلك يبقى بيد الرئيس وحده.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، إن عباس لم يطرح في اجتماعات اللجنة أي حديث رسمي عن خلافات مع فياض، كما أنه لم يتطرق لموعد التعديل الوزاري الذي قال إنه بات يشكل حاجة ماسة.

في هذه الأثناء، بدأ نواب عن حركة (فتح) التي يتزعمها الرئيس عباس تحركات قضائية ضد وزير الشؤون الخارجية في حكومة تصريف الأعمال رياض المالكي، وذلك على خلفية شبهات فساد إدارية ومالية تتعلق بعدد من السفارات في الخارج.

وقال منسق لجنة الرقابة على الأداء الحكومي في المجلس التشريعي النائب عن حركة (فتح) ماجد أبو شمالة ل(شينخوا)، إن اللجنة انتهت من إعداد تقرير شامل يتعلق بالتهم المنسوبة إلى وزارة الخارجية على أن يتم تقديمه لهيئة مكافحة الفساد لبدء الإجراءات القضائية اللازمة.

وذكر أبو شمالة أن التقرير يتضمن شبهات بتجاوزات مالية وإدارية، إلى جانب تهم بالتقصير في الأداء الدبلوماسي الخارجي، متوقعا بدء التحقيقات الرسمية بشأن تفاصيله في أقرب وقت.

ونفى المالكي هذه التهم بشدة.

وقال المالكي ل(شينخوا) إن الوزارة سبق أن نفت أي تهم تتعلق بمخالفات إدارية أو مالية وأعلنت استعدادها لمواجهة أي وثائق تقدم بهذا الصدد إلى القضاء الفلسطيني.

وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد في السلطة الفلسطينية رفيق النتشة، إن الهيئة لم تتلق أي ملفات تهم موجهة إلى وزارة الخارجية لكنها على استعداد للنظر والتحقيق فيها عند حدوث ذلك تماشيا مع تحقيقاتها السابقة مع عدد من الوزراء "باعتبار أن لا أحد محصن أمام القانون".

وتعرف العلاقة بين حركة (فتح) وفياض بالمتوترة على الدوام بالنظر إلى اعتراض عدد كبير من قادتها على أسلوب أداء حكومته ومطالبهم المتكررة لعباس باستبدال الرجل بشخصية أخرى أو على الأقل الحد من صلاحياته من خلال سحب وزارة المالية منه وتعزيز مكانة الحركة في تركيبة الحكومة.

لكن مدير المركز الإعلامي الحكومي غسان الخطيب قال إن الحكومة ترى في التحركات القضائية ضد عدد من وزرائها "مؤشرا إيجابيا على سياستها في تعزيز الثقة في النظام القضائي وفتح المجال أمام الحريات العامة للاعتراض على أي من السياسات الحكومية".

وتابع الخطيب ان الحكومة لا تشعر بأنها تحت ضغط شديد وتواصل أداء مهامها رغم حملات الانتقادات التي تواجهها.

ويتولى فياض مهامه منذ يونيو 2007 إثر إقالة الرئيس عباس حكومة الوحدة الوطنية التي كانت تقودها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) برئاسة إسماعيل هنية، وذلك بعد سيطرة الأخيرة على قطاع غزة بالقوة.

وفي مايو 2010 وسع فياض تركيبة حكومته لتشمل 22 وزيرا، مانحا دور أكبر لحركة (فتح) وبعض فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.

وقدم فياض استقالة حكومته منتصف فبراير 2011 إلى عباس الذي علق أمر البت بها إلى حين الاتفاق مع حركة (حماس) على تشكيل حكومة توافق جديدة تحضر لانتخابات فلسطينية عامة، وهو أمر مازال متعثرا ولا أفق لتحقيقه قريبا.

ويرى الكاتب والمحلل السياسي من رام الله بالضفة الغربية خليل شاهين، أن حكومة فياض وصلت حاليا إلى مرحلة غير مسبوقة من الأزمات ومواجهة الضغوط بفعل تراكم الأزمات السياسة والاقتصادية للسلطة الفلسطينية وفشل ما تبنته من برنامج لإقامة مؤسسات الدولة الفلسطينية العتيدة قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وقال شاهين ل(شينخوا) إن المجتمع الفلسطيني بات يتهم حكومة فياض بالسعي إلى إبقاء السلطة قائمة على حساب المواطن، الأمر الذي يزيد من حدة الانتقادات الموجهة لها، خاصة مع دخول أوساط في حركة (فتح) على الخط وضغطها من أجل تنحية فياض والحد من صلاحياته.

ولم يستبعد شاهين أن تقود الأزمة الحاصلة إلى قرار فعلي باستبعاد فياض عن رئاسة الحكومة عند تعديلها، لكنه نوه إلى أن المطالب الداخلية لن تكفي في حصول ذلك "لأن الموقف الأساسي سيكون خاضعا للموقفين الأمريكي والأوروبي اللذين يدعمان فياض بقوة".

وخلص شاهين إلى أن وضع حكومة فياض مرشح للبقاء "معلقا" لمزيد من الوقت حاله كحال مجمل الوضع الفلسطيني في هذه المرحلة.