مجلس الوزراء الفلسطيني يشجب التوسع الاستيطاني الإسرائيلي ويدعو إلى مساءلة إسرائيل

رام الله 24 ابريل 2012 (شينخوا) أدان مجلس الوزراء الفلسطيني يوم الثلاثاء ما وصفها بمواصلة إسرائيل سياسة التوسع الاستيطاني ودعا إلى مساءلة إسرائيل على استمرار توسيع المستوطنات في مخالفة للقانون الدولي.

وقال مجلس الوزراء في بيان صدر بعد جلسة عقدها يوم الثلاثاء في رام الله إنه يدين "مواصلة إسرائيل التوسع الاستيطاني دون اكتراث للقانون الدولي، وآخر مثال على ذلك قرار الاحتلال قبل يومين بإقامة 217 وحدة استيطانية في جبل المكبر و180 في جبعات زئيف ومجموعة فنادق على أراضي بين صفافا، إلى جانب عدد من الوحدات الاستيطانية على أراضي بلدة دير جرير، هذا بالإضافة إلى شرعنة بؤر استيطانية هي حاليم وبروخين شمال الضفة الغربية وسنسانا جنوب الضفة".

كما دعا مجلس الوزراء الفلسطيني اللجنة الرباعية الدولية إلى "مساءلة إسرائيل على استمرار توسيع المستوطنات لمخالفته القانون الدولي ولأنه يدمر فرص السلام وحل الدولتين"، وفقا للبيان.

وورد في البيان أيضا أن المجلس يستنكر "قيام إسرائيل بهدم 25 منشأة لأبناء شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية خلال الشهر الجاري ... بداعي عدم الحصول على ترخيص بناء في المناطق المحتلة المصنفة ((ج))".

وشجب المجلس أيضا "قيام قوات الاحتلال بطرد عائلتين فلسطينيتين من منازلها في حي بيت حنينا بالقدس، مشيرا إلى أن مواصلة هذه الانتهاكات لحقوق أبناء شعبنا ستؤدي إلى مزيد من التوتر، وتتطلب من المؤسسات الدولية وممثلي المجتمع الدولي الانتقال من انتقاد إسرائيل لفظيا إلى محاسبتها بشكل عملي"، كما جاء في البيان.

ومن ناحية أخرى طالب المجلس في بيانه "المجتمع الدولي والأمم المتحدة والهيئات الحقوقية بالتدخل العاجل لإجبار إسرائيل على منح الأسرى في سجون الاحتلال حقوقهم الطبيعية التي تقرها القوانين الدولية".

وحذر المجلس من "تدهور الأوضاع الصحية للأسرى محملا الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن ذلك"، وفقا للبيان.

كان مسئولون فلسطينيون قد وجهوا رسالة مكتوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أسبوع طالبوا فيها بقبول مبدأ حل الدولتين على حدود عام 1967، ووقف كافة النشاطات الاستيطانية بما يشمل القدس الشرقية، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين خاصة الذين اعتقلوا قبل عام 1994، وإلغاء كافة القرارات التي اتخذتها الحكومات الإسرائيلية منذ عام 2000.

وأعلن ديوان نتنياهو أنه سيوفد بعد أسبوعين مبعوثا خاصا للقاء رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس من أجل تسليمه الرد على رسالته.