تقرير اخباري : شفيق يلحق بعمر سليمان ويخرج من سباق انتخابات الرئاسة فى مصر

القاهرة 24 أبريل 2012 (شينخوا) استبعدت لجنة الانتخابات الرئاسية في مصر الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، اليوم (الثلاثاء)، من سباق الانتخابات المقررة فى 23 و24 مايو المقبل استنادا الى اقرار تعديلات قانون تمنع رموزا من نظام الرئيس السابق حسني مبارك من مباشرة الحقوق السياسية.

وذكرت وكالة أنباء ((الشرق الأوسط)) الرسمية، أن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة قررت اليوم استبعاد شفيق من قوائم المرشحين الذين سيخوضون انتخابات الرئاسة في ضوء ما تبين من أن شفيق قد شغل منصب رئيس وزراء اعتبارا من 31 يناير 2011، أى في نهاية حكم النظام السابق، بموجب قرار جمهوري رقم 39 لسنة 2011.

وأوضحت اللجنة أن التعديلات الجديدة لقانون مباشرة الحقوق السياسية قد أدركت شفيق قبل أن تستقر حالته بإعلان القائمة النهائية بأسماء المرشحين فى 26 أبريل الجاري.

وأكدت أن شفيق بات "فاقدا لشرط جوهري للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك لحرمانه خلال فترة محددة وهي العشر سنوات القادمة من مباشرة حقوقه السياسية وفقا لتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية الجديدة، وهو ما يتعين معه استبعاده من قائمة المرشحين لرئاسة الجمهورية".

وصدر قرار الاستبعاد عقب ساعات من ذهاب شفيق، والذي كان وزيرا للطيران المدني، الى مقر اللجنة العليا للانتخابات حيث اختار "السلم" رمزا انتخابيا له.

وبهذا القرار يلحق شفيق بعشرة مرشحين سبق أن استبعدتهم اللجنة لأسباب مختلفة فى 14 ابريل الجاري أبرزهم مدير المخابرات السابق اللواء عمر سليمان، ومرشح جماعة (الاخوان المسلمين) خيرت الشاطر، والسلفى حازم صلاح ابو اسماعيل.

وتباينت ردود الأفعال حيال خروج شفيق من السباق الرئاسي، حيث اعتبر أحمد سرحان المتحدث الاعلامي للحملة الرسمية لدعم الفريق أن " اقصاء شفيق وصاية على المصريين وخطيئة دستورية متكاملة "، مؤكدا أن مرشحه سيلجأ الى القضاء خاصة أن موقفه القانوني سليم.

وقال هشام مراد محامي شفيق انه سيقدم طعنا أمام محكمة القضاء الاداري على قرار استبعاد مرشحه مبينا أن دعوى الطعن ستنصب على عدم دستورية تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية متسائلا كيف يتم التصديق على التعديلات ونشرها فى الجريدة الرسمية فى ساعات معدودة.

من جهته، قال المرشح الرئاسي الدكتور محمد سليم العوا ان شفيق يمكنه التظلم من قرار استبعاده بأن يدفع أمام اللجنة العليا للانتخابات بعدم دستورية تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وأضاف العوا أن اللجنة اذا رأت أنها ذات اختصاص قضائي وليس اداري فقط جاز لها ان تقبل التظلم وتمكن شفيق من رفع دعوى عدم دستورية أمام المحكمة الدستورية العليا أما اذا رأت أنها ذات اختصاص اداري فقط فلن تقبل بالطعن.

إلا أن مصدرا مسؤولا باللجنة العليا للانتخابات أكد أن قرار استبعاد شفيق " نهائي وغير قابل للطعن عليه بأى شكل من الأشكال لأن قرارات اللجنة محصنة دستوريا بموجب المادة 28 من الاعلان الدستوري".

وأوضح المصدر، حسب ما ذكرت ((بوابة الأهرام)) الالكترونية، أن شفيق لا يمكنه ممارسة اى حق سياسي فى ظل تطبيق تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية.

بدوره، قال الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، الغرفة الأولى للبرلمان، ان استبعاد شفيق جاء بعد جهد كبير بذله المجلس فى اقرار التعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وضجت قاعة المجلس بتصفيق النواب الذين تبادلوا التهانى لاستبعاد شفيق.

وكان مجلس الشعب وافق فى 12 ابريل الجاري على تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية تتضمن وقف مباشرة الحقوق السياسية لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011، موعد تنحى مبارك، رئيسا للجمهورية أو نائبا له أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطنى الديموقراطى المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار اليه.

وأدخلت هذه التعديلات بناء على طلب من نواب التيار الاسلامي فى مجلس الشعب بغية استبعاد رموز النظام السابق من المرشحين فى انتخابات الرئاسة خصوصا اللواء عمر سليمان نائب مبارك، الذى استبعد فى 14 ابريل لعدم اكتمال توكيلات التأييد المطلوبة للترشح، والفريق شفيق.

وصادق أمس المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى يتولى ادارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، على هذه التعديلات.

وقال الدكتور الكتاتنى فى جلسة اليوم انه تلقى رسالة من طنطاوى جاء فيها " انه بالإشارة إلى إصدار مجلس الشعب القانون رقم 17 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، الذى وضع قيدا جديدا على مباشرة الحقوق السياسية التى بها صلة بقانون الانتخابات الرئاسية .. فقد قام المجلس الأعلى بإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا، حيث انه يحرم بعض المصريين من حقوقهم السياسية دون حكم قضائى".

وأضافت الرسالة " وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم الاختصاص بنظره والتزاما منا بأن القانون صدر من المجلس الموقر الذى جاء بإرادة شعبية، فقد تم التوقيع عليه وإصداره ونشر بالأمس فى الجريدة الرسمية".

وباستبعاد شفيق يتبقى 12 مرشحا أبرزهم عمرو موسى وزير الخارجية السابق ومرشحو التيار الاسلامي محمد مرسي وعبدالمنعم ابوالفتوح ومحمد سليم العوا .