عريقات يبحث مع هيل تداعيات قرار إسرائيل تسوية الوضع القانوني لثلاث مستوطنات

رام الله 24 أبريل 2012 (شينخوا) بحث كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات مع المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط ديفيد هيل اليوم (الثلاثاء) تداعيات قرار الحكومة الإسرائيلية القاضي بتسوية الوضع القانوني لثلاث مستوطنات في الضفة الغربية.

واعتبر عريقات، في بيان صحفي أصدره مكتبه بعد الاجتماع الذي عقد في مدينة أريحا بالضفة الغربية، أن تواصل الزحف الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية بمثابة "عملية خداع والتفاف لتثبيت بؤر استيطانية".

وجدد كبير المفاوضين الفلسطينيين التأكيد، على رفض منظمة التحرير المطلق للدخول في نقاشات عبثية حول "تشريع" الاستيطان، معتبرا ذلك "غير شرعي ولاغيا وباطلا، ويصنف حسب ميثاق جنيف الرابع لعام 1949، على اعتباره جريمة حرب".

واعتبر أن الرسالة التي بعث بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي "تشكل فرصة حقيقية لاعتماد الالتزامات المترتبة على كل طرف وتنفيذها".

وقال عريقات إن "وقف الاستيطان وقبول مبدأ الدولتين على حدود 1967، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين، ليست شروطا فلسطينية، وإنما التزامات ترتبت على إسرائيل، ويجب أن تنفذ".

وتساءل كبير المفاوضين الفلسطينيين "كيف يمكن حتى الحديث عن مبدأ الدولتين، في حين تستمر الحكومة الإسرائيلية ببناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية على أراضي الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية؟"

وشدد عريقات على أن الخيار واضح أمام الحكومة الإسرائيلية، فإما السلام أو الاستيطان، معتبرا أنه لا يمكن الجمع ما بين الأمرين وإن قررت الحكومة الإسرائيلية الاستمرار في نهج الإملاءات والمستوطنات، تكون قد حكمت على مبدأ الدولتين، وعلى عملية السلام بالدمار، وتتحمل وحدها مسئولية ونتائج وتبعات ذلك.

صادقت لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم على قرار بتسوية الوضع القانوني لثلاث مستوطنات يقطنها نحو 500 مستوطن، كانت أقيمت في تسعينيات القرن الماضي بدعم من الحكومة في الضفة الغربية.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إن القرار يتضمن المصادقة على الخطط الهيكلية لمستوطنات (بروخين) و(وسنسانا) و(ريحالي).

ووجه الفلسطينيون رسالة مكتوبة إلى نتنياهو قبل أسبوع طالبوا فيها بقبول مبدأ حل الدولتين على حدود 1967 ووقف كافة النشاطات الاستيطانية بما يشمل القدس الشرقية، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين خاصة الذين اعتقلوا قبل عام 1994، وإلغاء كافة القرارات التي اتخذتها الحكومات الإسرائيلية منذ عام 2000.

وكان الخلاف على البناء الاستيطاني تسبب في توقف آخر محادثات مباشرة للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل مطلع أكتوبر 2010 بعد أربعة أسابيع من إطلاقها برعاية أمريكية.