الفلسطينيون ينددون بقرار إسرائيل تسوية الوضع القانوني لثلاث مستوطنات في الضفة الغربية

رام الله 24 أبريل 2012 (شينخوا) ندد الفلسطينيون بشدة بقرار الحكومة الإسرائيلية اليوم (الثلاثاء) تسوية الوضع القانوني لثلاث مستوطنات مقامة عشوائيا في الضفة الغربية، مشيرين إلى أن ذلك مؤشر على رد "سلبي" على رسالتهم الأخيرة ويهدد بالقضاء نهائيا على عملية السلام.

وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لوكالة أنباء ((شينخوا)) "ندين وبشدة القرار الإسرائيلي القاضي بشرعنة ثلاث مستوطنات ونعتبره تأكيدا جديدا من تل أبيب على اختيارها الاستيطان وفرض الإملاءات على حساب عملية السلام".

واعتبر عريقات، أن إسرائيل بهذا القرار "تلجأ" للرد على رسالة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن آفاق استئناف مفوضات السلام من خلال قرارات تؤكد فيها على تمسكها بسياسة الأمر الواقع وفرض الاستيطان بديلا عن عملية السلام واستحقاقات الشرعية الدولية .

وشدد عريقات،على السعي الفلسطيني مع كافة الأطراف الدولية لوقف البناء الاستيطاني بكافة أشكاله حتى يصار إلى استئناف مفاوضات السلام "لكن حكومة إسرائيل تصر على إفشال كل هذه الجهود من خلال سياساتها أحادية الجانب القائمة على الاستيطان الذي يهدد بتدمير كلي لحل الدولتين وعملية السلام".

وصادقت لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم على قرار بتسوية الوضع القانوني لثلاث مستوطنات يقطنها نحو 500 مستوطنا، كانت أقيمت في تسعينات القرن الماضي بدعم من الحكومة في الضفة الغربية.وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، إن القرار يتضمن المصادقة على الخطط الهيكلية لمستوطنات (بروخين) و(وسنسانا) و(ريحالي).

ومن جهته وصف الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة القرار الإسرائيلي بـ"السلبي"، مطالبا حكومة نتنياهو بوقف الأعمال الأحادية الجانب فورا .

وقال أبو ردينة في تصريحات للصحفيين ، إن مثل هذا القرار "يدلل على الرد المتوقع على رسالة الرئيس عباس ، ويشير إلى أن نتنياهو يدفع بالأمور إلى الطريق المسدودة مرة أخرى".

ولكن أبو ردينة أشار إلى أن القيادة الفلسطينية بانتظار الرد الرسمي على رسالتها " وستبقى خياراتنا مفتوحة إذا كان هذا هو الرد الإسرائيلي على السياسة الفلسطينية".

ووجه الفلسطينيون رسالة مكتوبة إلى نتنياهو قبل أسبوع طالبوا فيها بقبول مبدأ حل الدولتين على حدود 1967 ووقف كافة النشاطات الاستيطانية بما يشمل القدس الشرقية ، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين خاصة الذين اعتقلوا قبل عام 1994، وإلغاء كافة القرارات التي اتخذتها الحكومات الإسرائيلية منذ عام 2000.

وأعلن ديوان نتنياهو، أنه سيوفد بعد أسبوعين مبعوثا خاصا للقاء عباس من أجل تسليمه الرد على رسالته.

ولوح مسئولون فلسطينيون باستئناف الجهود الدبلوماسية لطلب عضوية لدولة مستقلة لهم على الحدود المحتلة عام 1967 لدى الأمم المتحدة في حال كان الرد الإسرائيلي على الرسالة سلبيا.

وكان الخلاف على البناء الاستيطاني تسبب في توقف آخر محادثات مباشرة للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل مطلع أكتوبر 2010 بعد أربعة أسابيع من إطلاقها برعاية أمريكية.