تراجع حركة المسافرين السوريين 75 بالمائة عبر مركز حدود جابر الأردني

عمان 18 ابريل 2012 (شينخوا) تراجعت حركة المسافرين السوريين من والى سوريا عبر مركز حدود جابر الدولي الأردني الى أكثر من 75 بالمائة، بحسب مسؤول أردني.

وقال مدير جمرك جابر الحدودي الأردني العقيد نادر جوينات في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) بثته اليوم (الأربعاء)، "ان حركة الركاب القادمين والمغادرين من والى سوريا عبر حدود جابر الدولي تراجعت الى أكثر من 75 بالمائة بالنسبة للجنسية السورية".

وأضاف جوينات، أن حركة الركاب الأردنيين تكاد تكون شبه معدومة، بسبب الأحداث التي تشهدها سوريا.

الا أن جوينات أكد أن حركة الشحن تسير بشكل طبيعي لأسباب تتعلق بارتباطات تجارية ما بين تجار ومستوردين من كلا الجانبين، بالاضافة الى حركة الشحن عبر الحدود والتي تذهب الى لبنان وتركيا.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم الأمن العام الأردني المقدم محمد الخطيب لوكالة أنباء ((شينخوا)) اليوم أن حركة المسافرين كانت في الايام العادية للقادمين والمغادرين تتراوح بين 15 الى 20 ألف مسافر لجميع الجنسيات والآن أصبحت ما بين 5 آلاف الى 3 آلاف مسافر يوميا معظمهم من السوريين.

وأشار الى أن كوادر الجمرك تتعامل مع غالبية سورية، فيما يغادر الاردن باتجاه سوريا من الجانب الاردني المضطرون وأصحاب الحاجات المهمة فقط، مبينا ان هذه الحالة أدت الى تراجع ايرادات الجمارك ضمن حدود جابر.

يشار الى ان هناك مركزين للحدود بين الاردن وسوريا هما مركز حدود الرمثا درعا (القديم) ومركز حدود جابر نصيب حيث خصصت السلطات السورية بعد الاحداث مركز حدود الرمثا (القديم) لابناء مدينتي الرمثا الاردنية ودرعا السورية البحارة الذين ينقلون البضائع بين البلدين ويعمل من السادسة صباحا حتى الساعة السادسة مساء يوميا.

وكانت هيئة النقل البري الأردنية قد قامت بتحويل أكثر من 350 سيارة من السيارات العاملة بين عمان ودمشق الى خطوط داخلية واخرى خارجية للتخفيف من الاعباء التي يتحملونها جراء الركود التام الذي يعانون منه في الوقت الراهن.

وقال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي أخيرا ان 70 بالمائة من مستوردات الأردن من تركيا والدول الأوروبية تمر عبر الأراضي السورية، بالإضافة إلى صادرات الاردن إلى تلك الدول والسوقين السوري واللبناني.

ونبه الى أن أي إغلاق للتبادل التجاري لهذا الممر الحيوي سيكون له انعكاسات سلبية كثيرة على القطاع التجاري والسلع الأمر الذي ينعكس على أسعار المنتجات.

وأكد أن أي بدائل لعبور تجارة الأردن الخارجية ستكون محفوفة بمحاذير أمنية وارتفاع أسعار الشحن والنقل وزيادة كلف الاستيراد والتصدير والفترات الزمنية لوصول البضائع ما ينعكس على المستوردين والتجار والمواطنين وتنافسية الاقتصاد الوطني بشكل عام.