تقرير أخبارى: أطراف يمنية سياسية تطرح مطالب لتعزيز مشاركتها فى الحوار الوطنى الشامل

صنعاء 13 مارس 2012 (شينخوا) أعلنت بعض الأطراف اليمنية السياسية مؤخرا عن مطالب مسبقة لها من اجل الجلوس على طاولة الحوار الوطني لمناقشة كافة القضايا الوطنية وصياغة دستور جديد للبلاد ، بناء على المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية والتي يدعمها قرار مجلس الأمن الدولي .

وقال عبده العديني المتحدث الرسمي باسم أحزاب اللقاء المشترك ، بأنه لا يمكن ان يكون هناك حوار وطني مسئول إلا بتهيئة الظروف والمناخات للحوار.

وأوضح العديني لوكالة أنباء ((شينخوا)) ان عقد اي لقاءات او حوارات مرهون بمغادرة صالح العمل السياسي ، مشيرا إلى ان بقاء الرئيس السابق علي عبدالله صالح رئيس لحزب سياسي ( حزب المؤتمر الشعبي العام ) معيق لأي خطوات ايجابية في المستقبل، مضيفا " لا يمكن ان يكون هناك حوار وطني مسئول إلا بتهيئة الظروف والمناخات وإعادة هيكلة الجيش على أسس وطنية " .

ودعا العدينى ، الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادي ان يتخذ قرارات شجاعة ، وكذا اللجنة العسكرية ، والمضي قدما في تنفيذ الآليات وبنود المبادرة الخليجية بكاملها ".

بدوره أكد حزب المؤتمر الشعبي العام ان من الأولويات والمطالب لديهم وليس مطالب رفع كافة المظاهر المسلحة والميليشيات التابعة للمعارضة من العاصمة صنعاء والمدن الرئيسية قبل الدخول في مؤتمر الحوار الوطني.

وقال طارق الشامي المتحدث الرسمي باسم حزب المؤتمر الشعبي العام ، إن مطالب أحزاب المشترك المسبقة على إجراء الحوار الوطني تدل على عدم المسئولية لديهم ، مشيرا إلى أن ربط إعادة هيكلة الجيش بانطلاق الحوار الوطني (غير مقبول).

وأوضح الشامي لوكالة انباء ((شينخوا)) ان تنفيذ المبادرة الخليجية يجب ان يسير وفقا لما هو محدد في الخطة الزمنية ، مشيرا الى ان المطالب بهيكلة الجيش ، من قبل أحزاب المشترك تدل على ان هناك عدم حرص وعدم مسئولية من قبلهم في تنفيذ المبادة الخليجية بآلياتها المزمنة .

وأضاف ان " الحديث يجب ان يكون من قبل المشترك عن القضايا المدرجة لمناقشتها في الحوار الوطني وما سوى ذلك هي صنع عراقيل امام انطلاق مؤتمر الحوار الوطني الشامل" .

وأكد الشامي ، ان مطالبهم في حزب المؤتمر تقتصر فقط على سحب الميليشيات المسلحة من العاصمة والمدن الرئيسية الأخرى ، وهي مطالب تندرج ضمن تنفيذ المبادرة الخليجية والتي لم تلتزم بها بعض الأطراف المعارضة في الفترة الماضية ، مشيرا الى ان إخراج الميليشيات المسلحة ستمكن اليمن من العبور إلى المرحلة القادمة بأمان.

بدورها، قالت اللجنة العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ان إعادة هيكلة الجيش ، وسحب الميليشيات المسلحة يجب أن لا ترتبط بمسألة انطلاق الحوار الوطني في البلاد.

وقال اللواء الركن علي سعيد عبيد، المتحدث الرسمي باسم اللجنة لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن إن إعادة هيكلة الجيش والأمن ليست " بالسهلة " بل هي منظومة متكاملة تعمل عليها اللجنة ويجب عدم إقحام هيكلة الجيش بمسألة بدء الحوار الوطني من عدمه .

وأوضح عبيد ان اللجنة تعمل حاليا على إعداد الوثائق الخاصة بإعادة هيكلة الجيش وفقا لمنظومة متكاملة ،في طريق إعادة الهيكلة للجيش والأمن في البلاد وفقا لأسس ومعايير وطنية ، وان هناك فترة محددة بعامين أمام اللجنة للانتهاء من إعادة الهيكلة كما نصت عليها المبادرة الخليجية .

واعتبر مراقب يمني ان المطالب المسبقة للأطراف اليمنية للدخول في حوار وطني بداية غير موفقة للمؤتمر الوطني ، في عهد الرئيس الجديد عبدربه منصور هادي.

وقال الكاتب والصحفي اليمني عبدالله دوبله ل((شينخوا)) إن على الأطراف اليمنية مناقشة كافة المسائل بمسؤولية بعيدا عن المزايدات الإعلامية، وبعيدا عن طرح أي اشتراطات مسبقة للدخول في حوار وطني شامل لخلخلة ملفات الأزمة العالقة في البلاد.

وأوضح دوبله ان الحوار الوطني يحتاج لترتيبات كثيرة، وليس من بينها هذه الاشتراطات المتبادلة، مشيرا الى ان الأطراف الإقليمية الخليجية والدولية المشتركة في رعاية اتفاق نقل السلطة هي مسئولة عن إنهاء أي خلافات بشأن دخول اليمنيين في حوار وطني جاد من شأنه إنهاء الأزمة كليا".

ودعا دوبله الأطراف اليمنية إلى التريث، وممارسة دورها كأحزاب سياسية ، وان تترك هيكلة الجيش لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس اللجنة العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار ، وطبقا لما نصت عليه الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية والتي يدعمها قرار مجلس الأمن الدولي 2014.

هذا وكان مصدر حكومي يمني يؤكد اليوم (الثلاثاء) ان مؤتمر الحوار الوطني الشامل سينطلق بداية أبريل القادم وتشارك فيه كافة القوى السياسية والاجتماعية اليمنية لمناقشة كافة القضايا الوطنية العالقة وصياغة دستور جديد للبلاد،وسيناقش المؤتمر كافة القضايا الوطنية العالقة وفي مقدمتها قضية الحراك الجنوبي المطالب بانفصال الجنوب عن الشمال ، وكذا قضية الحوثيين ، ومطالب الشباب اليمني، والخروج بتشكيل لجان مشتركة لصياغة دستور جديد للبلاد.