تقرير اخباري: خبراء سوريون: العقوبات الاوروبية على دمشق تهدف لزيادة الضغط على النظام

دمشق 27 فبراير 2012 (شينخوا) قرر وزراء خارجية الدول الاوروبية اليوم (الاثنين) فى اجتماعهم ببروكسل تشديد العقوبات على سوريا منها تجميد ارصدة المصرف المركزي السوري في اوروبا وحظرا لتجارة المعادن الثمينة، ومنع طائرات الشحن السورية من الهبوط على الاراضي الاوروبية وستدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ في وقت لاحق من الأسبوع.

وفى هذا السياق عقب الخبراء والمحللون السياسيون السوريون اليوم بان هذه العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الاوروبي على سوريا اليوم تهدف إلى زيادة الضغط على النظام لاحراجه واجباره على التخلي عن السلطة، مشيرين إلى أن التغلب على مثل هذه العقوبات وغيرها سيكون بالتوجه نحو الشرق والبحث عن بدائل اخرى تجنب الاقتصاد السوري تأثيرات تلك العقوبات.

وعقب المحلل السياسي السوري حمدي العبد الله على العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي على سوريا " بانها ستؤثر على البلاد والاقتصاد السوري"، مؤكدا أن هذه العقوبات يمكن التكيف معها كباقي العقوبات التي فرضت على سوريا سابقا من قبل الولايات المتحدة الامريكية واوروبا.

واضاف العبد الله وهو خبير ايضا في الشأن الاقتصادي في تصريحات لوكالة ((شينخوا)) بدمشق ان " هذه العقوبات بكل تأكيد سيكون لها مستوى معين من التأثير على الاقتصاد السوري"، لافتا إلى " أنها اذا كان الهدف منها سياسيا للوصول إلى الهدف لاسقاط النظام، فأنها لن تؤدي إلى اية نتيجة"، موضحا ان "ذلك سينعكس ايجابيا لدى السوريين الذين سيتمسكون بالنظام اكثر".

ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي السوري حيان سلمان ان هذه العقوبات " سياسية - اقتصادية بهدف ممارسة الضغط على القيادة السورية "، لافتا إلى أن امريكا واوروبا تقومان بتصدير ازماتهما إلى الخارج وهذه العقوبات احد اشكالها.

وبين الخبير الاقتصادي السوري في تصريحات لوكالة ((شينخوا)) ان بلاده تتعرض لمؤامرة وصفها بـ " الكونية " من قبل الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا، مرحبا بوقوف روسيا والصين وايران إلى جانب بلاده اقتصاديا وسياسيا.

واكد سلمان ان بلاده ستنتصر على كل العقوبات وان الازمة اصبحت في نهايتها، مبينا ان الاقتصاد السوري " متنوع ولذلك لا نخاف من هذه العقوبات وليفرضوا اية عقوبات يريدونها ".

وأعرب عن اعتقاده بان التغلب على مثل هذه العقوبات سيكون بتوجه الحكومة السورية الى الشرق، واقامة علاقات اقتصادية متينة مع تلك الدول الصديقة لسوريا.

وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم قد قال قبل اشهر في مؤتمر صحفي ان بلاده ستنسى ان اوروبا موجودة على الخريطة وستتوجه شرقا، في خطوة للتغلب على الحصار الذي فرضته الدول الغربية على سوريا في اغسطس وسبتمبر الماضيين.

وكانت دول غربية عدة، إضافة إلى الجامعة العربية فرضت في الآونة الأخيرة بعض العقوبات، بحق سوريا، بسبب ما أسموه استخدام السلطات " العنف في قمع الاحتجاجات".

فيما أشارت مصادر رسمية سورية أن العقوبات غير إنسانية وموجهة ضد الشعب السوري، لافتة إلى أن هذه العقوبات تهدف للنيل من مواقف دمشق الممانعة.

وتقرأ سوريا مجموعة مواقف دول غربية بأنها تأتي في إطار حملة الضغوط عليها للحصول على تنازلات في مواقفها من القضايا الوطنية والإقليمية.

وقد أختتم مؤخرا مؤتمر "أصدقاء الشعب السورى" فى تونس بتوافق على تجنب عسكرة النزاع فى سوريا، حيث أقر المزيد من البلدان العربية بأن التدخل الأجنبى ليس من شانه سوى زيادة الإخلال بالأمن والعنف والفقر.

وقال نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية إنه لن يدع سوريا تتحول إلى ميدان معارك إقليمية أو دولية لمجموعات مصالح سياسية، مشددا على إن الجامعة العربية سوف تحترم سيادة سوريا وترفض أى شكل من أشكال التدخل الأجنبى.

ودعا العربى إلى وضع حد لقتل المدنيين وإلى بدء حوار بين الحكومة السورية والمعارضة.

وحذر الرئيس التونسى منصف المرزوقى بأن تسليح مجموعات المعارضة فى سوريا للقتال ضد مواطنيهم أو التدخل العسكرى الأجنبى لحل الأزمة، سيكون خطأ كبيرا.

وفى السياق ذاته صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم (الاثنين) أن الصين تدعم كافة الجهود التى تساعد فى حل الأزمة السورية بطريقة سلمية وملائمة.

وقال المتحدث هونغ لى خلال مؤتمر صحفى يومى " إن الصين تناشد دائما الحكومة السورية وكل الأطراف المعنية وقف كافة أشكال العنف على الفور والبدء فى عملية سياسية دون شروط مسبقة لحل الأزمة السورية ".

وأضاف هونغ ان الصين تعتقد أن المجتمع الدولى يجب أن يحترم استقلال سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها فضلا عن اختيار السوريين انفسهم.

وأكد هونغ إن الصين تأمل فى أن يساعد الاستفتاء حول مشروع دستور جديد فى دفع الإصلاح والبدء فى حوار سياسى فى سوريا.

ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية، حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أمريكا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف العنف، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا أن ما يحدث في سوريا شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.

وتشهد عدة مدن سورية منذ شهر مارس الماضي، تظاهرات احتجاجية مناوئة للنظام ترافقت بسقوط قتلى من المدنيين والجيش.