تيار سوري يعرب عن امله في ان يقدم مؤتمر اصدقاء سوريا مقترحات لحل الازمة

دمشق 23 فبراير 2012 (شينخوا) أعرب رئيس تيار المبادرة الديمقراطية ووزير الإعلام السوري الأسبق محمد سلمان عن أمله في أن يقدم "مؤتمر أصدقاء سوريا" مقترحات تساهم في إيجاد تسوية تاريخية داخل سوريا لحل الأزمة الحقيقية التي تعيشها البلاد، مؤكدا فى الوقت نفسه أن المؤتمر المزمع عقده في تونس غدا الجمعة المقبلة جاء ليمارس ضغطا على سوريا.

ونقلت صحيفة ((الوطن)) القريبة من الحكومة السورية في عددها الصادر اليوم (الخميس) عن سلمان قوله "لا أرى أن هذا المؤتمر سيحل الأزمة السورية، وأعتقد أنه يتجه نحو اتخاذ قرارات تساهم في زيادة الضغط الاقتصادي على البلاد".

ويرى أن الحل في سوريا يكمن في عقد مؤتمر تشارك فيه كل أطياف الشعب السوري بما فيها السلطة والمعارضة الداخلية والخارجية.

وأوضح سلمان آليات هذا الحوار بقوله "عندما يعقد الحوار يجب أن تكون قراراته مرجعية وأن تتشكل حكومة تمتلك صلاحيات واسعة وهذه الصلاحيات تخولها أن تعالج إفرازات الأزمة الوطنية التي تعيشها الان سوريا من خلال إصدار قوانين جديدة".

وأشار إلى أن أبرز هذه الإفرازات هي "الانقسام الحاصل في المجتمع على الصعيد الشعبي، وكذلك الأعمال المسلحة التي أصبحت موجودة في الكثير من الساحات السورية والتي يجب أن تعالج، وبعد هذه المعالجات يوضع قانون جديد لانتخابات جديدة في ظل قانون انتخابات جديد وقانون أحزاب جديد يخرج سوريا من هذه الأزمة ويعيد تحقيق الوحدة الوطنية من أجل دخول الانتخابات".

وأكد أن "هذا الأمر لا يتم إلا في مرحلة انتقالية يجب ألا تقل عن السنتين حتى تتمكن جميع قوى المجتمع والقوى الوطنية من أن تكون مهيأة للدخول والمشاركة في العملية الديمقراطية أي اختيار ممثليها في أي انتخابات مقبلة.

ويتضمن مشروع تيار المبادرة الديمقراطية الذي أعلن عنه سلمان في المؤتمر الصحفي ضرورة الدعوة لعقد مؤتمر وطني يضم كافة أطياف الأزمة تكون قراراته مرجعية لتأسيس دولة مدنية ديمقراطية تعددية في ظل دستور جديد وقوانين للأحزاب والإعلام والثقافة والانتخابات تعيد السيادة للشعب. داعيا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وإطلاق سراح كل الموقوفين السياسيين والمتظاهرين السلميين.

وتشهد سوريا منذ اكثر من 11 شهرا تظاهرات احتجاجية مناوئة للنظام ترافقت بسقوط قتلى وجرحى من المدنيين والعسكريين، وتتهم سوريا الجماعات المسلحة بذلك، في حين تحمل المعارضة السورية ومنظمات المجتمع الدولي السلطات السورية مسؤولية قتل المدنيين وقمع الاحتجاجات.