السفير المصري لدى الصين: تحسين مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات الصينية (خاص)

شبكة الصين: ظل الميزان التجاري بين البلدين لصالح الصين رغم الطفرة الكبيرة التي شهدتها التبادلات التجارية بينهما، ما هي رؤى وخطط القاهرة لتحسين الميزان التجاري لصالحها بدفع الواردات الصينية من مصر؟

السفير المصري: ندرك أنه من الصعب تجسير الفجوة في الميزان التجاري بين البلدين، وإن كنا نرى أن هناك إمكانية في أن يبحث الجانبان المصري والصيني تدوير هذا الفائض الذي تحققه الصين في ميزانها التجاري مع مصر في شكل تمويل مشروعات مشتركة بين الطرفين وجذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى مصر، بما يوفر العملة الصعبة ويخلق فرص عمل جديدة وينقل التكنولوجيا ويسهم فى تنشيط الصناعات الوسيطة ويخدم مصالح الجانبين، كما يمكن زيادة الاهتمام بصادراتنا إلى الصين من السلع الزراعية التي قد تتمتع بميزة نسبية في السوق الصينية.

شبكة الصين: مصر تستشرف حاليا عهدا جديدا مما ترتب عليه تعديلات في سياستها الخارجية وتعاملاتها مع القوى المؤثرة على الساحة الدولية، ما هي تصوراتكم بشأن تمتين العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستوى يحقق طموحات شعبي البلدين ؟

السفير المصري: تتسم العلاقات المصرية الصينية بالتنامي المضطرد بغض النظر عن الظروف، فهي علاقات تتصف بالعراقة وتتسم بمبادرات المساندة المتبادلة بين كل من الدولتين ومواقفهما المبدئية من قضايا الطرف الآخر، وهو ما يجعلنا واثقين من مواصلة الجانبين تعزيز تلك العلاقات مع زيادة المحتوى الاقتصادي لها تماشيا مع الظروف التي تمر بها مصر وحاجتها لجذب رؤوس الأموال والسياحة، وكذلك اجتذاب التكنولوجيا واكتساب المعرفة، فالصين تتوافر لديها رؤوس أموال تبحث عن سوق للاستثمار، ومصر تعد أرضاً خصبة لجذب تلك الاستثمارات حيث مناخ الاستثمار فى تحسن مستمر بعد انتهاء فترة عدم اليقين السياسي التي خيمت على مصر في الفترة الماضية، وإمكانيات السوق الواعدة كبيرة، فضلاً عن موقع مصر المركزى فى الإطارين العربى والأفريقى، ومن ثَمَ فإن عائد الاستثمار يكون مضموناً من حيث مردوده المالى ومن حيث تأمين مخاطره فى مناخ الاستقرار السياسى المصرى والبيئة القانونية والاقتصادية الملائمة التي نتوقع أن تسود خلال الفترة القادمة، وهو ما يمكن أن يتيح للصين أيضا طرق مجالات جديدة في مصر ودخول سوق البورصة المصرية وسوق المال المصرى، ومن المعروف أن البورصة المصرية هى من البورصات الواعدة، وأن اتجاه الخصخصة المصرى للشركات يتعزز بصفة دائمة.