هل تتخطى الصين أمريكا؟ (خاص)

22 ابريل 2011 / شبكة الصين / في 11 إبريل نشرت جريدة ((الشبيبة العمانية)) مقالا لجوزيف سي. ناي، الابن، عنوان المقال:

هل تتخطى الصين أمريكا؟

قال الكاتب في بداية المقال: انتقلت الصين من كونها تاسع أكبر دولة مصدرة إلى الدولة المصدرة الأولى على مستوى العالم، بعد أن أزاحت ألمانيا من على القمة. ولكن نموذج التنمية الصيني القائم على التصدير في حاجة إلى التعديل والتكيف.

يشهد القرن الحادي والعشرون عودة آسيا إلى ما قد نعتبره النسب التاريخية المستحقة من سكان العالم واقتصاده. ففي العام 1800 كانت آسيا تمثل أكثر من نصف سكان العالم وناتجه. وبحلول العام 1900، كانت تمثل 20% فقط من الناتج العالمي ـ ليس لوقع حدث جلل في آسيا، بل لأن الثورة الصناعية نجحت في تحويل أوروبا وأمريكا الشمالية إلى ورشة عمل العالم.

ولقد بدأ تعافي آسيا باليابان، ثم انتقل إلى كوريا الجنوبية وجنوب شرق آسيا، بداية بسنغافورة وماليزيا. والآن يتركز التعالي في الصين، وعلى نحو متزايد الهند، حيث يتم انتشال مئات الملايين من الناس من براثن الفقر في خضم هذه العملية.

ولكن هذا التغيير يوجد أيضاً نوعاً من القلق والانزعاج إزاء تحول علاقات القوة بين دول العالم. ففي العام 2010 تجاوزت الصين اليابان لتصبح صاحبة ثاني أضخم اقتصاد على مستوى العالم. بل ويتوقع بنك جولدمان ساكس للاستثمار أن يتجاوز إجمالي حجم الاقتصاد الصيني نظيره الأمريكي بحلول العام 2027.

ولكن حتى لو تساوى مجمل الناتج المحلي الإجمالي الصيني مع نظيره في الولايات المتحدة في عشرينيات القرن الجاري، فلن يتساوى الكيانان الاقتصاديان في تكوينهما. فسوف تظل المناطق الريفية في الصين متخلفة إلى حد كبير. وإذا افترضنا أن الناتج المحلي الإجمالي الصيني سوف يسجل نمواً بنسبة 6% سنوياً بعد العام 2030، وأن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سوف يسجل نمواً بنسبة 2% فقط سنوياً بعد ذلك التاريخ، فإن الصين لن تتساوى مع الولايات المتحدة من حيث نصيب الفرد في الدخل ـ وهو مقياس أفضل لتطور أي اقتصادـ قبل وقت قريب من النصف الثاني من هذا القرن.

يرى كاتب المقال أن الاقتصادي الصيني يواجه عقبات خطيرة فيما يتصل بالنمو السريع المستدام، ويرجع ذلك إلى المؤسسات المملوكة للدولة والتي تتسم بعدم الكفاءة، واتساع فجوة التفاوت، والهجرات الداخلية الضخمة، وشبكة الأمان الاجتماعي غير الكافية، والفساد، والمؤسسات غير الكافية، والشيخوخة السكانية.

وأثناء العقد الفائت، انتقلت الصين من كونها تاسع أكبر دولة مصدرة إلى الدولة المصدرة الأولى على مستوى العالم، بعد أن أزاحت ألمانيا من على القمة. ولكن نموذج التنمية الصيني القائم على التصدير سوف يكون في حاجة إلى التعديل والتكيف مع إثارة التوازنات التجارية والمالية العالمية المزيد من الخلاف..

أكد الكاتب في نهاية المقال: ويكاد يكون من المؤكد أن يساهم حجم الصين ومعدلات نمو اقتصادها المرتفعة في زيادة قوتها النسبية في مقابل الولايات المتحدة في العقود القادمة. ولابد وأن يؤدي هذا إلى تقريب الصينيين من الولايات المتحدة من حيث موارد القوة، ولكن الصين لن تتجاوز الولايات المتحدة بالضرورة بوصفها الدولة الأعظم قوة على مستوى العالم.

لذا، يتعين على الولايات المتحدة والصين في المقام الأول من الأهمية أن يتجنبا تنمية المخاوف المبالغ فيها فيما يتصل بقدرات كل من الجانبين ونواياه. والواقع أن توقع الصراع قد يؤدي في حد ذاته إلى الصراع. والحق أننا لن نجد مصالح متضاربة عميقة الجذور بين الصين والولايات المتحدة. بل إن البلدين يستطيعان تحقيق قدر عظيم من المصلحة الذاتية والعامة من خلال التعاون فيما بينهما.