تقرير إخبارى: دول أفريقية تؤكد أن الصين اتخذت إجراءات عديدة لإلغاء وتخفيف ديونها

شرم الشيخ 9 نوفمبر 2009 (شينخوا) أكدت دول أفريقية أن الصين اتخذت إجراءات عديدة لإلغاء وتخفيف حدة الديون المتراكمة على دول القارة السمراء، مشيرة فى الوقت ذاته إلى أن الصين تسعى جاهدة من أجل فتح الأسواق الصينية أمام الصادرات الأفريقية.

وفى هذا الإطار، طالب مسئول فى الوفد المغربى شارك فى أعمال المؤتمر الوزارى الرابع لمنتدى التعاون الصينى الافريقى، الذى اختتم فعالياته اليوم (الاثنين) بشرم الشيخ، بتوحيد الجهود التى تواجه الصين وأفريقيا وتحسين مستويات معيشة المواطنين، خاصة فى الدول الافريقية الأقل نموا على الرغم من ثرائها بالكثير من المواد الأولية والمصادر الطبيعية.

وكان الرئيس المصري حسنى مبارك قد افتتح فعاليات المؤتمر أمس، بمشاركة رئيس مجلس الدولة (رئيس الوزراء) الصيني ون جيا باو، الى جانب نحو 20 رئيس دولة وحوالى مائة وزير للخارجية والتجارة والصناعة والتنمية الاقتصادية من 49 دولة أفريقية والصين.

ودعا المسئول المغربى الصين وأفريقيا إلى استمرار السعى نحو التنمية المستدامة من خلال تنمية الموارد البشرية وزيادة الموارد الطبيعية ونقل المعرفة والتكنولوجيا وتأهيل وتدريب الفنيين فى شتى المجالات.

ورحب بكل المبادرات الصينية الهادفة إلى التعاون الجاد والمثمر مع أفريقيا، معربا عن استعداد بلاده للمساهمة فى تنمية الموارد البشرية والطبيعية.

وتبنى المؤتمر فى جلسته الختامية بالاجماع "إعلان شرم الشيخ" و "خطة عمل شرم الشيخ".

وأشاد مسئول المغرب بالتدابير التي اتخذتها الحكومة الصينية لإلغاء أو تخفيف حدة الديون المتراكمة على بعض دول القارة الافريقية وفتح الأسواق الصينية أمام الصادرات الأفريقية.

وتتولى مصر رئاسة المنتدى منذ 2006 والصين رئيس مشارك، وقد تولت الصين رئاسة المنتدى من نوفمبر الحالى، وستكون مصر رئيسا مشاركا على مدى السنوات الثلاث القادمة.

من ناحيتها، رحبت مالاوى بخطط التنمية التى تنتهجها الصين لإحداث التنمية فى شتى ربوع القارة الافريقية، مؤكدة دعمها الكبير لتلك الخطط التى تنعكس بالتنمية على شعوب أفريقيا.

وأشارت إلى أن الصين تهدف من وراء تعاونها مع افريقيا إلى المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة، لانها تحترم وتقدر كل البلدان الافريقية، وفى نفس الوقت لا تتدخل فى الشئون الداخلية لأى دولة.

ويعقد المنتدى برئاسة مصرية صينية وتركز أعماله أساسا على مراجعة تنفيذ خطة عمل بكين التى تم اعتمادها عام 2006، التى تشمل مجموعة من البرامج والمشروعات للتعاون بين الصين وافريقيا بهدف تحقيق التنمية الشاملة وخاصة فى مجالات البنية الأساسية والتعليم والصحة والتجارة والبيئة.