الاقتصاد الصيني في الستين: نموذج اقتصاد السوق الاشتراكي

نشر موقع قناة بي بي سي العربي يوم 5 أكتوبر تقريرا بعنوان "الاقتصاد الصيني في الستين: (نموذج اقتصاد السوق الاشتراكي)”. ويستعرض التقرير تطور الاقتصاد الصيني في السنوات الستين الماضية حسب وجهة نظر القناة وقالت مقدمة التقرير إن الاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية جاء في وقت يخرج فيه اقتصادها من الركود أسرع من أي اقتصاد في العالم، وبمعدلات نمو لا تزال من بين الأعلى عالميا.

وأوشار التقرير إلي أنه علي الرغم من عدم اهتمام أن الاعلام العالمي كثيرا بقوة الاقتصاد الصيني قبل نهاية القرن الماضي، إلا أن الصين بدأت نهضتها الاقتصادية منذ نهاية السبعينات وعقب وفاة زعيمها ماو تسي تونغ. وكان المحرك الأساسي، ضمن مجموعة من الإصلاحيين في قيادة الحزب الشيوعي، هو دنغ شياو بينغ الذي رسخ أسس ما وصف بنموذج "اقتصاد السوق الاشتراكي".

وقال التقرير إن عملية الإصلاح الاقتصادي في جمهورية الصين الشعبية كانت قد بدأت عام 1978، ومنذ ذلك الحين ينمو الاقتصاد الصيني على مدى العقود الثلاثة الأخيرة بمتوسط معدل سنوي نسبته 10 في المئة. واتبعت الصين طريقة متدرجة في الإصلاح الاقتصادي، ورغم تحرير السوق ألا أن دور الدولة ظل قويا في تحديد وتنفيذ سياسات التنمية. ولم يقتصر الأمر على تطوير الصناعات التي جعلتها من اكبر المصدرين، بل بدأ الإصلاح أساسا في القطاع الرئيسي الذي يستوعب القدر الأكبر من العمالة وهو قطاع الزراعة. وفي البداية، ألغيت التعاونيات الزراعية بنهاية السبعينات، وتم تحرير القطاع الزراعي إلى حد كبير.

وتطرق التقرير إلي تخفيف قيود التخطيط المركزي للزراعة عن طريق نظام مسؤولية الإنتاج التعاقدية الذي طبق في الزراعة الصينية. ثم استعرض التقرير نتائج الإصلاح الزراعي قائلاإنه خلال الثمانينيات بلغت نسبة الصناعات الزراعية من انتاج القطاع الزراعي 23 في المئة، وساهم ذلك في استيعاب البطالة في الريف التي ازدادات مقارنة مع الحضر الذي امتص قدرا كبيرا من البطالة في تطور القطاع التجاري والخدمي. ونتيجة إصلاح قطاع الزراعة، اعتبرت إنجازا لدنغ شياو بينغ بعد أن إخرج حوالى 170 مليونا من المزارعين الصينيين من حالة الفقر المدقع بحلول أواسط الثمانينيات.

وأشار التقرير إلي أنه في عام 1978 اتخذت القيادة الصينية قرار السماح بالاستثمار الأجنبي المباشر في عدد من "المناطق الاقتصادية الخاصة" قرب المدن الساحلية في الصين. وفي بداية الثمانينات بدأ التوسع في تلك المناطق، وأصبحت هناك 14 مدينة ساحلية وثلاث مناطق مفتوحة للاستثمار الأجنبي. وبحلول عام 1993 كانت هناك 2000 منطقة اقتصادية خاصة زادت من انسياب رؤوس الأموال الأجنبية، وارتفع الناتج القومي وارتفعت الأسعار والاستثمار خارج الميزانية الحكومية.

وذكر التقرير أن تحرير قطاع الزراعة بدأ عقب وفاة ماو مباشرة ومع موجة الانهيارات للأنظمة الاشتراكية في وسط وشرق أوروبا نهاية الثمانينيات، تمكنت الصين من خلال صرامة النظام السياسي أن تتفادى تلك الهزة ـ وان لم يؤثر ذلك على خطط التطور الاقتصادي. وبدأت السلطات في مواجهة عقبات الانفتاح مثل البيروقراطية الصينية التقليدية أمام الاستثمارات الاجنبية، وقلة الخبرة بقواعد العمل والسوق في الاقتصادات الرأسمالية المتقدمة.