بيان مشترك بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية حول إقامة علاقات التعاون الاستراتيجي

(يوم 5 إبريل 1999 بكين)

تلبية لدعوة من الرئيس جيانغ تسه مين رئيس جمهورية الصين الشعبية، قام الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية في الفترة من 5 إلى 9 إبريل عام 1999 بزيارة دولة إلى الصين، تبادل الرئيسان خلالها الآراء بعمق حول القضايا الدولية الرئيسية على مشارف القرن الجديد وتوصلا إلى إرادة مشتركة لزيادة تدعيم التعاون الثنائي وإقامة علاقات التعاون الاستراتيجي الموجهة نحو القرن الحادي والعشرين بين البلدين.

ويؤكد الرئيسان أن إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 30 مايو عام 1956 قد فتحت آفاقا رحبة أمام دولتين عريقتين الحضارة في العالم لتنمية علاقات صداقة وتعاون بينهما في كافة الميادين.

وواصلت العلاقات المصرية الصينية بعد ذلك تقدمها على نحو إيجابي على مدى ما يقرب من نصف القرن رغم التغيرات على الساحتين الدولية والوطنية لكل منهما، حيث أصبحت مثالا يحتذي به في العلاقات بين الدول النامية والتعاون بين الجنوب والجنوب.

إن البلدين على مشارف القرن الحادي والعشرين يبديان استعدادهما لمواصلة الجهود لتعزيز رصيد صداقتهما التاريخية من أجل توثيق التعاون والعمل يدا بيد على دفع علاقات الصداقة القائمة إلى مرحلة وآفاق جديدة.

ويرى الجانبان أن عالم اليوم يعيش تغيرات عميقة تتسارع فيها الخطى نحو تعددية الأقطاب والعولمة.

وإن الوضع الدولي يتجه بصفة عامة إلى الانفراج على الرغم من وجود العديد من مصادر التوتر وعدم الاستقرار والأزمات التي يجب التعامل معها والعمل على نزع فتيلها بحيث يظل السلام والتنمية هما الهدف الأسمى الذي يكافح من أجله المجتمع البشري.

فقد قرر الجانبان توثيق التعاون والمشاركة في بذل الجهود في سبيل بناء نظام سياسي واقتصادي دولي جديد على نحو عادل ومنطقي.

كما يرى الجانبان أن جميع دول العالم وشعوبها يجب أن تسعى على أساس الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة إلى التعايش السلمي وزيادة الثقة وتطوير التعاون وتكريس الحل السلمي للمنازعات والعمل سويا على أن يكون القرن الجديد أكثر ازدهارا وأمنا.

ويؤكد الجانبان أن مصر والصين كدولتين ناميتين على استعداد لتكريس جهودهما لتعزيز التضامن والتعاون بين الدول النامية من ناحية والعمل على تضييق الفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتكنولوجية وغيرها من ناحية أخرى.

كما يعرب الجانبان عن اهتمامهما بما تتيحه العولمة الاقتصادية من الفرص أو تطرحه من التحديات للدول النامية، داعين تلك الدول إلى تعزيز التبادل والتعاون فيما بينها في مجال الأمن الاقتصادي والوقوف معا لمقاومة المخاطر المالية وغيرها من العوامل التي تؤثر على الاستقرار الاقتصادي الوطني.

ويولي الجانبان اهتماما بالدور الذي تقوم به الأمم المتحدة في صيانة الأمن والسلام الدوليين ودعم التنمية.

ونظرا للتغيرات التي طرأت على الوضع الدولي يوافق الجانبان على إصلاح مجلس الأمن وضرورة أن يكون التوازن الإقليمي والجغرافي موضع المراعاة الكافية عند توسيع مجلس الأمن بما يضمن للدول النامية حق التمثيل العادل، حتى يتسنى لمجلس الأمن أن يودي مسؤوليته الرئيسية لحفظ السلام والأمن العالميين على نحو أكثر فعالية.

ويرى الجانبان أن تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط يتفق والمصلحة الأساسية لشعوب دول المنطقة ويخدم أيضا السلام والتنمية العالميين.

وإن قرارات الأمم المتحدة وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن أرقام 242 و338 و425 بشأن قضية الشرق الأوسط ومبدأ الأرض مقابل السلام ومرجعية مدريد والاتفاقات المعقودة بين كل من إسرائيل والأطراف العربية إنما تمثل المبادئ والأسس التي يجب الالتزام بها في حل قضية الشرق الأوسط، وإنه يجب الالتزام الكامل والتنفيذ الأمين للاتفاقيات المعقودة بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل والتي شهد عليها المجتمع الدولي بأسره.

ويؤكد الجانبان أن جميع الدول والشعوب في المنطقة لها حق الدفاع عن أمنها واستقلالها وسلامة أراضيها ومصالحها الوطنية.

وإن من حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره وإقامة دولته المسقلة على أرضه، وإن مصر والصين ستتحملان مسؤولياتهما وواجباتهما لتوظيف دورهما ونفوذهما المتميزين في الساحتين الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام بالشرق الأوسط لما فيه صالح شعوب المنطقة بأسرها.

ويرى الجانبان أن المطالب والمقترحات الخاصة بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل وحظر إنتاج وتجربة السلاح النووي وخاصة مبادرة الرئيس محمد حسني مبارك لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل يجب أن تكون موضوع الاهتمام الكبير والتأييد الكامل من قبل المجتمع الدولي.

ويناشد الجانبان جميع دول منطقة الشرق الأوسط والأطراف المعنية بذل جهد مكثف وإجراء مفاوضات جادة لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل باعتبار أن ذلك هدف عاجل يتمشى مع الاتجاهات العالمية التي عبرت عنها معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وغيرهما من الوثائق الدولية ذات الصلة.

ويرى الجانبان أن شمولية فعالية النظام الدولي لحظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها يجب أن تشمل شتى مناطق العالم دون استثناء أية دولة أو منطقة. وفي هذا الصددعبرالجانبان عن سعادتهما بالجهود المصرية وغيرها التي أسفرت عن توقيع اتفاقية إعلان القارة الإفريقية خالية من الأسلحة النووية.

ويعرب الجانبان عن إدانتهما للإرهاب بشتى أشكاله كما سيعملان على تعزيز الاتصالات ومواصلة التعاون في مجال مكافحة الأعمال الإرهابية الدولية.

واستعرض الجانبان بارتياح تام التطور الإيجابي في العلاقات العربية الصينية في ضوء قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 5809 في الدورة ال110 في سبتمبر عام 1998 وتوقيع مذكرة التفاهم بين جامعة الدولي العربية وجمهورية الصين الشعبية في يناير عام 1999.

ويشير الجانبان إلى أن الدول الإفريقية تلعب الآن دورا متزايد الأهمية في الشؤون الإقليمية والدولية.

ويؤيد الجانبان الدول الإفريقية في أن تختار بإرادتها المستقلة من النظم السياسية والطرق التنموية ما يتمشى مع ظروفها الوطنية الخاصة.

ويدعمان الدول الإفريقية في نضالها العادل الذي تخوضه من أجل صيانة استقلالها وسيادتها والتصدي للتدخلات الخارجية.

كما يناشدان المجتمع الدولي أن يولي القارة الإفريقية الاهتمام الواجب ومساعدتها اقتصاديا.

وبالإضافة إلى ذلك يشجع الجانبان أجهزتهما المختصة في الشؤون الإفريقية وخاصة تلك المعنية بالتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي مع الدول الإفريقية على تعزيز التشاور والتنسيق فيما بينها لصالح التنمية المشتركة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة.

وتؤكد مصر والصين أن الاستمرار في توسيع وتعميق التعاون طويل المدى والمبنى على الصداقة والمنفعة المتبادلة بين البلدين إنما يمثل رغبة مشتركة للحكومتين والشعبين ويتفق مع المصلحة المشتركة لكليهما، ولذا يشجع الجانبان الأجهزة والمؤسسات المعنية في البلدين على إجراء مناقشات ودراسات تتناول تطور علاقاتهما وأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحضارية ودورهما في القرن الحادي والعشرين، بما يسهم في تعميق الثقة المتبادلة والتفاهم ودعم النمو المطرد للعلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

كما اتفق الجانبان على أن يجتمع وزيرا خارجية البلدين مرة واحدة سنويا على الأقل.

وأن تواصل وزارتا الخارجية وبعثان الدولتين في المنظمات الدولية وسفاراتهما في عواصم العالم المختلفة المشاورات للتنسيق فيما بينها في القضايا المطروحة التي تهم البلدين.

ويشير الجانبان إلى أن التعاون الاقتصادي والتجاري يعتبر جزءا حيويا في علاقات البلدين.

وإنهما سيعملان بجهود مشتركة على مواصلة توسيع ميادين التعاون الاقتصادي والتجاري وتحقيق التكامل بين المزايا النسبية لكل منهما بما يجعل كلا منهما شريكا مهما للآخر في مجال الاقتصاد والتجارة.

ويوافق الجانبان على الإسراع بالعلم وبصورة متقنة في مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس في مصر وغيره من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها، وتشجع الحكومتان الشركات والمؤسسات في البلدين على تكثيف التعامل ودعم الاستثمار وتعزيز التبادل والتعاون في المجالات الصناعية والزراعية والعلمية والتكنولوجية والسياحية، وتقدمان التسهيلات اللازمة للنشاطات الاقتصادية والتجارية المعنية التي تجري بين الشركات والمؤسسات والهيئات العاملة في المجالات المذكورة وغيرها من مجالات التعاون، لما يحققه من مصلحة للشعبين وتقوية أواصر الصداقة بينهما وتدعيم التنمية الاقتصادية والاستقرار والأمن في بلديهما والمناطق التي تهمهما والعالم برمته.

ويرى الجانبان أن زيارة الرئيس محمد حسني مبارك هذه تعد زيارة بالغة الأهمية وتكللت بنجاح تام. واتفق الرئيسان على الإبقاء على الاتصال الدائم في المستقبل من أجل دفع علاقات البلدين لتطور مستمر إلى أمام.

ووجه الرئيس محمد حسني مبارك إلى الرئيس جيانغ تسه مين دعوة للقيام بزيارة أخرى لمصر فقبلها الرئيس جيانغ تسه مين بسرور.

التوقيع                                                التوقيع

محمد حسني مبارك                               جيانغ تسه مين

رئيس جمهورية مصر العربية              رئيس جمهورية الصين الشعبية